تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية خبر قيام وزارة التجارة والصناعة بمصادرة منتجات ألبان وعصائر لشركة كبيرة ومعروفة، بسبب وضعها تواريخ إنتاج مستقبلية على بعض منتجاتها، والذي يعتبر غشا تجاريا وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري. وإن كان ما قامت به وزارة التجارة والصناعة يعتبر خطوة إيجابية، إلا أن الطريق لا يزال طويلا أمام الوزارة لمكافحة الغش التجاري الذي أصبح متفشيا بشكل كبير وملحوظ في الأسواق، سواء في السلع والمنتجات الضرورية أو الكمالية.
ويعتبر أحد أهم أسباب تفشي هذه الظاهرة «الغش التجاري» هو ضعف الرقابة الصارمة والمستمرة على الأسواق من قبل وزارة التجارة والصناعة، بسبب قلة عدد المفتشين أو مأموري الضبط القضائي ــ حسب مسماهم الوارد في نظام مكافحة الغش التجاري ــ والمكونين من موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء. بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة والذين يتم تعيينهم من قبل وزير التجارة والصناعة بعد موافقة جهات عملهم. وللمفتشين أو مأموري الضبط القضائي ـــ مجتمعين أو منفردين ــ صلاحيات واسعة للقيام بمهامهم، منها التفتيش والضبط ودخول المحلات التجارية والمخازن والحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها وغيرها من الصلاحيات المسندة إليهم بموجب نظام مكافحة الغش التجاري.
وبلا شك أن ضعف الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة على الأسواق والتجار بسبب قلة عدد المفتشين أو مأموري الضبط القضائي جرأ العديد من التجار ضعاف النفوس بالاتجار بالبضائع والسلع المغشوشة، رغم علمهم أن ما يقومون به يعد جريمة يعاقب عليها بموجب نظام مكافحة الغش التجاري والذي من ضمن عقوباته؛ الغرامة المالية التي قد تصل إلى (500) ألف ريال، أو السجن لمدة قد تصل إلى سنتين أو بهما معا. وفي بعض الحالات قد تصل الغرامة إلى مليون ريال أو بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو بهما معا. إلا أنه مع وجود تلك العقوبات، فإن ظاهرة الغش التجاري ما زالت في ازدياد مستمر.
إن مكافحة الغش التجاري يجب أن تكون إحدى أهم أولويات وزارة التجارة والصناعة لما فيه من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية وغيرها من الأضرار على الفرد والدولة. ولاتخاذ خطوات عملية لمكافحة الغش التجاري، فإنه يجب على الوزارة أن تعين العدد الكافي من المفتشين أو مأموري الضبط القضائي للقيام بجولات ميدانية مكثفة وبشكل مستمر، ليتم ضبط السلع والمنتجات المغشوشة والتحقيق مع مرتكبي الجريمة وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) ليتم إصدار أحكام ضدهم بالعقوبات الرادعة في حال إدانتهم. وبدون اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الغش التجاري ومعاقبة مرتكبيه، فإننا سنظل نعاني ونتضرر منه لفترة طويلة.
• محام ومستشار قانوني
Q.metawea@maklawfirm.net