اتهمت في قضية جنائية، وبعد التحقيق معي أطلق سراحي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام لعدم وجود دليل لدى المدعي وحفظت القضية، إلا أنني فوجئت بعد مرور أكثر من خمسة أشهر بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث أعيد التحقيق معي بحجة أن هناك شهودا ضدي كانوا خارج المملكة، فكيف تحفظ القضية ثم يعاد التحقيق فيها بعد مرور كل هذه المدة، لا سيما أنني قد حصلت على وظيفة حكومية؟
(س. ل )- الخبر
وعند طرح هذا السؤال على المستشارة القانونية رنا بنت محمد آل محمود، أجابت:
لمحقق القضية حفظها متى مارأى عدم وجود أدلة أو قرائن ضد المدعى عليه تثبت إدانته، وذلك وفقا لماجاء في نص المادة 62 من نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص على أن (للمحقق إذا رأى ألا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها)، كما أن المحقق متى ما ظهرت لديه أدلة أو قرائن جديدة، يقوم بفتح القضية مجددا للتحقيق فيها بغض النظر عن مده الحفظ، وذلك وفقا لما جاء في نص المادة 125 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مره أخرى، متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق)، بالإضافة إلى أن فتح القضية مجددا لا يعرقل حصولك على وظيفة حكومية، طالما لم يصدر حكم قضائي ضدك وما زلت في مرحلة التحقيق من المحاكمة.
(س. ل )- الخبر
وعند طرح هذا السؤال على المستشارة القانونية رنا بنت محمد آل محمود، أجابت:
لمحقق القضية حفظها متى مارأى عدم وجود أدلة أو قرائن ضد المدعى عليه تثبت إدانته، وذلك وفقا لماجاء في نص المادة 62 من نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص على أن (للمحقق إذا رأى ألا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها)، كما أن المحقق متى ما ظهرت لديه أدلة أو قرائن جديدة، يقوم بفتح القضية مجددا للتحقيق فيها بغض النظر عن مده الحفظ، وذلك وفقا لما جاء في نص المادة 125 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مره أخرى، متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق)، بالإضافة إلى أن فتح القضية مجددا لا يعرقل حصولك على وظيفة حكومية، طالما لم يصدر حكم قضائي ضدك وما زلت في مرحلة التحقيق من المحاكمة.