غصّت وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام بفيديو لفتاة منقبة في إحدى فعاليات موسم الرياض ترقص على أنغام أغنية أجنبية مع بعض السلوكيات التي لا يختلف اثنان على مخالفتها، وهذا حدث فردي يمثل الفتاة وحدها ويُستثنى منه 30 مليون شخص ما لم تثبت حالات مشابهة لتضاف كحالة أخرى دون تعميم، وهذه معادلة إنسانية عادلة وحقيقية لمن أراد أن يرى الواقع بكلتا عينيه دون إسقاط جائر على مجتمع بأكمله، ولكن السؤال الذي لايزال يطرح نفسه: هل يحق لأي كان أن يصور الفتاة وينشر الفيديو؟
يعتقد البعض أنه بمجرد أن يشاهد منظراً مخلاً فإن له الحق -كل الحق- بأن ينشر ما رآه، وأن له حرية مطلقة بطرحه بأي شكل يراه في وسائل التواصل دون رادع أخلاقي أو إنساني ودون أن يسأل نفسه لو كان النشر يخصه أو يخص أحداً من أهله هل سيرضى بذلك؟ حتماً لا، لذلك نحن بحاجة ماسة لتحفيز الوعي بالحقوق والواجبات، نعم حقك في أن ترفض من يقتحم خصوصيتك وواجبك نحو غيرك بحفظ خصوصيته مع الأخذ بالاعتبار أن اللجوء للجهات الأمنية في حال الوقوف على أي حالة تخدش الحياء وتنتهك الآداب العامة هو أسهل طريق إذا كان الهدف اجتماعياً محضاً.
يعمد البعض في تويتر إما جهلاً أو عمداً بعرض كل حادثة فردية لا تمثل إلا أصحابها ليخلقوا منها قضية رأي عام ومثار لغط وشد وجذب، فهذا يروع الناس بالحال الذي وصلنا إليه وذاك يدبج الآهات والصيحات داخل المقطع ليضفي عليه حالة من الترهيب والمبالغات لتطير بها وسائل الإعلام المتربصة لتبهّرها وتعممها على مجتمعنا بتوظيف رخيص لتشويه التحولات التي يمر بها وطننا.
الفكرة التي ينطلق منها هؤلاء المرجفون والتي يبررون بها نشرهم لتلك الأحداث يستندون فيها على أنهم ينشرونها لتتم معاقبة فاعلها، وهم بذلك -حسب قولهم- ينبهون الجهات الأمنية ممثلة بالنيابة العامة بضرورة القبض على الفاعل، وهذا فعل مخالف في الواقع لأنظمة الدولة ونظام الجرائم المعلوماتية، فالتشهير جريمة يعاقب فاعلها مهما كان الفعل أو الشخص المشهر به ما لم يتعذر التبليغ والوصول للجهات المخولة بذلك، عدا ذلك فأبواب النيابة العامة مفتوحة دون استدعاء في تويتر وإثارة الرأي والتشهير بخلق الله والتحدي الضمني للجهات الأمنية، وهنا أؤكد على ضرورة التشديد على حفظ واحترام خصوصيات الغير ومعاقبة المشهرين عقاباً لا يقل عمَّن فعل السلوك ذاته كونهما اشتركا في الفعل، فهذا فعل وذاك نشر الفعل وعممه ليلتقطه كل فرد في المجتمع إما سلباً أو إيجاباً، فماذا سيحدث لو جعله يتوقف عنده؟!
أخيراً..
سلوكياتنا يا سادة نحكمها نحن، والقوانين مخولة بضبطها، ولا يجب أن يحكمها أو يضبطها مهووس بجمع المتابعين أو مرجف ينتظر زلة فرد ليجعلها زلة وطن!
hailahabdulah20@
يعتقد البعض أنه بمجرد أن يشاهد منظراً مخلاً فإن له الحق -كل الحق- بأن ينشر ما رآه، وأن له حرية مطلقة بطرحه بأي شكل يراه في وسائل التواصل دون رادع أخلاقي أو إنساني ودون أن يسأل نفسه لو كان النشر يخصه أو يخص أحداً من أهله هل سيرضى بذلك؟ حتماً لا، لذلك نحن بحاجة ماسة لتحفيز الوعي بالحقوق والواجبات، نعم حقك في أن ترفض من يقتحم خصوصيتك وواجبك نحو غيرك بحفظ خصوصيته مع الأخذ بالاعتبار أن اللجوء للجهات الأمنية في حال الوقوف على أي حالة تخدش الحياء وتنتهك الآداب العامة هو أسهل طريق إذا كان الهدف اجتماعياً محضاً.
يعمد البعض في تويتر إما جهلاً أو عمداً بعرض كل حادثة فردية لا تمثل إلا أصحابها ليخلقوا منها قضية رأي عام ومثار لغط وشد وجذب، فهذا يروع الناس بالحال الذي وصلنا إليه وذاك يدبج الآهات والصيحات داخل المقطع ليضفي عليه حالة من الترهيب والمبالغات لتطير بها وسائل الإعلام المتربصة لتبهّرها وتعممها على مجتمعنا بتوظيف رخيص لتشويه التحولات التي يمر بها وطننا.
الفكرة التي ينطلق منها هؤلاء المرجفون والتي يبررون بها نشرهم لتلك الأحداث يستندون فيها على أنهم ينشرونها لتتم معاقبة فاعلها، وهم بذلك -حسب قولهم- ينبهون الجهات الأمنية ممثلة بالنيابة العامة بضرورة القبض على الفاعل، وهذا فعل مخالف في الواقع لأنظمة الدولة ونظام الجرائم المعلوماتية، فالتشهير جريمة يعاقب فاعلها مهما كان الفعل أو الشخص المشهر به ما لم يتعذر التبليغ والوصول للجهات المخولة بذلك، عدا ذلك فأبواب النيابة العامة مفتوحة دون استدعاء في تويتر وإثارة الرأي والتشهير بخلق الله والتحدي الضمني للجهات الأمنية، وهنا أؤكد على ضرورة التشديد على حفظ واحترام خصوصيات الغير ومعاقبة المشهرين عقاباً لا يقل عمَّن فعل السلوك ذاته كونهما اشتركا في الفعل، فهذا فعل وذاك نشر الفعل وعممه ليلتقطه كل فرد في المجتمع إما سلباً أو إيجاباً، فماذا سيحدث لو جعله يتوقف عنده؟!
أخيراً..
سلوكياتنا يا سادة نحكمها نحن، والقوانين مخولة بضبطها، ولا يجب أن يحكمها أو يضبطها مهووس بجمع المتابعين أو مرجف ينتظر زلة فرد ليجعلها زلة وطن!
hailahabdulah20@