كشف خبير سعودي بارز مختص في تطوير الأعمال والمشاريع أن أكثر من 78 % من الجهات الحكومية لا تطبق أنظمة معلوماتية لإدارة المشاريع.
وطالب المهندس تركي التركي خبير المشاريع والاعمال المسؤولين في الجهات الحكومية الى تعميم هذا النظام على كل الجهات بشكل كامل مع مراعاة التدرج ، منوهاً بالمكاسب الاقتصادية المتحققة من تطبيقه على أرض الواقع خاصة وأن هذا الاقتراح مطبق جزئياً حاليا ، حيث إن بعض الجهات تطبق أنظمة إدارة مشاريع، وحتى الجهات التي لم تطبق هذه الأنظمة فيمكن تطبيق ذلك بسهولة خصوصاً مع توافر البنية التحتية الجيدة لتقنية المعلومات ، داعياً جميع المؤسسات والجهات في جميع القطاعات لنظم إدارة المشاريع على تدريب وتطوير الأفراد مستدركاً بقوله إن هذا لوحده لايعطي الثمار والنتائج المرجوة دون أن تسنده رغبة حقيقية من قبل الإدارات العليا لتطبيق نظم إدارة متطورة ترتقي بمستوى المشاريع وإدارتها مؤكداً أن تدريب وتأهيل الأفراد على الرغم من أهميته إلا أنه من دون نظام إداري احترافي للمشاريع داخل المنشأة فنحن كمن يدرب أشخاصا على القيادة الصحيحة للسيارة ثم يدخلهم إلى مدينة غير مخططة ولايوجد بها نظام مروري، فكيف سيكون الأداء والنتائج؟
وشدد على أهمية وجوب عمل سياسات وإجراءات ولوائح لتنظيم التعامل مع المشاريع في القطاعين الخاص والعام وفق دورة حياة منظمة تتناسب مع بيئة المؤسسة وثقافة العاملين ثم دعم ذلك بتطبيق أنظمة معلوماتية وبرامج حاسوبية لنحصل على أفضل أداء وأقوى تحكم ونحقق النتائج المرجوة من المشاريع، وقال: لا يعلم المدير أو من هو في أعلى الهرم الإداري للمؤسسة أو الجهة الحكومية عن وضع المشاريع القائمة وتطورها ومشاكلها إلا من خلال تقارير ورقية مليئة بالكلام الانشائي التي ترفع في فترات متفاوتة ومتباعدة فسيبقى بعيدا عن الواقع والمشاكل حتى تقع الفأس في الرأس ولايعلم بالحقيقة إلا حينما تحصل مشاكل ثم تصل أصداؤها من خلال الشكاوى أو وسائل الإعلام! وهنا تكمن المشكلة الكبرى فلا يستطيع أن يتخذ قرارات تصحيحية أوتعديلية مبكرة تساهم في تعديل الوضع وتصحيح المسار، وحين يحصل ذلك يكون الوقت قد تأخر ولايمكن الاستدراك وتجد المؤسسة أو الجهة أنها مضطرة لاستلام المشروع على مشكلاته وتداعياته!
وأوضح أن المقصود بهذه الأنظمة وكيف نستفيد منها، مانراه في الجدول المرفق كيف أن مدير الإدارة أو القسم في أي جهة يستطيع أن يرى بلمسة واحدة كل المشاريع التي تحت إشرافه وأوضاعها وسير العمل والتقدم فيها ويلاحظ مؤشرات للأداء وتنبيهات في حال وجود مشاكل تعطيه القدرة على الاستيضاح أو اتخاذ مايراه مناسباً للتصحيح وضمان الإنجاز ، مستغرباً تقاعس بعض الجهات عن تطبيق مثل هذه الأنظمة رغم فوائدها الجلية ولكن هناك حقيقة مرة لابد من الإشارة إليها وهي ان بعض القيادات الإدارية خاصة مديري الصف الثاني في القطاعين وخصوصاً القطاع الحكومي (للأسف الشديد) يقومون بإلغاء وتعطيل أي تطبيق للأنظمة المعلوماتية لكي لاتصل المعلومات الحقيقية والفورية لرأس الهرم فيتمكن من المتابعة والمحاسبة والسبب غير خافٍ على أحد، مؤكدا جهود إحدى الشركات السعودية الكبرى التي أنفقت مبالغ طائلة لإعادة الهيكلة وتطبيق أنظمة معلوماتية متطورة تسهم في رفع مستوى الأداء وسير الأعمال والمشاريع ولكن فوجئنا كيف أحبطت الجهود ولم يصلوا الى النتائج المطلوبة وذلك بسبب تغير بسيط أدى الى منع وصول المعلومات النهائية إلى رأس الهرم .
وأوصى المهندس التركي في ختام حديثه بـ (3) مقترحات هامة لأن تتبوأ المملكة مكاناً بارزاً في إدارة المشاريع وتطويرها وهي : إيجاد نظام موحد لإدارة المشاريع الحكومية كما هو حاصل في الدول المتطورة مما يساعد على متابعة المشاريع وضبطها والتحكم فيها والتعرف على مواطن الخلل مبكراً ليتم تصحيحها ويكون هذا النظام موحداً ، تعميم النظام على كل الجهات الحكومية، وهذا الاقتراح مطبق جزئياً حيث إن بعض الجهات تطبق أنظمة إدارة مشاريع، وحتى الجهات التي لم تطبق هذه الأنظمة فيمكن تطبيق ذلك بسهولة خصوصاً مع توافر البنية التحتية الجيدة لتقنية المعلومات ، ربط جميع الجهات الحكومية بنظام مركزي يلخص التقارير لصانع القرار فورياً بل ويعطي تنبيهات فورية عند حصول إخفاقات أو مشاكل تستدعي التدخل والمساءلة.
