تشهد العاصمة الرياض تحولا اقتصاديا غير مسبوق، والحقيقة يرجع الفضل الأول للملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميرا للرياض، الذي استطاع أن يحول الرياض المدينة الصغيرة إلى الرياض العاصمة التي تنافس التنمية فيها عواصم العالم في مختلف المجالات، تابع وأشرف بعد أن خطط ونفذ الخطط خلال 50 عاما من إمارته للعاصمة الرياض ويكمل مشواره التنموي والإداري سمو الأمير فيصل بن بندر بدعمه ومساندته لكل عمل تنموي واقتصادي في العاصمة الرياض، وحرصه على دعم المؤتمرات والمنتديات العلمية التي تسهم في نقل العلم والمعرفة، وقد تشرفت بحضور أحد هذه المنتديات التي رعاها الأمير فيصل بن بندر الأسبوع الماضي، وهو منتدى أسبار الدولي الرابع بعنوان (المملكة الملهمة)، الذي تبناه رجل الإعلام والشورى والبحث والاستشارات الدكتور فهد العرابي الحارثي وزملاؤه في مجلس الإدارة والعاملون في إنجاح المنتدى، ويعتبر هذا المنتدى من أهم المنتديات التي تطرح وتناقش مواضيع ذات أهمية للوطن والتنمية بالاستعانة بخبراء سعوديين ودوليين، وبشراكة مع كبرى الجامعات المحلية وعلى رأسها (كاوست) وبعض الجامعات الدولية في ألمانيا، وبالتعاون مع بعض الوزارات ذات العلاقة مع المواضيع المطروحة، وكان لي الشرف بالمشاركة في إحدى الجلسات في المنتدى متحدثا في موضوع يتعلق بالأمن الاقتصادي ضمن مواضيع أخرى مطروحة، منها الأمن السيبراني والأمن الغذائي والدوائي والأمن الاجتماعي، تحدث فيها خبراء متخصصون، وبحكم التخصص تحدثت في موضوع الأمن الاقتصادي، وقد يعتقد البعض حسب المفهوم التقليدي أن كلمة أمن تعني الحراسة وضمان الاستقرار الأمني، وإن كانت هي الأساس لكن كلمة الأمن شاملة وعامة حتى تصل إلى الاستدامة، أي ضمان الاستقرار الاقتصادي عوضا عن اهتزازه طلوعا وانخفاضا نموا أو انهيارا.
فإذا اعتبرنا أن أمن المنشآت الاقتصادية هو في دائرة حفظ الممتلكات الاقتصادية، فإن استدامة النمو الاقتصادي واستقرار الاقتصاد يعتبر أمنا اقتصاديا للشعوب والحكومات والقطاع الخاص، وأجزم أن الرؤية المستقبلية للمملكة وللاقتصاد السعودي (2030) هي أساس الأمن الاقتصادي للمملكة، حيث تركز على تنويع مصادر الإيرادات للدولة وميزانيتها وعدم الاعتماد على الإيراد الأوحد وهو البترول والغاز، والذي أثبتت التجربة على مر السنين الخمسين الماضية أن تذبذب أسعار البترول نتيجة أسباب عديدة، منها الحروب والخلافات السياسية والحروب التجارية وانخفاض النمو الاقتصادي في الدول الصناعية يؤثر على الطلب على البترول وانخفاض الطلب عن العرض يؤدي إلى انخفاض الأسعار في معظم الأحيان والعكس صحيح، ولهذا فإن السياسة الجديدة في رؤية المملكة تؤكد على أهمية تنوع مصادر الدخل من خلال مصادر عديدة منها الضرائب وهو أمر متبع في جميع أنحاء العالم وأولها الدول الصناعية الغنية الكبرى، ثم التوجه لإقامة المشاريع الاقتصادية الضخمة صناعيا وخدميا ذات عوائد اقتصادية كبيرة للدولة ومنها في قطاعات الخدمات والسياحة العامة والحج والعمرة والترفيه ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم صندوق الاستثمارات العامة لاستثمار الفوائض في مشاريع محلية ودولية ذات عوائد اقتصادية تساهم في تنويع واردات الدولة واستثمار بعض الفوائض المالية في سندات حكومية مضمونة مثل سندات الحكومة الأمريكية، حيث يخطط الصندوق لرفع استثماراته بزيادة تصل إلى 170% خلال السنوات الـ5 القادمة من خلال فتح مكاتب جديدة له في بعض المدن العالمية مثل نيويورك ولندن وسان فرانسيسكو لمواكبة التوسع في استثماراته في 200 شركة حول العالم، وتبلغ قيمة محفظة الصندوق للعام الحالي حوالى 360 مليار دولار ويجري التخطيط لرفع قيمة هذه المحفظة إلى 400 مليار دولار في عام 2020 إلى أن تصل إلى تريليوني دولار عام 2030، ويبلغ حجم استثمارات الصندوق في العديد من البنوك والشركات السعودية حوالى 100 مليار دولار، ويعتبر صندوق الاستثمارات الأساس للمشاريع الاستثمارية الكبرى في المملكة مثل نيوم والقدية وتطوير جزر البحر الأحمر بالتعاون مع شركات وطنية وعالمية، ويسعى كذلك الصندوق إلى تنويع استثماراته عالميا في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا، والمساهمة في شركة أوبر بقيمة 3.5 مليار دولار، وساهم في صندوق الرؤية السعودي الياباني بقيمة 45 مليار دولار والذي حقق نجاحات كبيرة، والمساهمة في لوسيد موتورز للسيارات الكهربائية بمبلغ مليار دولار، حيث إنه من المتوقع زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية في السنوات القادمة، وكذلك ساهم الصندوق في مشاريع الطاقة المتجددة عن طريق مساهمته في شركة أكوا باور وغيرها العديد من المشاريع الاستثمارية.
