دعت عضو الشورى الدكتورة فاطمة القرني مجلس شؤون الأسرة إلى عقد شراكة مع وزارة الداخلية لإجراء بعض الدراسات ذات الصلة بجرائم وقع فيها بعض الشباب المغرر بهم ضد أسرهم، ومزيد من الدعم المالي للمجلس ليحقق أهدافه. فيما اقترحت الدكتورة سامية بخاري على المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للترفيه إيجاد برامج ومبادرات خاصة بكبار السن. وامتدح عضو الشورى اللواء عبدالله السعدون الشراكات التي عقدها مجلس شؤون الأسرة مع عدد من الجامعات، مطالباً المجلس بمزيد من الجهود في التعريف بأعماله واختصاصاته. وحثت الدكتورة منى آل مشيط مجلس شؤون الأسرة على زيادة التنسيق وعقد اتفاقيات التعاون مع الجمعيات القائمة على خدمة الأسرة وجمعيات التنمية الأسرية في المناطق. وقال الدكتور غازي بن زقر إن مجلس شؤون الأسرة لا يقتصر دوره على حل المشكلات الآنية بل مظلة لخطط إستراتيجية قادرة على دعم بناء الأسرة السعودية وفق منهج علمي متخصص.
تداول المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود، وتقييم مناسبة الاعتماد عليها، لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة. ودعت إلى الإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر إلى إيجاد نظام نقل للمياه المحلاة من البحر الأحمر إلى وسط المملكة. فيما طالب الدكتور محمد الوكيل تحلية المياه بالاستفادة من مخرجات معهد أبحاث تقنيات التحلية، والإسراع في إنشاء حاضنات للتقنية، فيما لاحظ عبد الله العجاجي غياب دور المؤسسة في تشجيع ودعم المشاريع الخيرية لإنشاء محطات للتحلية في القرى والهجر، وأشار الدكتور هادي اليامي إلى أن تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لم يتضمن المردود الاقتصادي المتحقق من المراجعات البيئية والتشغيلية التي أسهمت في تخفيف الانبعاثات الكربونية من محطات التحلية.
من جانبه طالب الأمير الدكتور خالد آل سعود تحلية المياه بالموازنة بين الإنتاج من محطات التحلية والإنتاج من جوف الأرض، مؤكداً أهمية الانتاج من مصادر قريبة للمدن للتقليل من مخاطر النقل عبر الأنابيب.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تداول المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود، وتقييم مناسبة الاعتماد عليها، لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة. ودعت إلى الإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر إلى إيجاد نظام نقل للمياه المحلاة من البحر الأحمر إلى وسط المملكة. فيما طالب الدكتور محمد الوكيل تحلية المياه بالاستفادة من مخرجات معهد أبحاث تقنيات التحلية، والإسراع في إنشاء حاضنات للتقنية، فيما لاحظ عبد الله العجاجي غياب دور المؤسسة في تشجيع ودعم المشاريع الخيرية لإنشاء محطات للتحلية في القرى والهجر، وأشار الدكتور هادي اليامي إلى أن تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لم يتضمن المردود الاقتصادي المتحقق من المراجعات البيئية والتشغيلية التي أسهمت في تخفيف الانبعاثات الكربونية من محطات التحلية.
من جانبه طالب الأمير الدكتور خالد آل سعود تحلية المياه بالموازنة بين الإنتاج من محطات التحلية والإنتاج من جوف الأرض، مؤكداً أهمية الانتاج من مصادر قريبة للمدن للتقليل من مخاطر النقل عبر الأنابيب.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.