وطالب المهندس تركي التركي خبير المشاريع والاعمال المسؤولين في الجهات الحكومية الى تعميم هذا النظام على كل الجهات بشكل كامل مع مراعاة التدرج ، منوهاً بالمكاسب الاقتصادية المتحققة من تطبيقه على أرض الواقع خاصة وأن هذا الاقتراح مطبق جزئياً حاليا ، حيث إن بعض الجهات تطبق أنظمة إدارة مشاريع، وحتى الجهات التي لم تطبق هذه الأنظمة فيمكن تطبيق ذلك بسهولة خصوصاً مع توافر البنية التحتية الجيدة لتقنية المعلومات ، داعياً جميع المؤسسات والجهات في جميع القطاعات لنظم إدارة المشاريع على تدريب وتطوير الأفراد مستدركاً بقوله إن هذا لوحده لايعطي الثمار والنتائج المرجوة دون أن تسنده رغبة حقيقية من قبل الإدارات العليا لتطبيق نظم إدارة متطورة ترتقي بمستوى المشاريع وإدارتها مؤكداً أن تدريب وتأهيل الأفراد على الرغم من أهميته إلا أنه من دون نظام إداري احترافي للمشاريع داخل المنشأة فنحن كمن يدرب أشخاصا على القيادة الصحيحة للسيارة ثم يدخلهم إلى مدينة غير مخططة ولايوجد بها نظام مروري، فكيف سيكون الأداء والنتائج؟
وشدد على أهمية وجوب عمل سياسات وإجراءات ولوائح لتنظيم التعامل مع المشاريع في القطاعين الخاص والعام وفق دورة حياة منظمة تتناسب مع بيئة المؤسسة وثقافة العاملين ثم دعم ذلك بتطبيق أنظمة معلوماتية وبرامج حاسوبية لنحصل على أفضل أداء وأقوى تحكم ونحقق النتائج المرجوة من المشاريع، وقال: لا يعلم المدير أو من هو في أعلى الهرم الإداري للمؤسسة أو الجهة الحكومية عن وضع المشاريع القائمة وتطورها ومشاكلها إلا من خلال تقارير ورقية مليئة بالكلام الانشائي التي ترفع في فترات متفاوتة ومتباعدة فسيبقى بعيدا عن الواقع والمشاكل حتى تقع الفأس في الرأس ولايعلم بالحقيقة إلا حينما تحصل مشاكل ثم تصل أصداؤها من خلال الشكاوى أو وسائل الإعلام! وهنا تكمن المشكلة الكبرى فلا يستطيع أن يتخذ قرارات تصحيحية أوتعديلية مبكرة تساهم في تعديل الوضع وتصحيح المسار، وحين يحصل ذلك يكون الوقت قد تأخر ولايمكن الاستدراك وتجد المؤسسة أو الجهة أنها مضطرة لاستلام المشروع على مشكلاته وتداعياته!
وأوضح أن المقصود بهذه الأنظمة وكيف نستفيد منها، مانراه في الجدول المرفق كيف أن مدير الإدارة أو القسم في أي جهة يستطيع أن يرى بلمسة واحدة كل المشاريع التي تحت إشرافه وأوضاعها وسير العمل والتقدم فيها ويلاحظ مؤشرات للأداء وتنبيهات في حال وجود مشاكل تعطيه القدرة على الاستيضاح أو اتخاذ مايراه مناسباً للتصحيح وضمان الإنجاز ، مستغرباً تقاعس بعض الجهات عن تطبيق مثل هذه الأنظمة رغم فوائدها الجلية ولكن هناك حقيقة مرة لابد من الإشارة إليها وهي ان بعض القيادات الإدارية خاصة مديري الصف الثاني في القطاعين وخصوصاً القطاع الحكومي (للأسف الشديد) يقومون بإلغاء وتعطيل أي تطبيق للأنظمة المعلوماتية لكي لاتصل المعلومات الحقيقية والفورية لرأس الهرم فيتمكن من المتابعة والمحاسبة والسبب غير خافٍ على أحد، مؤكدا جهود إحدى الشركات السعودية الكبرى التي أنفقت مبالغ طائلة لإعادة الهيكلة وتطبيق أنظمة معلوماتية متطورة تسهم في رفع مستوى الأداء وسير الأعمال والمشاريع ولكن فوجئنا كيف أحبطت الجهود ولم يصلوا الى النتائج المطلوبة وذلك بسبب تغير بسيط أدى الى منع وصول المعلومات النهائية إلى رأس الهرم .
وأوصى المهندس التركي في ختام حديثه بـ (3) مقترحات هامة لأن تتبوأ المملكة مكاناً بارزاً في إدارة المشاريع وتطويرها وهي : إيجاد نظام موحد لإدارة المشاريع الحكومية كما هو حاصل في الدول المتطورة مما يساعد على متابعة المشاريع وضبطها والتحكم فيها والتعرف على مواطن الخلل مبكراً ليتم تصحيحها ويكون هذا النظام موحداً ، تعميم النظام على كل الجهات الحكومية، وهذا الاقتراح مطبق جزئياً حيث إن بعض الجهات تطبق أنظمة إدارة مشاريع، وحتى الجهات التي لم تطبق هذه الأنظمة فيمكن تطبيق ذلك بسهولة خصوصاً مع توافر البنية التحتية الجيدة لتقنية المعلومات ، ربط جميع الجهات الحكومية بنظام مركزي يلخص التقارير لصانع القرار فورياً بل ويعطي تنبيهات فورية عند حصول إخفاقات أو مشاكل تستدعي التدخل والمساءلة.