أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) صدور مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في السعودية، التي ستحل محل دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة الصادر في عام (1429/2008).
ويأتي إصدار هذه المبادئ ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية وتفعيل الأدوار الرقابية فيها، إلى جانب التأكيد المستمر على أن تكون سياسات وإجراءات الالتزام فعالة ومطبقة، وأن لدى الإدارة العليا في المؤسسات المصرفية إجراءات تصحيح مناسبة لمعالجة أي حالة من حالات عدم الالتزام أو القصور عند رصدها.
كما أعلنت «ساما» الترخيص لشركتي مدفوعات، هما: شركة التقنية المالية (مدفوعات الإنماء) لتقديم خدمة المحفظة الإلكترونية (خدمة التحويل والدفع الإلكتروني)، وشركة (مدفوعات شور) لتقديم خدمات المدفوعات (خدمة بوابة الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع الثابتة والمتحركة)، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية حتى تاريخه 8 شركات، إضافة إلى حصول شركتين على موافقة أولية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط المدفوعات والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي، حيث جاء القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء، حيث تم إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 5/6/1441هـ الموافق 30/1/2020، التي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.
ويأتي إصدار هذه المبادئ ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية وتفعيل الأدوار الرقابية فيها، إلى جانب التأكيد المستمر على أن تكون سياسات وإجراءات الالتزام فعالة ومطبقة، وأن لدى الإدارة العليا في المؤسسات المصرفية إجراءات تصحيح مناسبة لمعالجة أي حالة من حالات عدم الالتزام أو القصور عند رصدها.
كما أعلنت «ساما» الترخيص لشركتي مدفوعات، هما: شركة التقنية المالية (مدفوعات الإنماء) لتقديم خدمة المحفظة الإلكترونية (خدمة التحويل والدفع الإلكتروني)، وشركة (مدفوعات شور) لتقديم خدمات المدفوعات (خدمة بوابة الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع الثابتة والمتحركة)، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية حتى تاريخه 8 شركات، إضافة إلى حصول شركتين على موافقة أولية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط المدفوعات والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي، حيث جاء القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء، حيث تم إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 5/6/1441هـ الموافق 30/1/2020، التي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.