بحثت اللجنة الإستراتيجية للتأمين الصحي في اجتماعها الأول خطط وإستراتيجيات تطوير صناعة سوق التأمين الصحي، ورفع مستوى التكامل والتنسيق بين أطراف العلاقة التأمينية، وآخر مستجدات قطاع التأمين الصحي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شبّاب الغامدي أن عمل اللجنة ينصب حول ضمان اتساق الرؤى بين المجلس ومؤسسة النقد السعودي وشركاء صناعة سوق التأمين الصحي من شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن اللجنة يقع في نطاق مسؤولياتها التأكد من توافق إستراتيجية المجلس مع النظام الصحي العام في المملكة، إضافة إلى مهمة اقتراح الرؤى التي تعمل على تطوير خطط حوكمة قطاع التأمين الصحي بما في ذلك شركات التأمين الصحي وشركات تسوية مطالبات التأمين الصحي ومزودو الخدمات الصحية.
وأضاف أن اللجنة يناط بها كذلك إبداء رؤى تمكّن من تنظيم علاقات شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية مع المجلس في جانب الرؤى الخاصة بتحسين إجراءات المطالبات المالية الطبية ودعم مشروع منصة التعاملات الإلكترونية والمشروع الوطني للتصنيف والترميز الطبي، إضافة إلى إبداء التوصيات في ما يتعلق بجدول منافع وحدود الوثيقة التأمينية المعتمدة والدليل الدوائي الخاص بها وكل ما يتعلق بالرعاية الصحية المستندة إلى القيمة والرعاية الصحية، إلى جانب توصيات للحد من التحايل في التأمين الصحي، بمشاركة مجلس الضمان الصحي التعاوني ومؤسسة النقد العربي السعودي وعضوية 5 أعضاء من شركات التأمين الصحي و5 أعضاء من مزودي الخدمة الصحية الحكومية والخاصة، كما يحق للجنة الاستعانة بأي عضو من خارجها.
وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شبّاب الغامدي أن عمل اللجنة ينصب حول ضمان اتساق الرؤى بين المجلس ومؤسسة النقد السعودي وشركاء صناعة سوق التأمين الصحي من شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن اللجنة يقع في نطاق مسؤولياتها التأكد من توافق إستراتيجية المجلس مع النظام الصحي العام في المملكة، إضافة إلى مهمة اقتراح الرؤى التي تعمل على تطوير خطط حوكمة قطاع التأمين الصحي بما في ذلك شركات التأمين الصحي وشركات تسوية مطالبات التأمين الصحي ومزودو الخدمات الصحية.
وأضاف أن اللجنة يناط بها كذلك إبداء رؤى تمكّن من تنظيم علاقات شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية مع المجلس في جانب الرؤى الخاصة بتحسين إجراءات المطالبات المالية الطبية ودعم مشروع منصة التعاملات الإلكترونية والمشروع الوطني للتصنيف والترميز الطبي، إضافة إلى إبداء التوصيات في ما يتعلق بجدول منافع وحدود الوثيقة التأمينية المعتمدة والدليل الدوائي الخاص بها وكل ما يتعلق بالرعاية الصحية المستندة إلى القيمة والرعاية الصحية، إلى جانب توصيات للحد من التحايل في التأمين الصحي، بمشاركة مجلس الضمان الصحي التعاوني ومؤسسة النقد العربي السعودي وعضوية 5 أعضاء من شركات التأمين الصحي و5 أعضاء من مزودي الخدمة الصحية الحكومية والخاصة، كما يحق للجنة الاستعانة بأي عضو من خارجها.