كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تبحث السماح بإنشاء الطابق الثالث في المباني السكنية في محافظة القطيف خلال الشهر القادم، مشيراً إلى أن الوزارة متفهمة أهمية معالجة السماح ببناء الطابق الثالث.
وأكد حرص الأمانة على الطابق الثالث وفقاً للإجراءات والأنظمة، من أجل أن يُقدم بشكل مدروس فنيا يُعالج جميع الأبعاد. وزارت لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق محافظة القطيف واجتمعت بعدد من أعضاء المجلس البلدي؛ لبحث طلب السماح بالبناء في الطابق الثالث بالمحافظة.
من جهة ثانية، حصلت الإدارة العامة للتنمية الإقليمية والمرصد الحضري في أمانة المنطقة الشرقية على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 9001-2015.
وحصلت الإدارة العامة للتنمية الإقليمية والمرصد الحضري في أمانة المنطقة الشرقية على شهادة الآيزو، لتطبيق كافة المعايير والمتطلبات الخاصة بالمواصفات من تحليل لشركاء الإدارة سواءً جهات حكومية أو خاصة أو مؤسسات مجتمع مدني أو مواطنين وتحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم من الإدارة العامة ومن ثم وضع أهداف الجودة ومتابعة مستويات، فضلاً عن إعداد سياسة الجودة وحث العاملين في الإدارة العامة على تطبيقها والالتزام بها وتحديد المخاطر وتقييمها ومعرفة الإجراءات الوقائية التصحيحية المرتبطة بها وتدريب الموظفين على تطبيق أبعاد الجودة والتميز الإداري، ووضع معايير لاختيار الشركاء وتقييم مستوى جودة أعمالهم.
وأكد حرص الأمانة على الطابق الثالث وفقاً للإجراءات والأنظمة، من أجل أن يُقدم بشكل مدروس فنيا يُعالج جميع الأبعاد. وزارت لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق محافظة القطيف واجتمعت بعدد من أعضاء المجلس البلدي؛ لبحث طلب السماح بالبناء في الطابق الثالث بالمحافظة.
من جهة ثانية، حصلت الإدارة العامة للتنمية الإقليمية والمرصد الحضري في أمانة المنطقة الشرقية على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 9001-2015.
وحصلت الإدارة العامة للتنمية الإقليمية والمرصد الحضري في أمانة المنطقة الشرقية على شهادة الآيزو، لتطبيق كافة المعايير والمتطلبات الخاصة بالمواصفات من تحليل لشركاء الإدارة سواءً جهات حكومية أو خاصة أو مؤسسات مجتمع مدني أو مواطنين وتحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم من الإدارة العامة ومن ثم وضع أهداف الجودة ومتابعة مستويات، فضلاً عن إعداد سياسة الجودة وحث العاملين في الإدارة العامة على تطبيقها والالتزام بها وتحديد المخاطر وتقييمها ومعرفة الإجراءات الوقائية التصحيحية المرتبطة بها وتدريب الموظفين على تطبيق أبعاد الجودة والتميز الإداري، ووضع معايير لاختيار الشركاء وتقييم مستوى جودة أعمالهم.