كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ»، أن جهات ما في السودان «على صلة بالدولة الإخوانية»، تحاول إعاقة مستثمرين سعوديين، أصحاب مشاريع قائمة حالياً، في حيلة لتجفيف الاقتصاد السوداني الذي يعاني من غياب الاستثمارات الدولية، وتخويف المستثمرين من الاستثمار مستقبلاً، بعد أن عجز النظام البائد في البقاء على كراسي السلطة، إثر خلعه بثورة سودانية أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير.
وفي تفاصيل اطلعت عليها «عكاظ» وتأكدت من مصداقيتها وموثوقيتها، فإن أحد المستثمرين ممن لديه مشروع استثماري بموجب وثائق رسمية، على أرض بمساحة 10000 فدان، باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار، وبكوادر سودانية 100٪، وجد نفسه ضحية لملاحقات ومماحكات من جهات أمنية في مقر المشروع أقصى شمال السودان «محلية القولد ولاية دنقلا»، إذ يتم اقتياده أكثر من مرة هو ومدير المشروع لأسباب واهية، منها اتهامه أخيراً بسرقة عربة صغيرة لنقل النفايات ومواد البناء المعروفة شعبياً في السودان باسم «درداقة» ولا تتجاوز قيمتها 200 ريال تقريباً، ليتعرض لمعاملة مهينة من قبل شرطيين، وكأنه متهم يمثل خطراً، فيما لا يتجاوز المحقق معه رتبة «جندي».
ويملك رجل الأعمال (ع.م.م)، شركة استثمار رسمية للإنتاج الزراعي والحيواني في السودان، وتلاحقه المضايقات كثيراً، وبلاغات يسجن على إثرها، إذ بدأ مشروعه منذ 2016، وقام على ضوئه بتعبيد طريق بمسافة 22 كيلومتراً يوصل إلى المشروع ويخدم كل المواطنين السودانيين الذين يسكنون شرق النيل، إضافة إلى تجهيز أرض صحراوية لمسافة 10 كيلومترات، لإدخال المياه للمشروع، كما أدخل الكهرباء من مسافة تصل إلى 11 كيلومترا، لينتج الأعلاف ويزرع ما يزيد عن 2500 فدان قمح، وهناك جاهزية أيضاً لزراعة 1500 فدان.
وبيَّن رجل الأعمال السعودي، أنه ساهم في تنمية الموقع، وأصبح «المواطن السوداني هناك ينعم بنعمة الكهرباء والطريق والزراعة التي ساهمت في إيقاف الزحف الصحراوي».
وأوضح المستثمر السعودي أنه يتعرض لفتح بلاغات من أشخاص يعتدون على المشروع المُسوَّر بالترس والبوابات المغلقة، مما يقوده إلى السجن، في عنابر غير مؤهلة تحط من الكرامة الإنسانية. وفيما أكد المستثمر أنه لجأ للسفارة السعودية في الخرطوم، لإنقاذه مما يحاك له، بيَّن أنه تم إطلاق سراحه أخيراً بالتواصل مع الجهات المختصة، ومتابعة قضيته، مناشداً الجهات المعنية في السودان، ممثلة في القضاء ووزارتي الداخلية والاستثمار والأمن الاقتصادي، بردِّ اعتباره ومدير مشروعه، داعياً إلى إيقاف هذه الاعتداءات المتكررة لكي يستطيع إكمال المشروع.
وفي تفاصيل اطلعت عليها «عكاظ» وتأكدت من مصداقيتها وموثوقيتها، فإن أحد المستثمرين ممن لديه مشروع استثماري بموجب وثائق رسمية، على أرض بمساحة 10000 فدان، باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار، وبكوادر سودانية 100٪، وجد نفسه ضحية لملاحقات ومماحكات من جهات أمنية في مقر المشروع أقصى شمال السودان «محلية القولد ولاية دنقلا»، إذ يتم اقتياده أكثر من مرة هو ومدير المشروع لأسباب واهية، منها اتهامه أخيراً بسرقة عربة صغيرة لنقل النفايات ومواد البناء المعروفة شعبياً في السودان باسم «درداقة» ولا تتجاوز قيمتها 200 ريال تقريباً، ليتعرض لمعاملة مهينة من قبل شرطيين، وكأنه متهم يمثل خطراً، فيما لا يتجاوز المحقق معه رتبة «جندي».
ويملك رجل الأعمال (ع.م.م)، شركة استثمار رسمية للإنتاج الزراعي والحيواني في السودان، وتلاحقه المضايقات كثيراً، وبلاغات يسجن على إثرها، إذ بدأ مشروعه منذ 2016، وقام على ضوئه بتعبيد طريق بمسافة 22 كيلومتراً يوصل إلى المشروع ويخدم كل المواطنين السودانيين الذين يسكنون شرق النيل، إضافة إلى تجهيز أرض صحراوية لمسافة 10 كيلومترات، لإدخال المياه للمشروع، كما أدخل الكهرباء من مسافة تصل إلى 11 كيلومترا، لينتج الأعلاف ويزرع ما يزيد عن 2500 فدان قمح، وهناك جاهزية أيضاً لزراعة 1500 فدان.
وبيَّن رجل الأعمال السعودي، أنه ساهم في تنمية الموقع، وأصبح «المواطن السوداني هناك ينعم بنعمة الكهرباء والطريق والزراعة التي ساهمت في إيقاف الزحف الصحراوي».
وأوضح المستثمر السعودي أنه يتعرض لفتح بلاغات من أشخاص يعتدون على المشروع المُسوَّر بالترس والبوابات المغلقة، مما يقوده إلى السجن، في عنابر غير مؤهلة تحط من الكرامة الإنسانية. وفيما أكد المستثمر أنه لجأ للسفارة السعودية في الخرطوم، لإنقاذه مما يحاك له، بيَّن أنه تم إطلاق سراحه أخيراً بالتواصل مع الجهات المختصة، ومتابعة قضيته، مناشداً الجهات المعنية في السودان، ممثلة في القضاء ووزارتي الداخلية والاستثمار والأمن الاقتصادي، بردِّ اعتباره ومدير مشروعه، داعياً إلى إيقاف هذه الاعتداءات المتكررة لكي يستطيع إكمال المشروع.