الفاتورة عبارة عن مستند رسمي يحصل عليه المستهلك مع السلعة أو الخدمة التي يقوم بشرائها بعد تمام عملية الشراء. وتعتبر الفاتورة أساس التعامل بين البائع والمشتري والمرجعية في حالة الحاجة إلى الحصول على المزيد من الخدمات، مثل الصيانة والضمان وخدمات بعد البيع أو في حالة حصول خلاف بين البائع والمشتري.
وعلى الرغم من أهمية هذا المستند نلاحظ عدم اهتمام معظم المستهلكين بطلب الحصول على فاتورة الشراء من البائع.
ويعود ذلك إلى عدم تعود المستهلكين على هذا الأمر او لشعورهم بعدم أهمية الفاتورة لمحدودية قيمتها الشرائية.
ولا شك أن هذا السلوك يعتبر من التصرفات السلبية من المستهلك والتي تحتاج إلى مراجعة وإلى إعادة نظر، حيث يعتبر عدم طلب الفاتورة تنازل المستهلك عن حماية نفسه من الوقوع في الغش أو التقليد أو المبالغة في التسعير أو الخطأ في الحساب أو عدم حصوله على خدمات الضمان.
ولقد سررت للنشاط الذي ابتكره بعض من الشباب السعوديين والذين أطلقوا حملة توعوية بعنوان «اطلب فاتورة لو شاري بريال». وانطلقت الحملة بعد انتشار قصة لمواطن أراد أن يشتري علبة حليب لطفلته من صيدلية لكنه فوجئ بارتفاع سعرها إلى الضعف بعد أقل من شهر على آخر علبة اشتراها من نفس المكان، فساوره الشك وطلب من البائع فاتورة بالسعر الجديد ولكن البائع رفض إعطاءه فاتورة بحجة أن المحل لا يصدر أي فواتير للمشتريات البسيطة ثم عاد ليبيعه بالسعر القديم. وتضمن النص المتداول في هذه الحملة التي أطلقت عبر الفيس بوك، رقما مجانيا مخصصا من قبل وزارة التجارة والصناعة للإبلاغ عن التجاوزات التي يرتكبها بعض التجار خصوصا في رفع الأسعار أو بيع المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية. كما أكدت جمعية حماية المستهلك أهمية هذا النشاط، وتأييدها للحملة حيث اوضحت أن الحصول على فاتورة المشتريات يعد من الأمور المهمة التي يجب على المستهلك الاهتمام بها بل أن المستهلك مطالب بالحصول على الفاتورة حيث تمثل شهادة الضمان لحقوق الطرفين.
يشار إلى أن أنظمة وزارة التجارة تلزم الباعة وأصحاب المحلات بإعطاء فاتورة بالمشتريات للمستهلك يوضح فيها اسم المنتج وسعره والبيانات الضرورية الأخرى، مؤكدة تأييدها للحملة التي تصب في اتجاه توعية المستهلك بحقوقه وتشجعه في المحافظة عليها.
لقد عانى الكثير المستهلكين من مشاكل الفروق في الأسعار بين المحلات التجارية أو عدم مطابقة الأسعار على الفواتير مع الأسعار المدونة على السلعة، حيث إن المستهلك يدفع قيمة مشترياته بناء على السعر الذي يراه على السلعة، ولكن يكتشف بعد الشراء وبعد دفع قيمة السلعة أن السعر على الجهاز يختلف عن السعر المدفوع، والمستهلك لا يمكن له أن يكتشف ذلك إلا في حالات نادرة.
لذلك فإننا نطالب جميع المستهلكين حماية أنفسهم والحرص على استلام الفاتورة مهما قلت قيمتها حتى لا يقع في مشاكل الغش التجاري، الذي أصبح منتشراً بصورة ملحوظة في الأسواق المحلية ويتطلب المزيد من الجهد من الجهات المسؤولة في سبيل حماية المستهلك في السوق من الغش التجاري.
*رئيس مجموعة أبحاث الاقتصاد والتسويق
Proff.drhabiballah@gmail.com
وعلى الرغم من أهمية هذا المستند نلاحظ عدم اهتمام معظم المستهلكين بطلب الحصول على فاتورة الشراء من البائع.
ويعود ذلك إلى عدم تعود المستهلكين على هذا الأمر او لشعورهم بعدم أهمية الفاتورة لمحدودية قيمتها الشرائية.
ولا شك أن هذا السلوك يعتبر من التصرفات السلبية من المستهلك والتي تحتاج إلى مراجعة وإلى إعادة نظر، حيث يعتبر عدم طلب الفاتورة تنازل المستهلك عن حماية نفسه من الوقوع في الغش أو التقليد أو المبالغة في التسعير أو الخطأ في الحساب أو عدم حصوله على خدمات الضمان.
ولقد سررت للنشاط الذي ابتكره بعض من الشباب السعوديين والذين أطلقوا حملة توعوية بعنوان «اطلب فاتورة لو شاري بريال». وانطلقت الحملة بعد انتشار قصة لمواطن أراد أن يشتري علبة حليب لطفلته من صيدلية لكنه فوجئ بارتفاع سعرها إلى الضعف بعد أقل من شهر على آخر علبة اشتراها من نفس المكان، فساوره الشك وطلب من البائع فاتورة بالسعر الجديد ولكن البائع رفض إعطاءه فاتورة بحجة أن المحل لا يصدر أي فواتير للمشتريات البسيطة ثم عاد ليبيعه بالسعر القديم. وتضمن النص المتداول في هذه الحملة التي أطلقت عبر الفيس بوك، رقما مجانيا مخصصا من قبل وزارة التجارة والصناعة للإبلاغ عن التجاوزات التي يرتكبها بعض التجار خصوصا في رفع الأسعار أو بيع المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية. كما أكدت جمعية حماية المستهلك أهمية هذا النشاط، وتأييدها للحملة حيث اوضحت أن الحصول على فاتورة المشتريات يعد من الأمور المهمة التي يجب على المستهلك الاهتمام بها بل أن المستهلك مطالب بالحصول على الفاتورة حيث تمثل شهادة الضمان لحقوق الطرفين.
يشار إلى أن أنظمة وزارة التجارة تلزم الباعة وأصحاب المحلات بإعطاء فاتورة بالمشتريات للمستهلك يوضح فيها اسم المنتج وسعره والبيانات الضرورية الأخرى، مؤكدة تأييدها للحملة التي تصب في اتجاه توعية المستهلك بحقوقه وتشجعه في المحافظة عليها.
لقد عانى الكثير المستهلكين من مشاكل الفروق في الأسعار بين المحلات التجارية أو عدم مطابقة الأسعار على الفواتير مع الأسعار المدونة على السلعة، حيث إن المستهلك يدفع قيمة مشترياته بناء على السعر الذي يراه على السلعة، ولكن يكتشف بعد الشراء وبعد دفع قيمة السلعة أن السعر على الجهاز يختلف عن السعر المدفوع، والمستهلك لا يمكن له أن يكتشف ذلك إلا في حالات نادرة.
لذلك فإننا نطالب جميع المستهلكين حماية أنفسهم والحرص على استلام الفاتورة مهما قلت قيمتها حتى لا يقع في مشاكل الغش التجاري، الذي أصبح منتشراً بصورة ملحوظة في الأسواق المحلية ويتطلب المزيد من الجهد من الجهات المسؤولة في سبيل حماية المستهلك في السوق من الغش التجاري.
*رئيس مجموعة أبحاث الاقتصاد والتسويق
Proff.drhabiballah@gmail.com