دشن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، ووزير العدل وليد الصمعاني، اليوم (الخميس)، المركز السعودي للتحكيم العقاري، إحدى مبادرات الهيئة العامة للعقار لدعم الوسائل المساندة للقضاء من خلال خيارات الصلح والتحكيم في القضايا العقارية ابتداءً ببرنامجي «إيجار» و«اتحاد الملاك».
ويهدف المركز إلى مساندة القضاء من خلال لجوء الراغبين من المتعاملين في القطاع العقاري إلى خيارات الصلح والتحكيم في القضايا العقارية ومعالجتها بإجراءات إلكترونية سريعة، ابتداءً بقضايا الايجار، وقضايا ملاك الوحدات السكنية أو التجارية المشتركة.
وسيعمل المركز على توعية المستفيدين والتعريف بخدماته لنشر ثقافة الصلح والتحكيم، وأهمية وفائدة خيار التحكيم من خلال المركز السعودي للتحكيم العقاري في عقود الإيجار الموحدة.
ويسعى المركز إلى تفعيل دوره في تشجيع الوسائل المساندة للقضاء مثل الصلح والتحكيم لتحسين بيئة الأعمال وتنوع الخدمات التي تقدم للمتعاملين في القطاع العقاري.
وأُطلِقَ في حفل افتتاح المركز خدمة الربط الإلكتروني بين مركز المصالحة بوزارة العدل والمركز، وكذلك خدمة الربط الإلكتروني مع برنامج إيجار وبرنامج اتحاد الملاك، وبما يساعد المركز على تقديم خدماته لكافة المستفيدين إلكترونياً.