من الآثار السلبية والممارسات غير القانونية عند بعض أرباب العمل في المؤسسات والشركات الخاصة والعامة اللجوء إلى التحايل من خلال استغلال قوانين السعودة والتوطين واللجوء إلى استخدام الغش المهني من خلال إدراج أسماء وهمية في برنامج التوظيف الوهمي مرورًا بالجهات الرسمية التي يتم تضليلها، وقد تم كشف التحايل على توهيم الوظائف من خلال النزولات والمتابعات من الجهات الأمنية والمهنية واتضح استغلال أسماء بعض المواطنين وتسجيلهم في نظام التأمينات دون علمهم وقد تم ذلك الفعل المشين تحت ملف أصحاب العمل دون أن يكونوا على رأس العمل في الواقع.
إن السعودة الوهمية هي قتل للباحث عن العمل وهدر للوقت والمال بطاقات بشرية غير مستغلة وكلنا يعلم ما يجري في سوق العمل من توظيف وهمي في القطاع الخاص باستغلال التوجيه السامي بمنح القطاع الخاص الفرصة لتصحيح أوضاع عمالته ولكن استغل هؤلاء تلك الثغرات للدخول منها في تسلل خلفي لطعن القرارات والاستمرار في جهل التزييف وخداع الدولة في صنع وظائف وهمية جديدة. على أصحاب القرار وضع حد لهذه الظاهرة والضرب بيد القانون وإعطاء كلٍ جزاءه حتى ننعم بوطن خال من الخداع الوظيفي الوهمي.
من المؤسف لجوء العديد من المنشآت إلى تعيين السعوديين فقط لتحقيق متطلبات التوطين في برنامج نطاقات، إن هناك تعيينات تتم بصورة غير نظامية لأغراض تجاوز متطلبات برنامج نطاقات بالرغم من عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين صاحب العمل والعامل المواطن، أو أن يكون التعيين تم دون معرفة العامل بأن معلوماته الشخصية تستخدم من قبل منشأة ما، وتتسبب هذه السلوكيات بضرر كبير على سوق العمل من عدة نواحٍ، منها ما هو مرتبط باتباع أسلوب التحايل لتحقيق مميزات ومنافع غير مستحقة لصاحب العمل، أو بالجوانب السلوكية التي من الممكن أن يتركها مثل هذا التوظيف على سلوكيات العامل المواطن ويساهم في تعليمه عدم الانضباطية والتسيب بالإضافة إلى إمضاء فترات من عمره دون تعلم مهارات جديدة تخدمه في حياته العملية، ويُعد هذا السلوك من أكثر السلوكيات خطورة على سوق العمل واقتصادها، وترى الحاجة إلى تشديد العقوبات إلى أقصى درجة ممكنة تجاه من يمارسون مثل هذه الأعمال لقطع دابر هذا المرض الخطير سلوكيًا وعمليًا.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عليها دور كبير في ذلك من خلال فرض الرقابة ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك على الشركات والمؤسسات والتي تعمل على ممارسة السعودة الوهمية، وإلزامها بتوظيف الشباب السعودي برواتب مجزية، حتى لا تؤثر السعودة الوهمية على سوق العمل مستقبلًا.
* كاتب سعودي
0MxpMKpWMzDfzmU@
إن السعودة الوهمية هي قتل للباحث عن العمل وهدر للوقت والمال بطاقات بشرية غير مستغلة وكلنا يعلم ما يجري في سوق العمل من توظيف وهمي في القطاع الخاص باستغلال التوجيه السامي بمنح القطاع الخاص الفرصة لتصحيح أوضاع عمالته ولكن استغل هؤلاء تلك الثغرات للدخول منها في تسلل خلفي لطعن القرارات والاستمرار في جهل التزييف وخداع الدولة في صنع وظائف وهمية جديدة. على أصحاب القرار وضع حد لهذه الظاهرة والضرب بيد القانون وإعطاء كلٍ جزاءه حتى ننعم بوطن خال من الخداع الوظيفي الوهمي.
من المؤسف لجوء العديد من المنشآت إلى تعيين السعوديين فقط لتحقيق متطلبات التوطين في برنامج نطاقات، إن هناك تعيينات تتم بصورة غير نظامية لأغراض تجاوز متطلبات برنامج نطاقات بالرغم من عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين صاحب العمل والعامل المواطن، أو أن يكون التعيين تم دون معرفة العامل بأن معلوماته الشخصية تستخدم من قبل منشأة ما، وتتسبب هذه السلوكيات بضرر كبير على سوق العمل من عدة نواحٍ، منها ما هو مرتبط باتباع أسلوب التحايل لتحقيق مميزات ومنافع غير مستحقة لصاحب العمل، أو بالجوانب السلوكية التي من الممكن أن يتركها مثل هذا التوظيف على سلوكيات العامل المواطن ويساهم في تعليمه عدم الانضباطية والتسيب بالإضافة إلى إمضاء فترات من عمره دون تعلم مهارات جديدة تخدمه في حياته العملية، ويُعد هذا السلوك من أكثر السلوكيات خطورة على سوق العمل واقتصادها، وترى الحاجة إلى تشديد العقوبات إلى أقصى درجة ممكنة تجاه من يمارسون مثل هذه الأعمال لقطع دابر هذا المرض الخطير سلوكيًا وعمليًا.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عليها دور كبير في ذلك من خلال فرض الرقابة ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك على الشركات والمؤسسات والتي تعمل على ممارسة السعودة الوهمية، وإلزامها بتوظيف الشباب السعودي برواتب مجزية، حتى لا تؤثر السعودة الوهمية على سوق العمل مستقبلًا.
* كاتب سعودي
0MxpMKpWMzDfzmU@