قبل أيام سأل تيم سيباستيان، من قناة دويتشه فيله الألمانية، الوزير عادل الجبير قائلاً أنت تقول للاتحاد الأوروبي لا تحاضرونا، فكيف يمكن أن يتعامل الغرب معكم؟ وبينما كان المحاور يجادل الجبير بتفاصيل الشأن الداخلي السعودي كانت هناك تصريحات ملفتة للرئيس الفرنسي تجبر المتابع على قول: لحظة.. فعلاً لماذا تحاضروننا؟ بل ولماذا تهاجموننا؟
القصة كالتالي، قبل أقل من شهر على الانتخابات البلدية الفرنسية المرتقبة يقول الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيفرض قيوداً على إيفاد دول أجنبية أئمة، ومعلمين إلى بلاده وذلك للقضاء على ما وصفه بخطر «الشقاق»، بحسب وكالة رويترز، خصوصاً أن بفرنسا جالية مسلمة هي الأكبر في أوروبا.
ويقول ماكرون إنه سينهي بالتدريج نظاماً ترسل بموجبه الجزائر، والمغرب، وتركيا، أئمة إلى فرنسا للوعظ بمساجدها، مضيفاً إن إنهاء هذا النظام «في غاية الأهمية لكبح النفوذ الأجنبي والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية». ومعلناً إن هذه الدول توفد سنوياً 300 إمام إلى بلاده، وإن عام 2020 سيكون آخر عام لاستقبال هذه الأعداد، وأن حكومته طلبت من الهيئة التي تمثل الإسلام بفرنسا إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضي الفرنسية، والتأكد من أنهم يتحدثون الفرنسية، وعدم نشرهم أفكاراً متشددة. ويضيف ماكرون قائلاً: «لن أسمح لأي دولة، مهما كانت، بأن تغذي الشقاق.. لا يمكن أن تجد القانون التركي مطبقاً على تراب فرنسي. هذا لا يمكن أن يحدث».
حسناً، مع ماكرون كل الحق فيما يقول، لكن لماذا هذا حق لفرنسا بينما تنتقد السعودية عندما ترفض خطاب «الشقاق» على أراضيها، وبين مكونات المجتمع السعودي؟ لماذا تنتقد السعودية عندما ترفض التدخل الخارجي، من الإخوان المسلمين، والأتراك، والقطريين، وغيرهم، بينما يحق لفرنسا أن تتشدد لـ «كبح النفوذ الأجنبي، والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية»؟!
لماذا يحق للرئيس الفرنسي أن يحدد ما هو متطرف وما هو معتدل، ولا يحق للسعودية فعل ذلك؟ بل إن السؤال المعضلة هنا هو: لماذا تنتقد السعودية من قبل بحجة أنها لا تلجم خطاب التطرف، وتعمد لترسيخ التسامح، وعندما تفعل السعودية ذلك تنتقد بحجة حقوق الإنسان؟ والمتابع للشأن السعودي يرى أن وتيرة الإصلاح مستمرة على قدم وساق، بل إنه لا يمر أسبوع لمجلس الوزراء إلاّ وفيه قرارات تطويرية، وتحديث لأنظمة، بل وأحياناً فقرات فيها، فما هو المطلوب من السعودية تحديداً؟ ولماذا تنتقد السعودية وهي تحمي قيمها، ومجتمعها، من «الشقاق» بينما مقبول لفرنسا أن تمنع تغذية «الشقاق»، ووفق تقييمها؟
ما أسوأ الكيل بمكيالين!
القصة كالتالي، قبل أقل من شهر على الانتخابات البلدية الفرنسية المرتقبة يقول الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيفرض قيوداً على إيفاد دول أجنبية أئمة، ومعلمين إلى بلاده وذلك للقضاء على ما وصفه بخطر «الشقاق»، بحسب وكالة رويترز، خصوصاً أن بفرنسا جالية مسلمة هي الأكبر في أوروبا.
ويقول ماكرون إنه سينهي بالتدريج نظاماً ترسل بموجبه الجزائر، والمغرب، وتركيا، أئمة إلى فرنسا للوعظ بمساجدها، مضيفاً إن إنهاء هذا النظام «في غاية الأهمية لكبح النفوذ الأجنبي والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية». ومعلناً إن هذه الدول توفد سنوياً 300 إمام إلى بلاده، وإن عام 2020 سيكون آخر عام لاستقبال هذه الأعداد، وأن حكومته طلبت من الهيئة التي تمثل الإسلام بفرنسا إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضي الفرنسية، والتأكد من أنهم يتحدثون الفرنسية، وعدم نشرهم أفكاراً متشددة. ويضيف ماكرون قائلاً: «لن أسمح لأي دولة، مهما كانت، بأن تغذي الشقاق.. لا يمكن أن تجد القانون التركي مطبقاً على تراب فرنسي. هذا لا يمكن أن يحدث».
حسناً، مع ماكرون كل الحق فيما يقول، لكن لماذا هذا حق لفرنسا بينما تنتقد السعودية عندما ترفض خطاب «الشقاق» على أراضيها، وبين مكونات المجتمع السعودي؟ لماذا تنتقد السعودية عندما ترفض التدخل الخارجي، من الإخوان المسلمين، والأتراك، والقطريين، وغيرهم، بينما يحق لفرنسا أن تتشدد لـ «كبح النفوذ الأجنبي، والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية»؟!
لماذا يحق للرئيس الفرنسي أن يحدد ما هو متطرف وما هو معتدل، ولا يحق للسعودية فعل ذلك؟ بل إن السؤال المعضلة هنا هو: لماذا تنتقد السعودية من قبل بحجة أنها لا تلجم خطاب التطرف، وتعمد لترسيخ التسامح، وعندما تفعل السعودية ذلك تنتقد بحجة حقوق الإنسان؟ والمتابع للشأن السعودي يرى أن وتيرة الإصلاح مستمرة على قدم وساق، بل إنه لا يمر أسبوع لمجلس الوزراء إلاّ وفيه قرارات تطويرية، وتحديث لأنظمة، بل وأحياناً فقرات فيها، فما هو المطلوب من السعودية تحديداً؟ ولماذا تنتقد السعودية وهي تحمي قيمها، ومجتمعها، من «الشقاق» بينما مقبول لفرنسا أن تمنع تغذية «الشقاق»، ووفق تقييمها؟
ما أسوأ الكيل بمكيالين!