هل يمكن للإنسان مراجعة تعدياته على المال العام، والشعور بالندم، والعمل على تخليص نفسه من المال الحرام الذي تمتع به طوال عمره وعمر أبنائه أيضاً؟

هو سؤال يقبع في احتمالية الممكن، إلا أن المراجعين لتصفية ضمائرهم قلة قليلة، فهل تتذكرون صندوق (إبراء الذمة) الذي تأسس قبل سنوات مستهدفاً أولئك الذين نهبوا خزينة الدولة أو المال العام، ومضوا غير آسفين؟ هل تتذكرون ما الذي تم استرجاعه ممن أراد تنظيف رصيده من أموال الحرام؟

ما تم إيداعه في ذلك الصندوق لا يصل إلى عدة ملايين، بينما ما تم التحايل لأخذه يصل إلى مئات المليارات على مدى سنوات طويلة..

وفي عملية صادقة لإيقاف النهب العام، استطاعت الدولة محاربة الفساد واسترجاع مليارات من الأموال التي كان يمكن لها أن تذوب في الأموال الخاصة فلا عين رأت ولا أذن سمعت.. إن أي قرار ما لم يكتسب القوة الرادعة لاسترجاع ما نهب تصبح أي عملية لإيقاف تدفق الفساد عملية فاشلة وما هي إلا لذر التصريح أمام الأبصار..

تذكرت هذا وأنا أقرأ إقرار مجلس الشورى بإلزام المعتدين على المال العام برد الأموال والمكاسب التي تم الحصول عليها من خلال منصب ونفوذ سلطة المعتدي، وإزاء هذا القرار الذي حمله مجلس الشورى، هل يمكننا مصارحة المجلس بأن هذه التوصية أو الإلزام ما هو إلا حبر على ورق، كون هذه التوصية تحتاج قوة أو قراراً سيادياً يدفع بهذا الإلزام لحيز التنفيذ بفتح ملفات المسؤولين الذين تمتعوا بالنفوذ المطلق بـ(شفط) المال العام، وتقاعدوا ومعهم خزينة من الأموال التي تبقي أحفاد أحفادهم يأكلون ويشربون حراماً في حرام ولا يهتز لهم جفن.

يحمد لمجلس الشورى أنه فكّر باسترجاع المال العام الذي نهب إلاّ أن الملاحظ أن الفكرة رسمت على سطح الماء؛ لذا سيتقاذفها الموج كرسائل العشاق التي لا تصل.