بدأ تطبيق النظام الجديد للجامعات الذي أقره مجلس الوزراء الموقر مؤخرا، وباتت أمامها خطوات تدريجية لمرحلة بالغة الأهمية للوصول إلى تعليم المستقبل، انعكاس حقيقي لمضامين (رؤية المملكة 2030)، حيث تضمن النظام الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء ووسائل الحوكمة الفعالة، والاستقلالية المنضبطة التي تمكّنها من بناء لوائحها الأكاديمية والإدارية والمالية وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة، من خلال مجلس شؤون الجامعات الذي سيشارك فيه إلى جانب وزارة التعليم وعدد من الوزارات المعنية.
النظام الجديد سيسهم في تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات ورفع كفاءة الإنفاق، وسيتطلب ذلك إيجاد مصادر تمويل جديدة لميزانية كل جامعة من خلال مجالات تمويل إضافية كإنشاء الأوقاف والشركات لتغطية احتياجاتها المالية وتساهم الدولة بجزء منها. كما ستتمكن الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس الكفاءة وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل، وخلق فرص وظيفية للقدرات من أبناء وبنات الوطن في الجامعات، كذلك السماح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق ضوابط محددة لزيادة التنافسية في رفع الكفاءة.
كل هدف من هذه الأهداف سيضيف خطوات حقيقية في تطوير التعليم الجامعي من خلال آليات مرنة وصلاحيات وآفاق أوسع للخطط، كما أن التطبيق التدريجي للنظام لمدة عام والبدء بثلاث جامعات مسألة مهمة لسهولة وسرعة التقييم والتقويم اللازم لتعميم التجربة على بقية الجامعات، خاصة وأن لدينا اليوم منظومة ضخمة تبلغ نحو 30 جامعة حكومية، يصعب تطبيقها للنظام الجديد في وقت متزامن بهذه المرحلة الاستهلالية، نظرا لتباين ظروف كل جامعة من حيث اختلاف الإمكانيات والطاقة الاستيعابية وحاجتها إلى تطوير تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها.
أيضا تأسيس مجلس للأمناء في كل جامعة يسهم في تحقيق الحوكمة، وسيكون دوره مباشرا في التطوير المنشود وتطبيق مستهدفات النظام الجديد بوضع السياسات الأكاديمية والبحثية، وترجمتها على أرض الواقع، بمعنى استفادة الجامعة والعاملين فيها والدارسين والباحثين من نتائج هذه السياسات، بما يضمن مخرجات أفضل، ومن المتوقع أن تضم مجالس الأمناء ممثلين عن القطاع الخاص وهذا مهم ليس منظورا ماليا داعما، إنما الاستفادة من خبرات رموزه الأقرب لفهم طبيعة سوق العمل ومتغيراته وكيفية استجابة السياسة الجامعية لها من خلال أبحاثها وابتكاراتها ومخرجاتها.
تبقى نقطة مهمة تؤكدها التجارب أو النماذج العالمية الناجحة، وهي الاستعانة بكفاءات متميزة تتمثل في أن يكون أعضاء مجلس الأمناء من الشخصيات القيادية والمؤثرة في المجتمع كمديري جامعات سابقين أو رؤساء شركات اقتصادية كبرى أو مؤسسات فكرية ثقافية بناء على سيرهم وبصماتهم الإدارية والعلمية، وكذلك عمداء وأساتذة متقاعدين لديهم خبرات متميزة يمكن الاستفادة منها، لتصقل الجهود الشابة والصاعدة، وكما ذكرت ليس بالضرورة أن تكون جميع الخبرات سعودية إنما تطعيم هذه المجالس بشخصيات دولية أسهمت في تجارب عالمية، وأن يكون لدى أعضاء مجلس الأمناء سمات قيادية كالالتزام والمسؤولية والكاريزما والتواصل الفعال وفي هذا انفتاح يلبي طبيعة المرحلة التطويرية التي تشهدها المملكة وتستهدف النهوض بالعلم والأبحاث والابتكار وإثراء التعليم الجامعي، وقد أحسن واضعو النظام في السماح بتأسيس مجالس استشارية دولية لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار.
