يخضع موظفو الدولة إلى نظام الخدمة المدنية والسماح لهم بالعمل في القطاع الخاص سيخضعهم إلى نظام العمل وممارسة النشاط التجاري ستخضعهم لنظام الشركات وستبدأ علاقتهم بوزارة التجارة ومنها إلى باقي الوزارات كالصناعة والبلديات والزراعة حسب تراخيص وطبيعة الأعمال التي سيعملون بها.
إنني على يقين بأن النظم والترتيبات والقواعد التي سيتم فرضها لن تسمح لموظفي الدولة أن يستخدموا الوظيفة العامة للراحة والاسترخاء استعداداً لدوام العمل بالقطاع الخاص الذي يطالب بالإنتاجية، ولن يكون دوام الموظف العام لإيصال أفراد أسرته للمدارس، كما أن السماح لموظفي الدولة بالعمل بالقطاع الخاص لن يستغل بصورة سلبية للوساطة والرشوة وهدر وتبديد الأموال والممتلكات العامة وأشكال الفساد المالي والإداري، كما أنهم لن يعملوا في جهات ذات علاقة ومصالح مباشرة مع جهات عملهم فلن يعمل موظفو الصحة في شركات الأدوية ومستلزمات المستشفيات ولن يعمل مسؤولو مؤسسة النقد في البنوك والشركات المالية والتأمين، كما أنهم لن يعملوا في شركات ومؤسسات في مجال عملهم الحكومي، ولن نرى قاضياً يعمل في مكتب محاماة أو يرخص كمحام وكذلك الأمر مع المهندسين العاملين في الأمانات والبلديات لن نجدهم في المكاتب الهندسية أو مرخصين لفتح مكاتب هندسية.
والأنشطة التجارية التي يمكن السماح بها يجب ألا تكون بالحجم أو النوع الذي يتطلب انشغال الموظف العام بهما، حيث يمكن أن تكون في الأعمال الجزئية مثل المطاعم أو المشاغل التي لن تشغل الموظف العام أثناء دوامه الصباحي ولا عمله بالقطاع الخاص كموظف بالإضافة إلى عمله التجاري ولذلك أتوقع ألا يسمح له إلا باختيار واحد بين وظيفة القطاع الخاص أو التجارة بتجربة جديدة وفكر شجاع.
ونجاح أو فشل هذه التجربة قبل التقييم يحتم على المؤسسات الرقابية وخاصة الداخلية لدى القطاعين العام والخاص من إدارات الموارد البشرية والحوكمة تطبيق أعلى درجات الالتزام والتقييد بلائحة السلوكيات التي يجب أن تعمم على مجمل العاملين في القطاع الخاص لتكون داعمة لذات القيم والمبادئ الواردة بلائحة الموارد البشرية بالخدمة المدنية للموظف العام.
كما أن القضاء على المفاسد التاريخية يحتاج إلى شجاعة تشريعية خارج النطاق التقليدي، ومن ذلك القضاء على التستر بكل أنواعه وأشكاله من تجاري ومهني وفي قطاع الصناعة والزراعة الذي يحتاج تحقيقه كتطور تشريعي إلى درجات عالية جداً من الإفصاح والشفافية من قبل الأفراد بعيداً عن الاختباء خلف أحد أفراد العائلة أو الأقارب وحتى الأجانب في حالات التستر.
ونتطلع إلى أن يحقق السماح لموظفي الدولة بالعمل في القطاع الخاص النتائج الإيجابية المرجوة من هذا السماح للمواطن العامل في القطاع الحكومي وينعكس في ذات الوقت إيجابياً على النزاهة في أعمال القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال والوطن.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
إنني على يقين بأن النظم والترتيبات والقواعد التي سيتم فرضها لن تسمح لموظفي الدولة أن يستخدموا الوظيفة العامة للراحة والاسترخاء استعداداً لدوام العمل بالقطاع الخاص الذي يطالب بالإنتاجية، ولن يكون دوام الموظف العام لإيصال أفراد أسرته للمدارس، كما أن السماح لموظفي الدولة بالعمل بالقطاع الخاص لن يستغل بصورة سلبية للوساطة والرشوة وهدر وتبديد الأموال والممتلكات العامة وأشكال الفساد المالي والإداري، كما أنهم لن يعملوا في جهات ذات علاقة ومصالح مباشرة مع جهات عملهم فلن يعمل موظفو الصحة في شركات الأدوية ومستلزمات المستشفيات ولن يعمل مسؤولو مؤسسة النقد في البنوك والشركات المالية والتأمين، كما أنهم لن يعملوا في شركات ومؤسسات في مجال عملهم الحكومي، ولن نرى قاضياً يعمل في مكتب محاماة أو يرخص كمحام وكذلك الأمر مع المهندسين العاملين في الأمانات والبلديات لن نجدهم في المكاتب الهندسية أو مرخصين لفتح مكاتب هندسية.
والأنشطة التجارية التي يمكن السماح بها يجب ألا تكون بالحجم أو النوع الذي يتطلب انشغال الموظف العام بهما، حيث يمكن أن تكون في الأعمال الجزئية مثل المطاعم أو المشاغل التي لن تشغل الموظف العام أثناء دوامه الصباحي ولا عمله بالقطاع الخاص كموظف بالإضافة إلى عمله التجاري ولذلك أتوقع ألا يسمح له إلا باختيار واحد بين وظيفة القطاع الخاص أو التجارة بتجربة جديدة وفكر شجاع.
ونجاح أو فشل هذه التجربة قبل التقييم يحتم على المؤسسات الرقابية وخاصة الداخلية لدى القطاعين العام والخاص من إدارات الموارد البشرية والحوكمة تطبيق أعلى درجات الالتزام والتقييد بلائحة السلوكيات التي يجب أن تعمم على مجمل العاملين في القطاع الخاص لتكون داعمة لذات القيم والمبادئ الواردة بلائحة الموارد البشرية بالخدمة المدنية للموظف العام.
كما أن القضاء على المفاسد التاريخية يحتاج إلى شجاعة تشريعية خارج النطاق التقليدي، ومن ذلك القضاء على التستر بكل أنواعه وأشكاله من تجاري ومهني وفي قطاع الصناعة والزراعة الذي يحتاج تحقيقه كتطور تشريعي إلى درجات عالية جداً من الإفصاح والشفافية من قبل الأفراد بعيداً عن الاختباء خلف أحد أفراد العائلة أو الأقارب وحتى الأجانب في حالات التستر.
ونتطلع إلى أن يحقق السماح لموظفي الدولة بالعمل في القطاع الخاص النتائج الإيجابية المرجوة من هذا السماح للمواطن العامل في القطاع الحكومي وينعكس في ذات الوقت إيجابياً على النزاهة في أعمال القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال والوطن.
* كاتب سعودي
majedgaroub@