حكايات وقصص عدم وجود موظف في مكان العمل لإنهاء معاملة أو متابعتها - لسبب أو لآخر - لم تصبح من الماضي بعد. بل يزداد الطين بِلة في بعض الأحيان. على سبيل المثال، قد يأخذ الموظف إجازة أو يتم نقله إلى مكان آخر أو أحيانا يُحال على التقاعد.. فيظل العمل معلقا وربما - في بعض الحالات ذات الحظوظ النّكدة - تبدأ إجراءات المعاملة من البداية مرة أخرى. هذه الصور في حالاتها البائسة تتكرر في بعض قضايا المحاكم، حين يتم نقل قاض ما إلى جهة أخرى أو محكمة أخرى أو منطقة أخرى.. تتحول القضايا التي كان مسؤولا عنها لقاض آخر.. وفي بعض الحالات يطلب القاضي الجديد بدء المحاكمة والمرافعات.. من جديد. ولو لم تنتهِ القضية خلال فترته.. وتم نقله.. (لك أن تعيد قراءة الفقرات الثلاث السابقة مرة أخرى لتصل للنتيجة). بعض القضايا ما زالت معلقة منذ سنوات بسبب تغيّر القضاة..
المشهد لا يتوقف هنا فقط، بل يمتد إلى الإدارات الحكومية والمؤسسات التعليمية.. فالأساتذة الذين يشرفون على طلاب في مشاريع أو تدريب أو رسالات ماجستير ودكتوراه، أيضا قد يأخذون تفرغا علميا أو يتم التعاقد معهم كمستشارين في جهات حكومية أو أهلية أو يحالون على التقاعد.. في النهاية.. تتكرر النتيجة. المشرف على المشروع أو التدريب أو الرسالة.. يترك الطلبة لأستاذ آخر قد يختلف في التوجه - خصوصا في ما يتعلق بالرسائل العلمية -، ويبدأ الطالب أو الطالبة في مواجهة مصير جديد ربما يقلب أهداف الرسالة وأسئلتها وفرضياتها رأسا على عقب وتبدأ المراسيم من أولها.. بعد أن كانت على وشك الانتهاء.
يوجد بيت شعر جميل لنزار قباني يصلح أن يكون حكمة ومبدأ حياة في التعاملات:
وإن من فتح الأبواب يغلقها *** وإن من أشعل النيران يطفيها
لو تم تطبيق هذه المثالية على أرض الواقع، خصوصا في ما يتعلق بالمعاملات والتعاملات الحكومية، لارتاح أصحاب المصالح من عناء ترك الأبواب مفتوحة. على سبيل المثال؛ القاضي الذي ينتقل من محكمة إلى أخرى أو إلى منطقة أخرى.. لا يتم نقله تماما حتى ينهي كافة القضايا التي بدأها.. حتى وإن أحيل على التقاعد.. والأستاذ الذي يشرف على طلبة في أي مادة علمية.. لا يتم نقله أو تفريغه لجهة ما قبل أن ينهي المشاريع التي بدأها مع الطلبة.. حتى وإن أحيل على التقاعد.. يظل مسؤولا عن المشاريع التي بدأها.. وعليه أن ينهيها.
هذه قاعدة يجب أن تنطبق على كافة موظفي الدولة.. حين يذهب الموظف في إجازة أو ينتقل من مكان إلى آخر أو حتى يحال على التقاعد.. يجب أن ينهي أعماله قبل أن يغيب عن موقعه.. فتعطيل مصالح العباد.. إضرار بهم.
كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com
المشهد لا يتوقف هنا فقط، بل يمتد إلى الإدارات الحكومية والمؤسسات التعليمية.. فالأساتذة الذين يشرفون على طلاب في مشاريع أو تدريب أو رسالات ماجستير ودكتوراه، أيضا قد يأخذون تفرغا علميا أو يتم التعاقد معهم كمستشارين في جهات حكومية أو أهلية أو يحالون على التقاعد.. في النهاية.. تتكرر النتيجة. المشرف على المشروع أو التدريب أو الرسالة.. يترك الطلبة لأستاذ آخر قد يختلف في التوجه - خصوصا في ما يتعلق بالرسائل العلمية -، ويبدأ الطالب أو الطالبة في مواجهة مصير جديد ربما يقلب أهداف الرسالة وأسئلتها وفرضياتها رأسا على عقب وتبدأ المراسيم من أولها.. بعد أن كانت على وشك الانتهاء.
يوجد بيت شعر جميل لنزار قباني يصلح أن يكون حكمة ومبدأ حياة في التعاملات:
وإن من فتح الأبواب يغلقها *** وإن من أشعل النيران يطفيها
لو تم تطبيق هذه المثالية على أرض الواقع، خصوصا في ما يتعلق بالمعاملات والتعاملات الحكومية، لارتاح أصحاب المصالح من عناء ترك الأبواب مفتوحة. على سبيل المثال؛ القاضي الذي ينتقل من محكمة إلى أخرى أو إلى منطقة أخرى.. لا يتم نقله تماما حتى ينهي كافة القضايا التي بدأها.. حتى وإن أحيل على التقاعد.. والأستاذ الذي يشرف على طلبة في أي مادة علمية.. لا يتم نقله أو تفريغه لجهة ما قبل أن ينهي المشاريع التي بدأها مع الطلبة.. حتى وإن أحيل على التقاعد.. يظل مسؤولا عن المشاريع التي بدأها.. وعليه أن ينهيها.
هذه قاعدة يجب أن تنطبق على كافة موظفي الدولة.. حين يذهب الموظف في إجازة أو ينتقل من مكان إلى آخر أو حتى يحال على التقاعد.. يجب أن ينهي أعماله قبل أن يغيب عن موقعه.. فتعطيل مصالح العباد.. إضرار بهم.
كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com