دون تحقيق ذلك سنعود تدريجيا إلى المربع الأول المطلوب الخروج منه، وليس لدينا رفاهية الوقت في عصر وعالم سريع التطور، خاصة وأن أساتذة كبارا تسربوا من الجامعات لضعف المحفزات والترقيات وأهدرنا خبرات وطنية ثرية الخبرة والعلم، ومشاركتها في مثل هذه المجالس تفيد العملية التعليمية من خلال رصيد شيوخها - إن جاز التعبير - ومن شبابها الذين هم عماد المستقبل.
* كاتب سعودي
iikutbi@gmail.com
النظام الجديد سيسهم في تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات ورفع كفاءة الإنفاق، وسيتطلب ذلك إيجاد مصادر تمويل جديدة لميزانية كل جامعة من خلال مجالات تمويل إضافية كإنشاء الأوقاف والشركات لتغطية احتياجاتها المالية وتساهم الدولة بجزء منها. كما ستتمكن الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس الكفاءة وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل، وخلق فرص وظيفية للقدرات من أبناء وبنات الوطن في الجامعات، كذلك السماح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق ضوابط محددة لزيادة التنافسية في رفع الكفاءة.
كل هدف من هذه الأهداف سيضيف خطوات حقيقية في تطوير التعليم الجامعي من خلال آليات مرنة وصلاحيات وآفاق أوسع للخطط، كما أن التطبيق التدريجي للنظام لمدة عام والبدء بثلاث جامعات مسألة مهمة لسهولة وسرعة التقييم والتقويم اللازم لتعميم التجربة على بقية الجامعات، خاصة وأن لدينا اليوم منظومة ضخمة تبلغ نحو 30 جامعة حكومية، يصعب تطبيقها للنظام الجديد في وقت متزامن بهذه المرحلة الاستهلالية، نظرا لتباين ظروف كل جامعة من حيث اختلاف الإمكانيات والطاقة الاستيعابية وحاجتها إلى تطوير تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها.
أيضا تأسيس مجلس للأمناء في كل جامعة يسهم في تحقيق الحوكمة، وسيكون دوره مباشرا في التطوير المنشود وتطبيق مستهدفات النظام الجديد بوضع السياسات الأكاديمية والبحثية، وترجمتها على أرض الواقع، بمعنى استفادة الجامعة والعاملين فيها والدارسين والباحثين من نتائج هذه السياسات، بما يضمن مخرجات أفضل، ومن المتوقع أن تضم مجالس الأمناء ممثلين عن القطاع الخاص وهذا مهم ليس منظورا ماليا داعما، إنما الاستفادة من خبرات رموزه الأقرب لفهم طبيعة سوق العمل ومتغيراته وكيفية استجابة السياسة الجامعية لها من خلال أبحاثها وابتكاراتها ومخرجاتها.
تبقى نقطة مهمة تؤكدها التجارب أو النماذج العالمية الناجحة، وهي الاستعانة بكفاءات متميزة تتمثل في أن يكون أعضاء مجلس الأمناء من الشخصيات القيادية والمؤثرة في المجتمع كمديري جامعات سابقين أو رؤساء شركات اقتصادية كبرى أو مؤسسات فكرية ثقافية بناء على سيرهم وبصماتهم الإدارية والعلمية، وكذلك عمداء وأساتذة متقاعدين لديهم خبرات متميزة يمكن الاستفادة منها، لتصقل الجهود الشابة والصاعدة، وكما ذكرت ليس بالضرورة أن تكون جميع الخبرات سعودية إنما تطعيم هذه المجالس بشخصيات دولية أسهمت في تجارب عالمية، وأن يكون لدى أعضاء مجلس الأمناء سمات قيادية كالالتزام والمسؤولية والكاريزما والتواصل الفعال وفي هذا انفتاح يلبي طبيعة المرحلة التطويرية التي تشهدها المملكة وتستهدف النهوض بالعلم والأبحاث والابتكار وإثراء التعليم الجامعي، وقد أحسن واضعو النظام في السماح بتأسيس مجالس استشارية دولية لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار.
دون تحقيق ذلك سنعود تدريجيا إلى المربع الأول المطلوب الخروج منه، وليس لدينا رفاهية الوقت في عصر وعالم سريع التطور، خاصة وأن أساتذة كبارا تسربوا من الجامعات لضعف المحفزات والترقيات وأهدرنا خبرات وطنية ثرية الخبرة والعلم، ومشاركتها في مثل هذه المجالس تفيد العملية التعليمية من خلال رصيد شيوخها - إن جاز التعبير - ومن شبابها الذين هم عماد المستقبل.
* كاتب سعودي
iikutbi@gmail.com