كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، عبر بوابتها «ساما تهتم» وجود 4 معطيات تساهم في تحديد التكلفة الإجمالي لوثيقة تأمين السيارات، إذ تعكف تلك الشركات تقييم المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له وسيارته بناء على: «عُمر السائق وجنسه ومهنته، ونوع القيادة وعدد سنوات امتلاكه للرخصة وعدد المطالبات السابقة ضده والحوادث المرورية التي ارتكبها، إضافة إلى نوع وثيقة التأمين (إلزامي، أو شامل)، ويتحدد سعر التأمين أيضا بحسب موديل السيارة وسعرها السوقي وتكلفة قطع غيارها، ويدخل في سعر الوثيقة المنافع الإضافية التي يطلب المؤمن له الاشتراك بها».
وبينت «ساما» أن هناك 5 عوامل تسهم في خفض التكلفة الإجمالية لأسعار تأمين السيارات، أولها سجل السائق المروري، فإذا كان سجل السائق المروري خالياً من الحوادث، ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين المرخصة بمنح خصم يصل إلى 15% لأصحاب السجل الخالي من المطالبات لسنة واحدة عند رغبتهم الاستفادة من وثائق تأمين المركبات الإلزامي، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل لتصل نسبة تخفيض الأسعار إلى 30% عند مرور 3 سنوات دون أي مطالبات، وسمحت «ساما» لشركات التأمين تقديم هذا الخصم على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
وأكدت مؤسسة النقد أن عمر السائق وخبرته يسهمان في خفض الأسعار، فالسائقون الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً يتم وضع تأمين خاص بهم أكثر تكلفة من الفئات العمرية الأخرى، لوجود احتمال أكبر لتسببهم في وقوع حوادث سير، بينما تنخفض تكلفة التأمين للفئات العمرية الأكبر سناً وتؤثر خبرة السائق في القيادة على تكلفة التأمين؛ فالأشخاص الذين حصلوا حديثاً على رخصة قيادة يكون تأمين سيارتهم أكثر تكلفة من الذين لديهم سنوات خبرة أكثر حتى ولو كانوا من الفئة العمرية ذاتها.
وأضافت «ساما» أن قيمة المركبة ترتفع طردياً مع سعر وثيقة التأمين الشامل، وكلما انخفض سعرها انخفضت قيمة التأمين، وبينت أن التأمين الإلزامي أقل تكلفة من التأمين الشامل، فالأخير يختص بتغطية السيارة المؤمنة وممتلكات الغير عند الحوادث المرورية، بخلاف الإلزامي المختص بالغير فقط.
وأوضحت مؤسسة النقد وجود بعض المنافع والتوسعات الإضافية التي تساهم في اختيار التأمين الشامل، يمكن للمؤمن له اختيار إضافة بعض من المنافع أو التوسعات إلى وثيقة التأمين مقابل سداد اشتراك إضافي بما يتفق مع شروط الوثيقة، وتتضمن المزايا على سبيل المثال؛ «توسعة المنطقة الجغرافية إلى خارج السعودية».
وبينت «ساما» أن هناك 5 عوامل تسهم في خفض التكلفة الإجمالية لأسعار تأمين السيارات، أولها سجل السائق المروري، فإذا كان سجل السائق المروري خالياً من الحوادث، ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين المرخصة بمنح خصم يصل إلى 15% لأصحاب السجل الخالي من المطالبات لسنة واحدة عند رغبتهم الاستفادة من وثائق تأمين المركبات الإلزامي، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل لتصل نسبة تخفيض الأسعار إلى 30% عند مرور 3 سنوات دون أي مطالبات، وسمحت «ساما» لشركات التأمين تقديم هذا الخصم على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
وأكدت مؤسسة النقد أن عمر السائق وخبرته يسهمان في خفض الأسعار، فالسائقون الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً يتم وضع تأمين خاص بهم أكثر تكلفة من الفئات العمرية الأخرى، لوجود احتمال أكبر لتسببهم في وقوع حوادث سير، بينما تنخفض تكلفة التأمين للفئات العمرية الأكبر سناً وتؤثر خبرة السائق في القيادة على تكلفة التأمين؛ فالأشخاص الذين حصلوا حديثاً على رخصة قيادة يكون تأمين سيارتهم أكثر تكلفة من الذين لديهم سنوات خبرة أكثر حتى ولو كانوا من الفئة العمرية ذاتها.
وأضافت «ساما» أن قيمة المركبة ترتفع طردياً مع سعر وثيقة التأمين الشامل، وكلما انخفض سعرها انخفضت قيمة التأمين، وبينت أن التأمين الإلزامي أقل تكلفة من التأمين الشامل، فالأخير يختص بتغطية السيارة المؤمنة وممتلكات الغير عند الحوادث المرورية، بخلاف الإلزامي المختص بالغير فقط.
وأوضحت مؤسسة النقد وجود بعض المنافع والتوسعات الإضافية التي تساهم في اختيار التأمين الشامل، يمكن للمؤمن له اختيار إضافة بعض من المنافع أو التوسعات إلى وثيقة التأمين مقابل سداد اشتراك إضافي بما يتفق مع شروط الوثيقة، وتتضمن المزايا على سبيل المثال؛ «توسعة المنطقة الجغرافية إلى خارج السعودية».