عدنان الشبراوي ـ جدة
تدرس أربع وزارات تطبيق حزمة إجراءات جديدة، بهدف تسريع تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضد أصحاب الشيكات المحررة بدون رصيد. ومن أبرز بنود الإجراءات الجديدة التي تعمل على دراستها وزارات الداخلية، والعدل، والتجارة، والمالية، حجز أي مبلغ متوفر في حساب محرر الشيك، دون حضور جلسات، أو ترافع داخل أروقة الجهات العدلية. ويتزامن ذلك مع منتدى تنظمه غرفة تجارة وصناعة جدة، خصصت إحدى جلساته لدراسة ملف الأوراق التجارية والمالية، ومن بينها قضايا الشيكات المحررة بدون رصيد. وبحسب معلومات حصلت عليها «عكـاظ»، فإن اللوائح المقترحة، تعطي دوائر التنفيذ في المحاكم العامة حق البت في قضايا الشيكات المرتجعة، في حين يسمح للقاضي استيفاء قيمة الشيك الجزئية أو الكلية من حساب محرر الشيك، وأن كانت في حسابات في أية بنوك أخرى. كما تخول الإجراءات الجديدة، الإفصاح عن أي أصول سواء كانت ثابته أو منتقوله للمدان في قضايا الشيكات بدون رصيد، من خلال ربط قضاة التنفيذ بالجهات المسؤولة عن الأصول ذاتها. من جانبه، قدر الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة، حجم أموال الشيكات المحررة بدون رصيد بأكثر من 10 مليارات ريال، فيما قدرت مصادر مطلعة نسبة قضايا الشيكات المرتجعة المطلوب تنفيذها في محكمة جدة التجارية، من 30 إلى 40 في المائة من إجمالي القضايا المعروضة على ذات المحكمة.