-A +A
أنس الحمدان
رأينا مقترح الشورى في الفترة الماضية على تعديل نظام تولي القضاء في المملكة العربية السعودية ليمكن لخريجي القانون من تولي منصب القضاء، ويعتبر هذا المقترح نقلة نوعية للقضاء في المملكة العربية السعودية ويساهم في خلق شواغر جديدة لخريجي قسم القانون وخصوصاً ما رأيناه من تخرج عدد كبير من كليات القانون في مختلف جامعات المملكة والذي يتسبب لنا بزيادة في نسبة البطالة لهذا القسم، لكن لِمَ لَم يتم هذا الأمر وهذا المقترح من قبل؟ هل المجتمع متقبل لهذا الأمر؟ ماذا عن التيار المتشدد؟

في إحدى المرات كنت أتحدث مع الأشخاص من خريجي كلية الشريعة وتناولنا الحديث عن هذا المقترح الجيد، وكنت شخصياً سعيداً جداً بهذا المقترح الذي يوافق رؤية المملكة 2030، وكان هذا الشخص رافضاً تمام الرفض لهذا المقترح ! إلى أن وصل به الأمر في التشكيك من قدرة تولي القانونيين للقضاء! واستحالة هذا الأمر، فقال لي: على القاضي أن يستشعر تقوى الله عز وجل، فرددت عليه وقلت: أكيد وكلامك جميل جداً، لكن أفهم من كلامك أن القانونيين لا يستشعرون تقوى الله عز وجل؟ فرد علي: نعم، ليس مثل خريجي كلية الشريعة.


انتهى نقاشنا وكنت متضايقاً جداً، من وجود عقليات تحمل نفس الفكر المتحجر واعتقادهم بأن خريجي الشريعة هم صفوة الخلق، حتى أن بعضهم يصنف غيره بأنهم عوام الناس !

ولو عدنا إلى السابق وتذكرنا عمل اللجان العمالية على سبيل المثال بالفصل في المنازعات العمالية والذي يقوم فيها عضو اللجنة مقام القاضي ويعمل عمله تماماً، لقد رأينا أعمالاً جبارة وإنجازاً سريعاً للقضايا وإبداعاً في التسبيب للأحكام. إذن ما الذي تغيَّر الآن؟

إن ما قدمته لنا الجامعات السعودية من خريجي القانون، كافٍ بحد ذاته لتوليهم لمنصب القضاء، فجامعات اليوم ليست مثل السابق، أصبحت من أقوى الجامعات في الشرق الأوسط ولها تصنيف عالمي ممتاز، وخصوصاً أننا مقبلون على دخول المستثمر الأجنبي والذي يهتم بدرجة كبيرة في المرفق القضائي، لذلك نأمل المبادرة في تفعيل هذا المقترح.