اهتمت الدولة بالقضاء ورصدت آلاف الملايين من أجل تطوير مرفق القضاء، لما لدور القضاء من أهمية. وشمل ذلك المباني والمرافق الحديثة واستخدام التقنية وسن الأنظمة العصرية واللوائح.
كل ذلك من أجل الهدف الذي وجد من أجله القضاء، وهو إقامة العدل، وحماية الحقوق، ونشر الأمن، والمحافظة على الأنفس والأموال، ومنع الظلم والعدوان، وسيادة القانون كما جاء تعريفه في قاموس أكسفورد الإنجليزي: «هو سلطة القانون وتأثيره على المجتمع، وخاصةً عندما يُنظر إليه على أنه قيد على السلوك الفردي والمؤسساتي، (ومن هنا) إنه المبدأ الذي بموجبه يخضع جميع أعضاء المجتمع (بما في ذلك أعضاء الحكومة) على قدم المساواة للقوانين والعمليات القانونية التي يُكشف عنها علناً».
وهناك قصة شهيرة تروى عن رئيس الوزراء البريطاني تشرشل 1874-1965م بعد الحرب العالمية الثانية، سأل مستشاريه عن حال القضاء في بلاده بعد أن وصل الاقتصاد إلى الحضيض نتيجه الحرب، فأجابوه إنه بخير، فقال مقولته المشهوره (طالما أن القضاء والعدالة في البلد بخير فكل البلد بخير).
لأنه إذا أطمأن الناس إلى القضاء شاع الأمن والأمان بين ظهرانيهم، وانطلقت كوامن ملكات البذل والإبداع والإسهام في خدمة الوطن والدفاع عن مقوماته، والسعي لتنميته وازدهاره. والعكس صحيح فإذا أخفق القضاء في مهمته، شاع الفساد في المجتمع، أكل القوي الضعيف، وضاعت الحقوق.
ولأن القاضي يلعب دوراً مهماً وجوهرياً في نجاح منظومة القضاء، لذا يجب التركيز على تأهيله وتعليمه وتثقيفه، ومن ما قرأت بهذا الشأن ما كتبه المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة المصري الأسبق بقوله: «إن ثمة أمرين متلازمين لا يكتمل التكوين القضائي إلا بهما، أولهما نظامي يتعلق بالتكوين المؤسسي المستقل للجهاز القضائي، وثانيهما نفسي تربوي يتعلق بتكوين القاضي الإنسان».
مبادئ بانجلور للسلوك القضائي ووثيقة الرياض حول أخلاقيات وسلوك القاضي العربي.
هذه المبادئ وغيرها من مفاهيم يجب أن تدرس لطلاب قسم القضاء وأن تكون جزءا من المنهج الدراسي والتعليمي.
إن تطوير التعليم والمناهج الدراسية ضرورة لإخراج قضاة قادرين على النهوض بالمهمة الملقاة على عاتقهم. ولاشك أن تكثيف الدورات والتدريب سيكون له أثر كبير وهام على مخرجات القضاء. كما أن حاجة القضاء إلى وضع قواعد للسلوك ذات أهمية قصوى. وفي سبيل ذلك يلزم اعتماد عقد ورشة عمل لمناقشة الأمر والخروج بتصور عام.
وهذا المقال واحد من عدة مقالات تتعلق بهذا المرفق الهام الذي هو ركن أساسي من أركان ومكونات ومقومات الدولة.
كاتب سعودي
yamani.osama@gmail.com
كل ذلك من أجل الهدف الذي وجد من أجله القضاء، وهو إقامة العدل، وحماية الحقوق، ونشر الأمن، والمحافظة على الأنفس والأموال، ومنع الظلم والعدوان، وسيادة القانون كما جاء تعريفه في قاموس أكسفورد الإنجليزي: «هو سلطة القانون وتأثيره على المجتمع، وخاصةً عندما يُنظر إليه على أنه قيد على السلوك الفردي والمؤسساتي، (ومن هنا) إنه المبدأ الذي بموجبه يخضع جميع أعضاء المجتمع (بما في ذلك أعضاء الحكومة) على قدم المساواة للقوانين والعمليات القانونية التي يُكشف عنها علناً».
وهناك قصة شهيرة تروى عن رئيس الوزراء البريطاني تشرشل 1874-1965م بعد الحرب العالمية الثانية، سأل مستشاريه عن حال القضاء في بلاده بعد أن وصل الاقتصاد إلى الحضيض نتيجه الحرب، فأجابوه إنه بخير، فقال مقولته المشهوره (طالما أن القضاء والعدالة في البلد بخير فكل البلد بخير).
لأنه إذا أطمأن الناس إلى القضاء شاع الأمن والأمان بين ظهرانيهم، وانطلقت كوامن ملكات البذل والإبداع والإسهام في خدمة الوطن والدفاع عن مقوماته، والسعي لتنميته وازدهاره. والعكس صحيح فإذا أخفق القضاء في مهمته، شاع الفساد في المجتمع، أكل القوي الضعيف، وضاعت الحقوق.
ولأن القاضي يلعب دوراً مهماً وجوهرياً في نجاح منظومة القضاء، لذا يجب التركيز على تأهيله وتعليمه وتثقيفه، ومن ما قرأت بهذا الشأن ما كتبه المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة المصري الأسبق بقوله: «إن ثمة أمرين متلازمين لا يكتمل التكوين القضائي إلا بهما، أولهما نظامي يتعلق بالتكوين المؤسسي المستقل للجهاز القضائي، وثانيهما نفسي تربوي يتعلق بتكوين القاضي الإنسان».
مبادئ بانجلور للسلوك القضائي ووثيقة الرياض حول أخلاقيات وسلوك القاضي العربي.
هذه المبادئ وغيرها من مفاهيم يجب أن تدرس لطلاب قسم القضاء وأن تكون جزءا من المنهج الدراسي والتعليمي.
إن تطوير التعليم والمناهج الدراسية ضرورة لإخراج قضاة قادرين على النهوض بالمهمة الملقاة على عاتقهم. ولاشك أن تكثيف الدورات والتدريب سيكون له أثر كبير وهام على مخرجات القضاء. كما أن حاجة القضاء إلى وضع قواعد للسلوك ذات أهمية قصوى. وفي سبيل ذلك يلزم اعتماد عقد ورشة عمل لمناقشة الأمر والخروج بتصور عام.
وهذا المقال واحد من عدة مقالات تتعلق بهذا المرفق الهام الذي هو ركن أساسي من أركان ومكونات ومقومات الدولة.
كاتب سعودي
yamani.osama@gmail.com