كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر أن مجال التعدين السعودي شهد مؤخراً تحولاً كبيراً وواسع النطاق، حيث تم إطلاق إستراتيجية تعدين سعودية جديدة تهدف إلى بناء وتطوير قطاع التعدين، ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 176 مليار ريال، ورفع العوائد المالية للقطاع إلى 9 مليارات ريال، إضافة إلى توليد أكثر من 200 ألف وظيفة إضافية.
وأضاف، في كلمة له أمس بمؤتمر المعادن والمال المنعقد في لندن، أن القيمة الكلية المتوقعة للثروة المعدنية في المملكة تتجاوز 1.3 تريليون دولار (4.8 تريليون ريال)، مؤكداً على الاتجاه لزيادة الإنتاج في ظل الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعدين من الحكومة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح مؤتمر المعادن والمال (Mines and Money) المُنعقد في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 25 - 27 نوفمبر الجاري، واستعرض فيها مشروع الاستثمار بقطاع التعدين في المملكة، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة فيه ومنها التسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل عملية الاستثمار في المملكة.
وشدد على إدراك المملكة لتحسين قطاع التعدين لديها من أجل تشجيع المزيد من الاستثمار، وهو ما دعا لاستثمار 3.8 مليار دولار لتحقيق ذلك الهدف عبر ثلاث طرق تمثَّلت في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال تحسين التنظيم والرقمنة وضمان استدامة قطاع التعدين في المملكة وتحديد فرص الاستثمار فيه، إضافة إلى تحسين جودة وتوافر البيانات الجيولوجية للمساعدة على الاختيار الصحيح للأهداف الجديدة، وبناء قطاع التعدين السعودي على مستوى عالمي على أساس تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف، في كلمة له أمس بمؤتمر المعادن والمال المنعقد في لندن، أن القيمة الكلية المتوقعة للثروة المعدنية في المملكة تتجاوز 1.3 تريليون دولار (4.8 تريليون ريال)، مؤكداً على الاتجاه لزيادة الإنتاج في ظل الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعدين من الحكومة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح مؤتمر المعادن والمال (Mines and Money) المُنعقد في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 25 - 27 نوفمبر الجاري، واستعرض فيها مشروع الاستثمار بقطاع التعدين في المملكة، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة فيه ومنها التسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل عملية الاستثمار في المملكة.
وشدد على إدراك المملكة لتحسين قطاع التعدين لديها من أجل تشجيع المزيد من الاستثمار، وهو ما دعا لاستثمار 3.8 مليار دولار لتحقيق ذلك الهدف عبر ثلاث طرق تمثَّلت في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال تحسين التنظيم والرقمنة وضمان استدامة قطاع التعدين في المملكة وتحديد فرص الاستثمار فيه، إضافة إلى تحسين جودة وتوافر البيانات الجيولوجية للمساعدة على الاختيار الصحيح للأهداف الجديدة، وبناء قطاع التعدين السعودي على مستوى عالمي على أساس تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين.