كشف رئيس فريق مكافحة التستر التجاري باتحاد الغرف السعودية عبدالملك بن سفيان، رصد بعض المنشآت المتستر عليها، والتي تتجاوز قيمة أصولها مليار ريال، فيما يحصل مالكها السعودي المتستر على 4 آلاف ريال فقط، مؤكدا أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «ساديا» وضعت مؤشرا دقيقا عبر حصر مدخلات كافة الجهات الحكومية واتحاد الغرف، ويضم المؤشر دلالات كثير لرفع دقته، ويضم غالبية الأنشطة التجارية.
وأعلن خلال ورشة عمل عقدت أمس (الأربعاء) في غرفة الشرقية عن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، أن الجهات الحكومية المخولة للقيام بجولات تفتيشية على المنشآت المخالفة لنظام التستر التجاري ممثلة في وزارات «التجارة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الداخلية» وغيرها من الجهات، داعيا أصحاب المنشآت الصغيرة «الحرفية» للاستفادة من الفترة التصحيحية عبر تصحيح أوضاعها.
وبين أن مؤشر «ساديا» يحصر الدلالات المالية وغير المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك المحلية، إضافة إلى التعاون مع جهات حكومية متخصصة في مكافحة التستر التجاري.
وأكد أن القراءة الأولى للفترة التصحيحية تشير إلى أن غالبية المتسترين من فئة «كبار السن» ويتواجدون في المناطق غير الحضارية، أو موظف غير متعلم أو لديه وظيفة صغرى، موضحا أن الجهات التي صححت أوضاعها تتمحور في الشركات الكبرى التي تمتاز بالتوظيف العالي، والملتزمة بسداد الضرائب والرسوم.
وفيما يختص بالتعاون مع السفارات التي تمتلك جالية كبرى، أكد عبدالملك أنه تم إطلاق مبادرة بالتعاون مع سفارات الجنسيات المستهدفة، وتم الانتهاء من السفارة اليمنية، وتعقد حاليا ورش خاصة للجنسية البنغالية، وأن الخطة ستشمل جميل الجنسيات المتبقية منها «المصرية، والباكستانية، والأردنية».
وأكد أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعمل حاليا على توفير المزيد من الخيارات التي تتناسب مع بعض الأنشطة لتصحيح أوضاع المخالفين، والبرنامج تلقى العديد من الخيارات تتضمن طلب حلول جديدة، والتطوير لا يزال قائما.
وأعلن خلال ورشة عمل عقدت أمس (الأربعاء) في غرفة الشرقية عن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، أن الجهات الحكومية المخولة للقيام بجولات تفتيشية على المنشآت المخالفة لنظام التستر التجاري ممثلة في وزارات «التجارة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الداخلية» وغيرها من الجهات، داعيا أصحاب المنشآت الصغيرة «الحرفية» للاستفادة من الفترة التصحيحية عبر تصحيح أوضاعها.
وبين أن مؤشر «ساديا» يحصر الدلالات المالية وغير المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك المحلية، إضافة إلى التعاون مع جهات حكومية متخصصة في مكافحة التستر التجاري.
وأكد أن القراءة الأولى للفترة التصحيحية تشير إلى أن غالبية المتسترين من فئة «كبار السن» ويتواجدون في المناطق غير الحضارية، أو موظف غير متعلم أو لديه وظيفة صغرى، موضحا أن الجهات التي صححت أوضاعها تتمحور في الشركات الكبرى التي تمتاز بالتوظيف العالي، والملتزمة بسداد الضرائب والرسوم.
وفيما يختص بالتعاون مع السفارات التي تمتلك جالية كبرى، أكد عبدالملك أنه تم إطلاق مبادرة بالتعاون مع سفارات الجنسيات المستهدفة، وتم الانتهاء من السفارة اليمنية، وتعقد حاليا ورش خاصة للجنسية البنغالية، وأن الخطة ستشمل جميل الجنسيات المتبقية منها «المصرية، والباكستانية، والأردنية».
وأكد أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعمل حاليا على توفير المزيد من الخيارات التي تتناسب مع بعض الأنشطة لتصحيح أوضاع المخالفين، والبرنامج تلقى العديد من الخيارات تتضمن طلب حلول جديدة، والتطوير لا يزال قائما.