هذا بالإضافة إلى البحث عن عوائد أخرى في مجالات مختلفة، منها الثروة المعدنية والتي تعتبر المملكة أحد أهم الدول التي بها ثروات معدنية عديدة سواء الذهب والفوسفات والحديد وغيرها.
وتأتي خطط مضاعفة أعداد المعتمرين والحجاج إلى 30 مليون زائر مسلم حاج ومعتمر على قائمة العوائد المرتقبة للاقتصاد السعودي.
* كاتب اقتصادي سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com
فإذا اعتبرنا أن أمن المنشآت الاقتصادية هو في دائرة حفظ الممتلكات الاقتصادية، فإن استدامة النمو الاقتصادي واستقرار الاقتصاد يعتبر أمنا اقتصاديا للشعوب والحكومات والقطاع الخاص، وأجزم أن الرؤية المستقبلية للمملكة وللاقتصاد السعودي (2030) هي أساس الأمن الاقتصادي للمملكة، حيث تركز على تنويع مصادر الإيرادات للدولة وميزانيتها وعدم الاعتماد على الإيراد الأوحد وهو البترول والغاز، والذي أثبتت التجربة على مر السنين الخمسين الماضية أن تذبذب أسعار البترول نتيجة أسباب عديدة، منها الحروب والخلافات السياسية والحروب التجارية وانخفاض النمو الاقتصادي في الدول الصناعية يؤثر على الطلب على البترول وانخفاض الطلب عن العرض يؤدي إلى انخفاض الأسعار في معظم الأحيان والعكس صحيح، ولهذا فإن السياسة الجديدة في رؤية المملكة تؤكد على أهمية تنوع مصادر الدخل من خلال مصادر عديدة منها الضرائب وهو أمر متبع في جميع أنحاء العالم وأولها الدول الصناعية الغنية الكبرى، ثم التوجه لإقامة المشاريع الاقتصادية الضخمة صناعيا وخدميا ذات عوائد اقتصادية كبيرة للدولة ومنها في قطاعات الخدمات والسياحة العامة والحج والعمرة والترفيه ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم صندوق الاستثمارات العامة لاستثمار الفوائض في مشاريع محلية ودولية ذات عوائد اقتصادية تساهم في تنويع واردات الدولة واستثمار بعض الفوائض المالية في سندات حكومية مضمونة مثل سندات الحكومة الأمريكية، حيث يخطط الصندوق لرفع استثماراته بزيادة تصل إلى 170% خلال السنوات الـ5 القادمة من خلال فتح مكاتب جديدة له في بعض المدن العالمية مثل نيويورك ولندن وسان فرانسيسكو لمواكبة التوسع في استثماراته في 200 شركة حول العالم، وتبلغ قيمة محفظة الصندوق للعام الحالي حوالى 360 مليار دولار ويجري التخطيط لرفع قيمة هذه المحفظة إلى 400 مليار دولار في عام 2020 إلى أن تصل إلى تريليوني دولار عام 2030، ويبلغ حجم استثمارات الصندوق في العديد من البنوك والشركات السعودية حوالى 100 مليار دولار، ويعتبر صندوق الاستثمارات الأساس للمشاريع الاستثمارية الكبرى في المملكة مثل نيوم والقدية وتطوير جزر البحر الأحمر بالتعاون مع شركات وطنية وعالمية، ويسعى كذلك الصندوق إلى تنويع استثماراته عالميا في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا، والمساهمة في شركة أوبر بقيمة 3.5 مليار دولار، وساهم في صندوق الرؤية السعودي الياباني بقيمة 45 مليار دولار والذي حقق نجاحات كبيرة، والمساهمة في لوسيد موتورز للسيارات الكهربائية بمبلغ مليار دولار، حيث إنه من المتوقع زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية في السنوات القادمة، وكذلك ساهم الصندوق في مشاريع الطاقة المتجددة عن طريق مساهمته في شركة أكوا باور وغيرها العديد من المشاريع الاستثمارية.
هذا بالإضافة إلى البحث عن عوائد أخرى في مجالات مختلفة، منها الثروة المعدنية والتي تعتبر المملكة أحد أهم الدول التي بها ثروات معدنية عديدة سواء الذهب والفوسفات والحديد وغيرها.
وتأتي خطط مضاعفة أعداد المعتمرين والحجاج إلى 30 مليون زائر مسلم حاج ومعتمر على قائمة العوائد المرتقبة للاقتصاد السعودي.
* كاتب اقتصادي سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com