شدد المرجع العراقي علي السيستاني، على وجوب اختيار رئيس الحكومة الجديدة بعيداً عن أي تدخل خارجي، نافيا أي تدخل شخصي له في مشاورات التشكيل. وأكدت المرجعية أنها ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الأشكال. وقال السيستاني في خطبة (الجمعة) أمس: «نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي، خشية تبعات الفراغ السياسي في البلاد. وحذر المتظاهرين العراقيين من المندسين، وقال إن المتربصين بالعراق يستغلون المظاهرات». ولفت إلى أن العنف والتخريب في الاحتجاجات سيؤدي إلى انحسار التضامن معها. وطالب القضاء بمحاسبة كل من اقترف جرائم وأخطاء.
ومع ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين في المحافظات الجنوبية التي سقط فيها العشرات، كشفت مصادر أمريكية، أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين، مؤكدة أن الإعلان عنها سيتم خلال ساعات.
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو، قال إن بلاده ستستخدم صلاحياتها الشرعية لفرض عقوبات على شخصيات فاسدة تسرق ثروات العراقيين، وعلى الذين يقتلون ويصيبون المحتجين المدنيين. ولوح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، بعقوبات قد تفرضها واشنطن قريباً ضد المسؤولين عما وصفها بـ«الفظائع في العراق»، مستنكراً الاستخدام المروع والشنيع للقوة ضد المتظاهرين.
في غضون ذلك، من المقرر أن يصوت البرلمان الأسبوع القادم على قانون الانتخابات بعد الاتفاق حوله، وذلك بعد أن صوت بالإجماع على قانون مفوضية الانتخابات. وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إن أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة سيكونون من القضاة، وسيتم اختيارهم وفق قرعة، مضيفا أن مجلس النواب سيستمر في عقد جلسات مكثفة للانتهاء من قانون الانتخابات الجديد.
من جهة ثانية، دخلت الاحتجاجات مرحلة خطيرة بعدما تم استبدال «قنص» المتظاهرين بعمليات الطعن بالسلاح أمس (الجمعة)، ما ينذر بتطور الأوضاع إلى صراع أهلي، وهو ما استنكره زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، مؤكدا أنها استمرار لجرائم استهداف المحتجين بالقنابل والرصاص الحي.
وقال في بيان، إن الصمت عما شهدته ساحة التحرير محرج ومخجل للعملية السياسية التي أصبحت في وادٍ وشعبنا في واد آخر. وتساءل: من يقف وراء هؤلاء ومن يوفر لهم الدعم والمساندة وما هي الرسالة التي يراد إيصالها عبر تلك الجريمة؟.
إلى ذلك، ظهرت أولى وحدات «داعش» بشكل علني في ديالى معلنة عودتها رسميا للعمل في الساحة العراقية، ما دفع قوات الحشد وعناصر من الجيش ومكافحة الإرهاب إلى الانتشار على الحدود لتأمين مناطق مهمة بين محافظة صلاح الدين وكركوك لمنع تسلل عناصر التنظيم. وعززت قوات البيشمركة وجودها على الحدود بين محافظتي السليمانية وديالى لمنع تنظيم «داعش» من التغلغل.
ومع ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين في المحافظات الجنوبية التي سقط فيها العشرات، كشفت مصادر أمريكية، أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين، مؤكدة أن الإعلان عنها سيتم خلال ساعات.
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو، قال إن بلاده ستستخدم صلاحياتها الشرعية لفرض عقوبات على شخصيات فاسدة تسرق ثروات العراقيين، وعلى الذين يقتلون ويصيبون المحتجين المدنيين. ولوح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، بعقوبات قد تفرضها واشنطن قريباً ضد المسؤولين عما وصفها بـ«الفظائع في العراق»، مستنكراً الاستخدام المروع والشنيع للقوة ضد المتظاهرين.
في غضون ذلك، من المقرر أن يصوت البرلمان الأسبوع القادم على قانون الانتخابات بعد الاتفاق حوله، وذلك بعد أن صوت بالإجماع على قانون مفوضية الانتخابات. وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إن أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة سيكونون من القضاة، وسيتم اختيارهم وفق قرعة، مضيفا أن مجلس النواب سيستمر في عقد جلسات مكثفة للانتهاء من قانون الانتخابات الجديد.
من جهة ثانية، دخلت الاحتجاجات مرحلة خطيرة بعدما تم استبدال «قنص» المتظاهرين بعمليات الطعن بالسلاح أمس (الجمعة)، ما ينذر بتطور الأوضاع إلى صراع أهلي، وهو ما استنكره زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، مؤكدا أنها استمرار لجرائم استهداف المحتجين بالقنابل والرصاص الحي.
وقال في بيان، إن الصمت عما شهدته ساحة التحرير محرج ومخجل للعملية السياسية التي أصبحت في وادٍ وشعبنا في واد آخر. وتساءل: من يقف وراء هؤلاء ومن يوفر لهم الدعم والمساندة وما هي الرسالة التي يراد إيصالها عبر تلك الجريمة؟.
إلى ذلك، ظهرت أولى وحدات «داعش» بشكل علني في ديالى معلنة عودتها رسميا للعمل في الساحة العراقية، ما دفع قوات الحشد وعناصر من الجيش ومكافحة الإرهاب إلى الانتشار على الحدود لتأمين مناطق مهمة بين محافظة صلاح الدين وكركوك لمنع تسلل عناصر التنظيم. وعززت قوات البيشمركة وجودها على الحدود بين محافظتي السليمانية وديالى لمنع تنظيم «داعش» من التغلغل.