لا يختلف اثنان على أن فيروس كورونا «كوفيد – 19» اضطر كثيراً من الدول وعلى رأسها الدول النفطية إلى إيجاد مصادر مالية تستطيع بها تعويض ضعف الإيرادات النفطية حتى لا يكون هناك خروج كبير على مستهدفات موازنة 2020 من حيث زيادة الدين العام وحجم العجز. لذلك نجد أن المملكة بادرت باتخاذ حزمة من القرارات التقشفية وصفها وزير المالية بالمؤلمة وهي إلغاء بدل غلاء المعيشة الذي يكلف خزينة الدولة 50 ملياراً سنوياً وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% لتصبح 15%.
أيّاً كانت الأسباب التي دعت إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء، تظل الحقيقة المؤلمة هي أنّ احتكار تلك الأراضي عطّل التنمية الاقتصادية لعقود من الزمن وربما جاء الوقت المناسب اليوم ليكفر أصحاب تلك الأراضي عن سيئاتهم الاقتصادية، لذلك نجد أنّ الحاجة الاقتصادية والمالية باتت ملحة الآن أكثر من أيّ وقت مضى لتفعيل كامل مراحل رسوم الأراضي البيضاء التي مر على إقرارها أكثر من 50 شهراً وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها تلك الرسوم، والأهمّ هو تحقيق إيرادات مالية لخزينة الدولة وخاصة في الوقت الراهن حتى تمكّنها من المضي قدماً في تحقيق أهداف موازنة 2020.
إذا افترضنا أنّ القيمة السوقية لتلك الأراضي تصل إلى 5 تريليونات ريال «وهو رقم متحفظ جداً» فهذا يعني أنّ الأرقام تشير إلى أنّ تنفيذ كل المراحل الأربع سيحقق إيرادات تتجاوز 125 مليار ريال سنوياً وهو رقم يتجاوز إيرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة، وأيضاً يتجاوز كلفة ما تدفعه الدولة بدلاً لغلاء المعيشة، أيْ كل ذلك مجتمع معاً.
فيا معالي الوزير:
أنت في كل مرة تُصرح أنكم لن تنتقلوا للمرحلة الثانية حتى تنضج المرحلة الأولى، غير أني أؤكد لك أن المرحلة الأولى نضجت وأخشى عليها أن تحترق إذا استمرت لفترة أطول!
إنني مؤمن بأنك تضع نصب عينيك تغليب المصلحة العامة ولكن الاستمرار بهذه الكيفية لتطبيق مثل هذه الرسوم يعني أننا بحاجة إلى أكثر من 16 عاماً للوصول للمرحلة الرابعة، وهذا يقودنا إلى عدم تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بخصوص تملك المواطنين للسكن.
كاتب سعودي
Alhazmi_A@
أيّاً كانت الأسباب التي دعت إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء، تظل الحقيقة المؤلمة هي أنّ احتكار تلك الأراضي عطّل التنمية الاقتصادية لعقود من الزمن وربما جاء الوقت المناسب اليوم ليكفر أصحاب تلك الأراضي عن سيئاتهم الاقتصادية، لذلك نجد أنّ الحاجة الاقتصادية والمالية باتت ملحة الآن أكثر من أيّ وقت مضى لتفعيل كامل مراحل رسوم الأراضي البيضاء التي مر على إقرارها أكثر من 50 شهراً وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها تلك الرسوم، والأهمّ هو تحقيق إيرادات مالية لخزينة الدولة وخاصة في الوقت الراهن حتى تمكّنها من المضي قدماً في تحقيق أهداف موازنة 2020.
إذا افترضنا أنّ القيمة السوقية لتلك الأراضي تصل إلى 5 تريليونات ريال «وهو رقم متحفظ جداً» فهذا يعني أنّ الأرقام تشير إلى أنّ تنفيذ كل المراحل الأربع سيحقق إيرادات تتجاوز 125 مليار ريال سنوياً وهو رقم يتجاوز إيرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة، وأيضاً يتجاوز كلفة ما تدفعه الدولة بدلاً لغلاء المعيشة، أيْ كل ذلك مجتمع معاً.
فيا معالي الوزير:
أنت في كل مرة تُصرح أنكم لن تنتقلوا للمرحلة الثانية حتى تنضج المرحلة الأولى، غير أني أؤكد لك أن المرحلة الأولى نضجت وأخشى عليها أن تحترق إذا استمرت لفترة أطول!
إنني مؤمن بأنك تضع نصب عينيك تغليب المصلحة العامة ولكن الاستمرار بهذه الكيفية لتطبيق مثل هذه الرسوم يعني أننا بحاجة إلى أكثر من 16 عاماً للوصول للمرحلة الرابعة، وهذا يقودنا إلى عدم تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بخصوص تملك المواطنين للسكن.
كاتب سعودي
Alhazmi_A@