صوت مجلس الشورى مؤخرا برفض المقترح الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور حسام العنقري والذي دعا فيه إلى تنظيم عملية تعيين القضاة في محاكم المناطق بما يتوافق مع خبرة القاضي وفترة عمله بحيث لا يعين في منطقة ذات كثافة عددية ونوعية إلا بعد مروره بمحاكم أقل منها، وقد تضمن مقترحه أيضا زيادة المدة التي يبقى فيها القاضي في درجة الملازم القضائي من ثلاث إلى ست سنوات بما يجعله أكثر نضجا وتجربة.
طبعا السادة أعضاء المجلس الذين تفضلوا وصوتوا برفض هذه التوصية، قد يكون بعضهم لم يتكبد يوما مشقة مراجعة المحكمة من أجل المطالبة بإعادة حقوق مالية أو السعي وراء قضية إرث معلقة أو لمتابعة أي من قضايا الأحوال الشخصية، إذن على ماذا بنوا رفضهم القاطع لهذا المقترح الحيوي والهام للغاية ؟!
لقد برر مجلس الشورى رفضه للمقترح، بأن هذه مسألة تنفيذية بحتة يحسن أن تترك للمجلس الأعلى للقضاء ليمارس مهمته في ذلك، وأنا هنا أرفع يدي للسماح لي بمداخلة بسيطة، حيث أرى أنه كان يمكن لمجلس الشورى أن يفكر في إمكانية دراسة تعديل المادة النظامية المتعلقة بشروط تولي القضاة، حتى يعطي خيارات أكثر لسد العجز الحاصل، وللأمانة أنا لا أفهم معنى أن يشترط في القاضي أن يكون خريج إحدى كليات الشريعة في الوقت الذي يمارس فيه المحامي دور القاضي عندما يكون محكما، وفي الوقت الذي افتتحت فيه المحاكم المتخصصة التي تحكمها الأنظمة واللوائح المرعية والتي تحتاج لقانونيين ذوي خبرات عالية في الدعاوى الإدارية والتجارية والعمالية والرياضية!؟.
من بين شروط تولي القاضي أن لا يقل عمره عن أربعين سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي تمييز وعن اثنين وعشرين سنة إذا كان تعيينه في درجات السلك القضائي الأخرى، وهو ما يفسر وجود قضاة في عمر الزهور، مما يتطلب معه دراسة تعديل مثل هذا الشرط، خاصة أنه أصبح من حق المتخاصمين الترافع من جديد أمام محاكم الاستئناف، نحن في الأخير لا نريد قضاة تنقصهم الخبرة والتجربة، ولا نريد أيضا قضاة تقدم بهم العمر كثيرا، قد تؤثر ضغوط العمل ومواجهة الجمهور والأمراض العصرية كالضغط والسكر على أسلوب تعاملهم، هم بلا شك قضاة ينشدون العدالة وعلينا أن لا نحملهم فوق طاقتهم، وأن يتم اختيار القاضي المناسب ليجلس في المنصة المناسبة.
طبعا السادة أعضاء المجلس الذين تفضلوا وصوتوا برفض هذه التوصية، قد يكون بعضهم لم يتكبد يوما مشقة مراجعة المحكمة من أجل المطالبة بإعادة حقوق مالية أو السعي وراء قضية إرث معلقة أو لمتابعة أي من قضايا الأحوال الشخصية، إذن على ماذا بنوا رفضهم القاطع لهذا المقترح الحيوي والهام للغاية ؟!
لقد برر مجلس الشورى رفضه للمقترح، بأن هذه مسألة تنفيذية بحتة يحسن أن تترك للمجلس الأعلى للقضاء ليمارس مهمته في ذلك، وأنا هنا أرفع يدي للسماح لي بمداخلة بسيطة، حيث أرى أنه كان يمكن لمجلس الشورى أن يفكر في إمكانية دراسة تعديل المادة النظامية المتعلقة بشروط تولي القضاة، حتى يعطي خيارات أكثر لسد العجز الحاصل، وللأمانة أنا لا أفهم معنى أن يشترط في القاضي أن يكون خريج إحدى كليات الشريعة في الوقت الذي يمارس فيه المحامي دور القاضي عندما يكون محكما، وفي الوقت الذي افتتحت فيه المحاكم المتخصصة التي تحكمها الأنظمة واللوائح المرعية والتي تحتاج لقانونيين ذوي خبرات عالية في الدعاوى الإدارية والتجارية والعمالية والرياضية!؟.
من بين شروط تولي القاضي أن لا يقل عمره عن أربعين سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي تمييز وعن اثنين وعشرين سنة إذا كان تعيينه في درجات السلك القضائي الأخرى، وهو ما يفسر وجود قضاة في عمر الزهور، مما يتطلب معه دراسة تعديل مثل هذا الشرط، خاصة أنه أصبح من حق المتخاصمين الترافع من جديد أمام محاكم الاستئناف، نحن في الأخير لا نريد قضاة تنقصهم الخبرة والتجربة، ولا نريد أيضا قضاة تقدم بهم العمر كثيرا، قد تؤثر ضغوط العمل ومواجهة الجمهور والأمراض العصرية كالضغط والسكر على أسلوب تعاملهم، هم بلا شك قضاة ينشدون العدالة وعلينا أن لا نحملهم فوق طاقتهم، وأن يتم اختيار القاضي المناسب ليجلس في المنصة المناسبة.