أنقذت النيابة العامة مطلقة (يمنية الجنسية) تبلغ من العمر 28 عاما، عنّفها والدها وأبلغ عنها «هروب» للجهات المختصة، ليصدر بحقها إيقاف خدماتها، لتحرم من نفقتها الشهرية لـ3 أشهر، فيما أخذ طليقها أبناءها منها بالقوة، رغم وجود حكم قضائي يقضي بحضانتها.
وكانت المطلقة خرجت وأبناؤها من منزل والدها، بسبب التعنيف والإيذاء، فما كان من الأب إلا أن قدم بلاغ «هروب» إلى الجهات المختصة، ما تسبب في إيقاف خدماتها.
لكن السيدة بادرت برفع شكوى للنائب العام ليتم التحقيق في القضية، والتأكد من صحة ما ذكرته المطلقة، ليتم تعميد الجهات المختصة برفع إيقاف الخدمات عنها فورا؛ نظرا لعدم ارتكابها أي فعل محظور أو جنائي والعمل على استعادة أبنائها لوجود حكم قضائي يقضي لها بالحضانة واستكمال إجراءات الدعوى.
يذكر أن النيابة العامة تختص بحسب المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية بتحريك الدعوى الجزائية العامة عند وجود مصلحة عامة.
وكانت المطلقة خرجت وأبناؤها من منزل والدها، بسبب التعنيف والإيذاء، فما كان من الأب إلا أن قدم بلاغ «هروب» إلى الجهات المختصة، ما تسبب في إيقاف خدماتها.
لكن السيدة بادرت برفع شكوى للنائب العام ليتم التحقيق في القضية، والتأكد من صحة ما ذكرته المطلقة، ليتم تعميد الجهات المختصة برفع إيقاف الخدمات عنها فورا؛ نظرا لعدم ارتكابها أي فعل محظور أو جنائي والعمل على استعادة أبنائها لوجود حكم قضائي يقضي لها بالحضانة واستكمال إجراءات الدعوى.
يذكر أن النيابة العامة تختص بحسب المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية بتحريك الدعوى الجزائية العامة عند وجود مصلحة عامة.