للمرة التاسعة، تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، مطلع الشهر القادم، في دعوى المواطن ثامر اليامي (من ذوي الاحتياجات الخاصة) ضد وزارة الشؤون البلدية ممثلة بأمانة محافظة الطائف، بعد إصدار مخالفات مرورية على سيارته في «المواقف المدفوعة» في المنطقة المركزية بمحافظة الطائف، بعد تحديد جلسة للنظر في القضية في الخامس من ربيع الثاني القادم، بعد الاكتفاء بما قدمه المدعي والمحامي من دفوعات صباح أمس الاثنين.
وأشار اليامي إلى أن شكواه تمثل كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني من غياب الخدمات الضرورية والأساسية في وجهاتهم في المدارس والأسواق والمستشفيات والأماكن العامة، موضحاً «تضامن مع قضيتي عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرضوا لمواقف مماثلة في عمليات الوقوف في الأسواق».
وكان رد اليامي في الدعوى في الجلسات الماضية بدفوعات (تحتفظ «عكاظ» بصورة منها) أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء (رقم ٧/ه/١٤٠٢) نص على إلزام جميع الجهات الحكومية بمراعاة تيسير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وفرضت اشتراطات فنية لمرافق الجهات الحكومية والخاصة، ومنها تخصيص منحدرات للعربات وتهيئة المواقف الخاصة وخطوط المشاة وكافة الخدمات التي تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من تنفيذ إجراءاتهم.
ويقول «فوجئت بإصدار شركة المواقف الوطنية غرامات واجبة السداد ضدي بسبب الوقوف في مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يخالف التعليمات، وطالما أن لوائح البلديات تنص على توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، لماذا تقوم الشركة بفرض رسوم على المواقف والتي اعترفت بتوفير ٢٠ موقفا لذوي الاحتياجات الخاصة»؟، مطالباً برفع الضرر وعدم إصدار مخالفات ضده وذوي الاحتياجات الخاصة والحكم على وزارة الشؤون البلدية والقروية. من جهة أخرى، رفع اليامي شكوى لوزير العدل ضد محامي القضية والذي اعتبره على حد قوله «مستعطف للجهات الحكومية بإعاقته».
وأشار اليامي إلى أن شكواه تمثل كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني من غياب الخدمات الضرورية والأساسية في وجهاتهم في المدارس والأسواق والمستشفيات والأماكن العامة، موضحاً «تضامن مع قضيتي عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرضوا لمواقف مماثلة في عمليات الوقوف في الأسواق».
وكان رد اليامي في الدعوى في الجلسات الماضية بدفوعات (تحتفظ «عكاظ» بصورة منها) أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء (رقم ٧/ه/١٤٠٢) نص على إلزام جميع الجهات الحكومية بمراعاة تيسير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وفرضت اشتراطات فنية لمرافق الجهات الحكومية والخاصة، ومنها تخصيص منحدرات للعربات وتهيئة المواقف الخاصة وخطوط المشاة وكافة الخدمات التي تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من تنفيذ إجراءاتهم.
ويقول «فوجئت بإصدار شركة المواقف الوطنية غرامات واجبة السداد ضدي بسبب الوقوف في مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يخالف التعليمات، وطالما أن لوائح البلديات تنص على توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، لماذا تقوم الشركة بفرض رسوم على المواقف والتي اعترفت بتوفير ٢٠ موقفا لذوي الاحتياجات الخاصة»؟، مطالباً برفع الضرر وعدم إصدار مخالفات ضده وذوي الاحتياجات الخاصة والحكم على وزارة الشؤون البلدية والقروية. من جهة أخرى، رفع اليامي شكوى لوزير العدل ضد محامي القضية والذي اعتبره على حد قوله «مستعطف للجهات الحكومية بإعاقته».