كشف وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أن البيانات الوظيفية حالياً ضعيفة وغير دقيقة وغير محدثة، مؤكداً «نعمل على تنفيذ مشروع متكامل مع الجهات الحكومية للربط الإلكتروني بهدف رفع جودة ودقة تلك البيانات لتمكن متخذي القرار من التوجه من خلال معطيات سليمة وواقعية».
وقال الوزير خلال لقائه مسؤولي الموارد البشرية في الجهات الحكومية ضمن اللقاءات التعريفية التي تقيمها الوزارة لمختصي الموارد البشرية للتعريف ببرامج الوزارة التطويرية: «خلال الفترة القريبة القادمة ستجتمع الوزارة بممثلي الجهات الحكومية لمحاولة رصد مدى إيجابية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، بعد تنفيذها»، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت وبالمشاركة مع الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية الكثير من التحديات والمعوقات التي تواجه الجهات، وبدأت العمل منذ ذلك الحين بتجاوز الكثير من هذه التحديات.
وأضاف: «توصلنا بعد تنفيذ العديد من ورش العمل مع ممثلي الجهات الحكومية إلى أهمية تحديث لوائح نظام الخدمة التنفيذية المتعلقة بالجانب الوظيفي، وهو ما عملنا عليه وتم إنجاز وإطلاق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، كما عملنا على إطلاق برنامج تأهيلي متخصص وهو برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ونسعى من خلاله إلى تمكين موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية من الإلمام باللائحة من حيث المعرفة والقدرة على تطبيقها وإدراك المسؤولية المهنية في ذلك، مع منح شهادة اعتماد من الوزارة لمن يجتازه لمدة خمس سنوات».
ونوه الحمدان إلى أن الوزارة ستكون داعمة لإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية في سبيل تمكينها لمواجهة أي معوقات تقف أمامها.
وتضمن اللقاء تعريف الحضور من مسؤولي الموارد البشرية في الجهات الحكومية ببرنامجين تدريبين متخصصين في الموارد البشرية للجهات الحكومية، هما البرنامج التدريبي لتأهيل أخصائي تطوير المواهب في الجهات الحكومية والذي يقدمه معهد ATD لتقديم دورات في أساسيات تطوير المواهب، وكذلك البرنامج التدريبي لتأهيل أخصائي المزايا والتعويضات في الجهات الحكومية الذي يقدمه معهد WaW بالشراكة مع معهد الإدارة العامة لتقديم دورات في أساسيات المزايا والتعويضات، حيث سيخضع للبرنامجين 600 موظف حكومي من مختلف الجهات، وتستهدف البرامج تأهيل 140 محترفاً في مجال تطوير المواهب، و140 محترفاً في مجال المزايا والتعويضات بشهادة عالمية، وسيبدأ التدريب الفعلي لمرشحي ومرشحات الجهات بالبرنامجين في فبراير ومارس من العام 2020.
وقال الوزير خلال لقائه مسؤولي الموارد البشرية في الجهات الحكومية ضمن اللقاءات التعريفية التي تقيمها الوزارة لمختصي الموارد البشرية للتعريف ببرامج الوزارة التطويرية: «خلال الفترة القريبة القادمة ستجتمع الوزارة بممثلي الجهات الحكومية لمحاولة رصد مدى إيجابية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، بعد تنفيذها»، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت وبالمشاركة مع الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية الكثير من التحديات والمعوقات التي تواجه الجهات، وبدأت العمل منذ ذلك الحين بتجاوز الكثير من هذه التحديات.
وأضاف: «توصلنا بعد تنفيذ العديد من ورش العمل مع ممثلي الجهات الحكومية إلى أهمية تحديث لوائح نظام الخدمة التنفيذية المتعلقة بالجانب الوظيفي، وهو ما عملنا عليه وتم إنجاز وإطلاق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، كما عملنا على إطلاق برنامج تأهيلي متخصص وهو برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ونسعى من خلاله إلى تمكين موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية من الإلمام باللائحة من حيث المعرفة والقدرة على تطبيقها وإدراك المسؤولية المهنية في ذلك، مع منح شهادة اعتماد من الوزارة لمن يجتازه لمدة خمس سنوات».
ونوه الحمدان إلى أن الوزارة ستكون داعمة لإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية في سبيل تمكينها لمواجهة أي معوقات تقف أمامها.
وتضمن اللقاء تعريف الحضور من مسؤولي الموارد البشرية في الجهات الحكومية ببرنامجين تدريبين متخصصين في الموارد البشرية للجهات الحكومية، هما البرنامج التدريبي لتأهيل أخصائي تطوير المواهب في الجهات الحكومية والذي يقدمه معهد ATD لتقديم دورات في أساسيات تطوير المواهب، وكذلك البرنامج التدريبي لتأهيل أخصائي المزايا والتعويضات في الجهات الحكومية الذي يقدمه معهد WaW بالشراكة مع معهد الإدارة العامة لتقديم دورات في أساسيات المزايا والتعويضات، حيث سيخضع للبرنامجين 600 موظف حكومي من مختلف الجهات، وتستهدف البرامج تأهيل 140 محترفاً في مجال تطوير المواهب، و140 محترفاً في مجال المزايا والتعويضات بشهادة عالمية، وسيبدأ التدريب الفعلي لمرشحي ومرشحات الجهات بالبرنامجين في فبراير ومارس من العام 2020.