نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خبرًا متداولا أول أمس عن إصدار لائحة جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة، موضحة بأنها لا تجبر المرأة على الإقامة فيها، وهذا يفتح التساؤل أمام أمرين؛ إن كانت اللوائح القائمة لا تجبر المرأة على البقاء في دور الإيواء فمن يتحكم ويفرض هذا الواقع الذي تعامل فيه اللاجئة كالسجينة، وإن كانت الوزارة ترى أن لا حاجة لإصدار لائحة تنفيذية جديدة لسن نظام يجعل الأمر بالاختيار ليس الإجبار فلماذا لا تبادر بذلك، خاصة أننا أصبحنا ننظر للأمر ونشعر بوجود فجوة بين ما توضحه التصريحات الرسمية وبين آلية سير العمل في الواقع.
من الجيد أن نعتبر دور الضيافة والإيواء من أهم المؤسسات التي تكفل الحياة الكريمة لمن يحتاج إليها، وفي هذه الحالة يفترض ألا ينطبق عليها حال السجون، حيث تفرض الإقامة فيها قسرا على فتيات بالغات سن الرشد ومسؤولات عن تحديد مصيرهن سواء أردن الإقامة في هذه الدور أو لم يرغبن بها، بينما إذا أرادت الفتاة الخروج وقد تضطر للهرب كحل وحيد أفضل من «تزويجها»، فإنها بالتالي تُعامَل كمجرمة هاربة يقتضي الأمر استنفار الأجهزة الأمنية للبحث عنها وإعادتها، لأن ولي الأمر لا زال يفرض وصايته كمبرر لهذا الحصار.
كل أسرة رسبت في التربية كان أبناؤهم بالنتيجة قد وقعوا في مشكلات أخلاقية، قد تعاني الفتاة من مرارة الأمر أكثر من أخيها، بالمقابل ليس هناك من يحاسب الأسرة على تقصيرها أو يعرفها بأن الخطأ المبدئي ناتج عن قصورها الوظيفي في التربية، لا توجد إلزامات قانونية من قبيل الولاية التي يفرضونها، لا يوجد سوى التعزيز لكل فكرة سلبية مؤداها التخلص مما يشوب السمعة حتى لو كان في ذلك مخاطرة بحياة الفتاة.
محور الحديث هي المرأة وحقها في تقرير مصيرها بعد بلوغ سن الرشد، وألا تترك ضحية لأسرة عجزت عن احتوائها، وضحية لأخطائها التي وجدت فيها متنفسا من الضيق والتشدد، فيما لا تجد طريقا لتصحيحها بغير الإجراءات التعسفية والتدخل في شأنها والإغلاق عليها بين أربعة جدران.
* كاتبة سعودية
ALshehri_maha@
من الجيد أن نعتبر دور الضيافة والإيواء من أهم المؤسسات التي تكفل الحياة الكريمة لمن يحتاج إليها، وفي هذه الحالة يفترض ألا ينطبق عليها حال السجون، حيث تفرض الإقامة فيها قسرا على فتيات بالغات سن الرشد ومسؤولات عن تحديد مصيرهن سواء أردن الإقامة في هذه الدور أو لم يرغبن بها، بينما إذا أرادت الفتاة الخروج وقد تضطر للهرب كحل وحيد أفضل من «تزويجها»، فإنها بالتالي تُعامَل كمجرمة هاربة يقتضي الأمر استنفار الأجهزة الأمنية للبحث عنها وإعادتها، لأن ولي الأمر لا زال يفرض وصايته كمبرر لهذا الحصار.
كل أسرة رسبت في التربية كان أبناؤهم بالنتيجة قد وقعوا في مشكلات أخلاقية، قد تعاني الفتاة من مرارة الأمر أكثر من أخيها، بالمقابل ليس هناك من يحاسب الأسرة على تقصيرها أو يعرفها بأن الخطأ المبدئي ناتج عن قصورها الوظيفي في التربية، لا توجد إلزامات قانونية من قبيل الولاية التي يفرضونها، لا يوجد سوى التعزيز لكل فكرة سلبية مؤداها التخلص مما يشوب السمعة حتى لو كان في ذلك مخاطرة بحياة الفتاة.
محور الحديث هي المرأة وحقها في تقرير مصيرها بعد بلوغ سن الرشد، وألا تترك ضحية لأسرة عجزت عن احتوائها، وضحية لأخطائها التي وجدت فيها متنفسا من الضيق والتشدد، فيما لا تجد طريقا لتصحيحها بغير الإجراءات التعسفية والتدخل في شأنها والإغلاق عليها بين أربعة جدران.
* كاتبة سعودية
ALshehri_maha@