-A +A
حمود أبو طالب
منذ إعلان توجه الدولة إلى طرح نسبة من شركة أرامكو للاكتتاب والحديث عن الموضوع ينحو كل منحى، من متخصصين وغير متخصصين، ومع مرور الوقت تعددت الآراء والتكهنات حول حقيقة وجدية تنفيذ هذا التوجه، ما بين نافٍ ومشكك ومتحفظ ومتفق ومتحمس،.. الخ. ولكن ثبت في الأيام الماضية القريبة أن القرار سينفذ، ومع إعلان نشرة إصدار الاكتتاب يوم قبل أمس تأكد الأمر بشكل نهائي وتم حسمه.

كأي متابع غير متخصص في هذا الشأن كنت أتابع كل ما يطرح من وجهات نظر، من المعتدلة والمنطقية إلى المتطرفة في جانب التفاؤل والتشجيع أو التشاؤم والتحذير، لكن كانت لدي قناعة بأن قراراً إستراتيجياً وتأريخياً كهذا لا يمكن أن تتخذه الدولة دون دراسة جادة وشاملة ودقيقة لكل جوانبه، ودون تأكدها من تحقيقه للنتائج المترتبة عليه، فالمنطق يقتضي استحالة إقدام الدولة على مخاطرة تتعلق بأهم مصدر أساسي لمواردها، وحتماً أنها توصلت الى القرار بعد وقت طويل من دراسة كل صغيرة وكبيرة بشأنه.


وفي كل الأحوال، من حق المواطن السعودي بعد إعلان هذا التوجه أن يتساءل ويستفسر خلال الفترة الماضية ويعبر عن طبيعة تفاعله ورد فعله تجاه قرار مهم ومفاجئ، ففي النهاية هو يتحدث عن شيء يخصه ومتعلق بوطنه، لكن المثير أن يتدخل في هذا الموضوع أشخاص غير سعوديين، بعضهم محسوبون على السياسة أو الإعلام أو حتى وعاظ ودعاة مسيسون ليحذروا في تصريحات أو مقابلات من قرار الدولة ويشككوا المواطن السعودي فيه بصيغة مسمومة، بل إن الأغرب من ذلك عندما يصرح بعض هؤلاء بكل وقاحة عن معارضتهم للقرار لأن أرامكو وبترول السعودية ملك للأمة العربية والإسلامية، وكأنه على الحكومة السعودية أن تحصل على موافقتهم أولاً لأنهم شركاء في أرامكو.

هذه النغمة البائسة والصيغة التعيسة هي تطور لخطاب قديم يتجدد مع كل مرحلة تخطو فيها المملكة إلى الأمام وتتقدم في مضمار التنمية والتحديث بحسن توظيف مواردها من النفط الذي تمتلكه دول أخرى لكنها لم تفد شعوبها منه كما يجب، ولم نسمع أحداً من أمثال هؤلاء الشعاراتيين الملاقيف ينتقدها أو يقول بأن له حق التدخل في سياساتها الخاصة بها.

كمواطنين نرجو أن تتحقق الأهداف الإيجابية لهذا القرار وأن تعود فائدته على الوطن، ونقول لمن لا يعنيهم الأمر هذا قرار سيادي سعودي محض، لا شأن لكم به.