كشف رئيس هيئة السوق المالية عن استقبال أكثر من 500 ملاحظة جوهرية وردت من المصارف وصناديق الاستثمار العالمية المهتمة بالاستثمار في السوق السعودية حول القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية. أولا أقدر الشفافية في طرح المعلومة، وقد سبق أن ذكرت مرارا أن قوانين السوق المالية ولوائحها وعالميتها المستنسخة تعتبر الأكثر تقدما في المعاني التشريعية من حيث الاستيعاب والتطبيق على مجمل القطاع الخاص وحملة الأسهم وكبار المستثمرين والملاك وأعضاء مجالس إدارات الشركات العامة والمكاتب الاستشارية ولم تخرج عن ذلك الهيئة نفسها كجهة تشريع ورقابة وقضاء ودليل ذلك حال الشركات القائمة ومعظم ما طرح بواسطة وإشراف الهيئة. ورددت في أكثر من مناسبة أن السوق المالية هي المرآة الحقيقية لكل التشريعات والقوانين واللوائح والإجراءات وتطبيقاتها وممارسة القطاعات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية والإعلامية. ومع أن الهيئة لديها ميزانية معتبرة وتوظف كوادر عالية يفترض فيها النوعية المهنية والعلمية العالية مقارنة برواتبها الأميز والأعلى على مستوى الوطن، كما لديها قدرات على الاستعانة بمكاتب استشارية في جميع التخصصات وأولها القانونية وهي تفعل ذلك، بالرغم من ذلك سقطت في أول اختبار حقيقي مكشوف بمجرد أن أعلنت لائحة دخول المستثمر الأجنبي للسوق المالية وحصدت أكثر من 500 ملاحظة، لاشك أنها حقيقة صادمة تتشارك فيها هيئة الاستثمار ووزارة المالية ومؤسسة النقد في المقام الأول وباقي القطاعات ذات العلاقة. لذلك كان تعليق رئيس الهيئة بأن الهيئة عكفت على دراستها وحاولت قدر الإمكان أخذها بعين الاعتبار حيث مثلت تلك الملاحظات عوامل مهمة في خروج القواعد بصيغتها النهائية وأن الهيئة عقدت ورش عمل واجتماعات محلية وعالمية مع عديد من المهتمين بالاستثمار في السوق السعودية وخضعت جميع الملاحظات التي وردت إليها من داخل المملكة أو خارجها لدراسة فريق الهيئة.. هنا علينا أن نتذكر ما جرى لبعض شركات الاتصالات وأيضا خسائر رأس مال معظم شركات التأمين وصورية عدد كبير من مجالس الإدارات في الشركات المساهمة في غياب الشفافية والحوكمة في إدارة الأعمال وفي صحة ودقة البيانات والمعلومات المالية والائتمانية للميزانيات والمراكز المالية وبيان حقوق الأقلية من حملة الأسهـم وهذه كلها أمور تمر لضعف وثقافة مجالس الإدارات وضعف هيئة السوق وإمكانياتها الرقابية التي تكتفي بالميزانيات وتقارير المحاسبين والتصريحات الإعلامية . نحن ننتظر عقوبات على الإدارات والمديرين الفاسدين والمتلاعبين بحقوق المستثمرين وحملة الأسهـم مع قضاء يلزمهـم بالتعويض عن الأخطاء المتعمدة وسوء الإدارة والتلاعب في إبرام العقود واختيار المستشارين وكبار الموظفين والتنفيذيين بالتأكيد هذا جزء من «500» ملاحظة اعترفت بها الهيئة دون الإعلان عن ماهيتها.