إن هناك علاقة عكسية بين قيمة الدولار والذهب، وهذه العلاقة العكسية لا تنطبق على الذهب فقط، وإنما أيضا على السلع التجارية كافة في العالم، مثل النفط فالزيادة في سعر الذهب تعكس الانخفاض في قيمة الدولار، والعكس. هذه العلاقة العكسية بين الدولار والذهب تنبع من حقيقة أن الذهب أحد أهم أدوات التحوط ضد مخاطر تغيرات معدل الصرف للعملات، حيث يمكن للمستثمرين والمتعاملين في سوق النقد الأجنبي شراء الذهب لتغطية المخاطر الناتجة من ضعف الدولار، وبالتبعية أية عملات أخرى. غير أن قيمة الدولار تتحدد أساسا من خلال معدل صرفه بالعملات الأخرى، ففي الوقت الذي تتراجع فيه قيمة الدولار، فإنه ينخفض بالنسبة للعملات الرئيسة الأخرى في العالم كالين الياباني مثلا ويكمن السر في طرفي العلاقة، فانخفاض الذهب قابله ارتفاع في سعر الدولار وهي سياسة مارستها الإدارة الأمريكية منذ بداية السبعينات منذ اتفاق (بيرتون وودز) عام 1945م الذي أسس ربط العملات بالدولار وفق قاعدة تساوي فيها أوقية الذهب 33 دولارا، وأدت هذه السياسة إلى رفع مستوى التضخم عالميا ولاتزال الأسواق العالمية معتمدة على السوق الأمريكي فخلال الأزمة الحالية على سبيل المثال، مالت قيمة الدولار نحو الانخفاض في أوقات كثيرة ومع ذلك انخفض سعر الذهب، وفي أوقات كثيرة ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي، ومع ذلك استمر سعر الذهب في الارتفاع. هذا الاضطراب في العلاقة بين قيمة الدولار وسعر الذهب منبعه الأساسي هو اتجاهات المضاربة على الذهب في أوقات الأزمة؛ ذلك أن الطلب على الذهب في الوقت الحالي ينبع جانب كبير منه لأغراض المضاربة المرتبطة بالمخاطر الاقتصادية في العالم التي تعد العامل الأساسي في الطلب على الذهب في الوقت الحالي.
* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف
