-A +A
خالد السليمان
تعد التنمية الصناعية من أهم مرتكزات التنمية وتحقيق التنوع الاقتصادي في رؤية 2030، لذلك نال الصندوق الصناعي منذ عام 2017 دعما متواليا لزيادة رأس ماله وتوسيع قاعدته التمويلية حتى بلغ 105 مليارات ريال بحلول عام 2019، مما يجعله أكبر صندوق يدعم التنمية الصناعية في المنطقة.

الهدف من دعم الصندوق الصناعي هو تعزيز مساهمة الصندوق في الاقتصاد كممكن مالي رئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة، وهو في ذلك يستند إلى خبرة تراكمية متخصصة تمتد إلى 45 عاما في مجالات التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الصناعية، ومع رؤية 2030 والتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة بات دور الصندوق أكثر أهمية وحاجة لتلبية احتياجات ومتطلبات تمويل المشاريع الصناعية ودعم المنشآت والخدمات اللوجستية، وكذلك الاستثمار في التقنية والرقمنة مما يمكن هذا القطاع الحيوي بمكوناته المتعددة من تلبية متطلبات التنمية المحلية ومواكبة الطفرة الصناعية أو ما سمي بالثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم.


واللافت هنا أن الصندوق يعمل على تجاوز دوره التقليدي السابق في تقديم الدعم المالي إلى تطوير خدمات ومنتجات دعم جديدة (سأتناولها في مقال لاحق) مخصصة لدعم المشاريع والمنشآت في مختلف مراحل نموها، والمساعدة في تطوير المواهب وتأهيل الكفاءات والمهارات اللازمة لدفع نمو القطاع على أسس صلبة، وكذلك العناية بالابتكار في بناء ومد جسور العلاقة مع العملاء كشركاء في تحقيق أهداف التنمية الصناعية في قطاعاتها المتنوعة وإسهامها في النمو الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.