وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مؤخرا أعضاء ومنسوبي قسم التفتيش القضائي بتنفيذ جولة شاملة على 100 محكمة بمختلف مناطق المملكة، حيث تشمل جولة أعضاء اللجنة التفتيش على 300 قاضٍ، وذلك بهدف قياس أداء القضاة في أعمالهم والمساهمة في تحسين الأداء العملي لتحقيق سرعة إنجاز العمل في المحاكم وإتقانه وتطوير العمل القضائي، وتلمس العوائق، التي تحول دون البت في بعض القضايا المتأخرة ونثمن هذا الحرص على سرعة تنفيذ هذه الجولة الواسعة التي ستتم بأفضل معايير التقويم التي نص عليها نظام القضاء، ولائحة التفتيش القضائي، التي ستحفز القضاة إلى الارتقاء بخبراتهم خدمة لجناب الشريعة والقضاء العادل، وذلك تطوير العمل القضائي معروفة العوائق التي تحول دون البت في القضايا المتأخرة وتشمل هذه الجولة أيضا قضاة من مستحقي الترقية من أصحاب الفضيلة القضاة، حتى تاريخ 30/4/1437هـ، مع شمولها لأصحاب الفضيلة القضاة الذين لم يفتش عليهم لعام 1435هـ ونتائج هذه الجولة بالتأكيد ستؤدي الى التوصية بترقية قضاة أو إحالة من يستحق التوجيه إلى التأديب القضائي كما هو منصوص عليه بالنظام في حال الالتزام بالأنظمة العدلية وستمكن مجلس القضاء ووزارة العدل على معرفة أوجه القصور بأنواعها الإدارية والمالية والفنية للاستمرار في عملية تطوير القضاء كما يتطلع إليه ولاة الأمر في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء. كما أننا نتطلع إلى قرب نقل أعمال القضاء العمالي وباقي اللجان إلى المحاكم المتخصصة بوزارة العدل. وكذلك إلى إتمام تحويل أكبر عدد ممكن من كتاب العدل للعمل القضائي لسد الاحتياج في الدوائر المتخصصة بالمحاكم العامة وكذلك العمل في المحاكم العمالية والأحوال الشخصية. ونتساءل عن المستجدات حيال توظيف المرأة بديوان الوزارة ومحاكم الأحوال الشخصية ونتطلع لأن يبحث المجلس الأعلى للقضاء تخصيص شهر رمضان المبارك لبحث القضايا صلحا أو توفيقا بين الخصوم من خلال أعوان القضاة والمساعدين ومكاتب الإصلاح. وأن يكون شهر شوال إجازة سنوية كما نتطلع إلى سعة أخطاء الزملاء المحامين عن الترتيبات الخاصة بالعضوية في هيئة المحامي السعودية وآليات الترشح لعضوية مجلس الإدارة لانطلاق أعمال الهيئة في أقرب وقت برئاسة معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وأن يكون للوزارة ترتيب مع وزارة التعليم ليس فقط للابتعاث بل لتطوير كليات الشريعة والقانون لخدمة المرحلة القادمة وأن تعمل وزارة الخدمة المدنية والمالية لاعتماد الوظائف القضائية والإدارية التي يحتاجها القضاء اليوم وليس غدا ولا تقل عن عشرين ألف وظيفة وبالتأكيد مزيد من التفعيل لقصر الترافع على المحامين فقط أمام القضاء بكل أشكاله..