-A +A
خالد السليمان
من المؤسسات التي نجحت في توظيف التقنية لدعم تطور آليات عملها وتحسين أدائها القضاء الإداري بديوان المظالم، حيث شهد تطورا ملحوظا في أدائه عززته أرقام وإحصائيات موثوقة تنسجم مع التطور الهائل الذي شهده القطاع العدلي بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية.

وحسب تقرير اطلعت عليه مؤخرا فإن خطة التحول الرقمي في القضاء الإداري تستهدف التحول إلى منظومة قضائية إلكترونية متكاملة خلال السنوات الخمس القادمة، إلى جانب تحسين أطر العمل الإداري الداخلي وفق هيكلة عمل إلكترونية تعمل على تعزيز ورفع كفاءة الأداء والإنجاز.


هذا التقدم انعكس على أداء ديوان المظالم وسرعة إنجاز محاكمه، حيث انخفض متوسط مدة الفصل في الدعوى منذ اعتمدت الخطة الإستراتيجية للديوان من ٤٢٧ يوما إلى ١٩٢ يوما عام ٢٠١٨، وانخفض في عام ٢٠١٩ إلى ١٦٠ يوما، بينما بلغ عدد الأعمال الإدارية الموكلة للقضاة عند إعداد تلك الخطة ما نسبته ٩٠٪ فيما تبلغ حاليا مع التحول الرقمي ٢٩٪ فقط، وهو تقدم مذهل يستهدف تفريغ القضاة للعمل القضائي ويسهم في رفع جودة الأحكام القضائية.

هذا التحول الرقمي في ديوان المظالم والقضاء الإداري ينسجم مع أهداف التحول الرقمي للدولة لتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، ولا بد من الإشادة هنا بدور رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف الذي ما زلت أتذكر قبل بضع سنوات تدشينه خطة التحول الرقمي، كانت أمس حلما فأصبحت اليوم واقعا باستخدام وسائل التقنية والتطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية سواء في علاقة أصحاب القضايا بمعاملاتهم أو القضاة بإداراتهم مما يوفر الوقت والجهد، كمنصة «معين» المختصة برفع الدعوى إلكترونيا، ومنصة «إدارة» المختصة بشؤون القضاة، ومنصة «مسار» المختصة بمتابعة كافة الأعمال والمبادرات ومسارات العمل وإجراءاته، وكذلك منصة «خبير» لتلقي طلبات الطلاب والطالبات للتدريب، ومنصة «داعم» للدعم التقني لأعمال منسوبي الديوان.

مثل هذا النجاح يعزز الثقة بتحقيق أهداف الرؤية التي تصبو إليها القيادة لتكون واقعا يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة العمل وتوفير أعلى معايير تحقيق العدالة.