واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مع بداية الجلسة رحلة الهبوط الأخيرة ليسجل قاعا يوميا عند مستوى 6489 نقطة، ويغلق على تراجع بمقدار 44.81 نقطة أو ما يعادل 0.68 في المائة، متوقفا عند خط 6501 نقطة، وجاء الإغلاق في المنطقة التي تميل إلى السلبية، حيث تنتظر السوق دخول سيولة استثمارية جديدة، وأن تكون وجهتها الأولى في الأسهم القيادية، ما يعني أن سهم سابك لدية فجوة سعرية ما بين سعر 100 إلى 98 ريالا.
على صعيد التعاملات اليومية، كان من الواضح تراجع أو تناقص أحجام السيولة اليومية، مقارنة بأحجام السيولة في الجلسات السابقة وهذا مؤشر إيجابي، خصوصا عندما يكون المؤشر العام في حركة هبوط يومية، حيث يدل على ضعف قوى البيع مقابل عمليات الشراء، إذا كانت تتم في أسهم منتقاة، أما إذا كان التناقص عبارة عن عزوف فهذا سلبي، حيث هناك سيولة مازالت تنتظر خارج السوق، تتخذ صفة الانتهازية أكثر من الاستثمار وهذا يأتي عكس توجه السوق في الفترة المقبلة.
وافتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع، وبلغت كمية الأسهم المنفذة خلال الجلسة ما يقارب 133 مليونا، توزعت على أكثر من 79 ألف صفقة يومية، وبحجم سيولة تجاوزت 3 مليارات ريال، وهذا يدل على أنها تبحث عن قاع، ويمكن أن تشهد السوق في اليومين المقبلين ارتدادا هدفه المضاربة.
وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، ركزت السيولة على أسهم الشركات الأقل عددا، فلذلك من المتوقع أن تتنقل بين القطاعات الخفيفة وفي مقدمتها قطاع الزراعة وأسهم الشركات القديمة في مختلف قطاعات السوق، وتراجعت أسعار أسهم 91 شركة، من بين مجموع 144 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة، واتسم أداء السوق بالسلبية في أغلب فترات الجلسة بالنسبة للمضارب اليومي واللحظي.
من الناحية الفنية، من المتوقع أن يكون لبدء فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في نهاية الشهر الحالي، دور في تراجع أداء السوق خلال تعاملاته في الفترة الحالية، إلى جانب قوة تأثيرات الأخبار العالمية وأجواء الأزمة المالية المتجددة في منطقة اليورو، وتحديدا بوادر أزمة اليونان التي أصبحت تشكل عبئا على أغلب دول الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر سوقه في مقدمة الأسواق التي تستقبل منتجات الشركات المحلية وفي مقدمتها البتروكيماويات.
على صعيد التعاملات اليومية، كان من الواضح تراجع أو تناقص أحجام السيولة اليومية، مقارنة بأحجام السيولة في الجلسات السابقة وهذا مؤشر إيجابي، خصوصا عندما يكون المؤشر العام في حركة هبوط يومية، حيث يدل على ضعف قوى البيع مقابل عمليات الشراء، إذا كانت تتم في أسهم منتقاة، أما إذا كان التناقص عبارة عن عزوف فهذا سلبي، حيث هناك سيولة مازالت تنتظر خارج السوق، تتخذ صفة الانتهازية أكثر من الاستثمار وهذا يأتي عكس توجه السوق في الفترة المقبلة.
وافتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع، وبلغت كمية الأسهم المنفذة خلال الجلسة ما يقارب 133 مليونا، توزعت على أكثر من 79 ألف صفقة يومية، وبحجم سيولة تجاوزت 3 مليارات ريال، وهذا يدل على أنها تبحث عن قاع، ويمكن أن تشهد السوق في اليومين المقبلين ارتدادا هدفه المضاربة.
وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، ركزت السيولة على أسهم الشركات الأقل عددا، فلذلك من المتوقع أن تتنقل بين القطاعات الخفيفة وفي مقدمتها قطاع الزراعة وأسهم الشركات القديمة في مختلف قطاعات السوق، وتراجعت أسعار أسهم 91 شركة، من بين مجموع 144 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة، واتسم أداء السوق بالسلبية في أغلب فترات الجلسة بالنسبة للمضارب اليومي واللحظي.
من الناحية الفنية، من المتوقع أن يكون لبدء فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في نهاية الشهر الحالي، دور في تراجع أداء السوق خلال تعاملاته في الفترة الحالية، إلى جانب قوة تأثيرات الأخبار العالمية وأجواء الأزمة المالية المتجددة في منطقة اليورو، وتحديدا بوادر أزمة اليونان التي أصبحت تشكل عبئا على أغلب دول الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر سوقه في مقدمة الأسواق التي تستقبل منتجات الشركات المحلية وفي مقدمتها البتروكيماويات.