من الملاحظ أن يلجأ أصحاب الحقوق إلى تصعيد مظلمتهم إلى أعلى سلطة بحثا عن حلول لم تستطع وزاراتهم إيجاد الحلول المثلى، وهذا يعد تقصيرا وتدنيا في مستوى الإدارة، وكثير من القضايا تظل رازحة في مواقعها بينما المسؤول غير عابئ لما يتكبده المتضررون أو المظلومون.

وكثيرة هي تلك المظالم.

وخلال كتابتي للمقالة الاجتماعية أعدت الكتابة عن تلك المعضلات الثابتة في مواقعها من غير أن تجد حلا شافيا، فتظل المشكلة أشبه بصخرة (سيزيف) كعذاب أبدي.

ومن المشكلات الثابتة، والتي وصلت إلى مرحلة (تعفن) الجرح، مشكلة أطباء الامتياز من خريجي الكليات الأهلية، ولأن شكواهم بلغت (حد الزبى) أخذوا يصرخون في كل جهة عسى أن يجدوا منصفا لشكواهم، وآخر وسيلة تعلقوا بها اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مثبتين هاشتاق ‏⁧‫#صرف_رواتب_أطباء_الامتياز، متمنين من خلال ذلك الوصول إلى (الترند) لكسب قضيتهم أو تحويلها إلى قضية رأي عام.

هؤلاء الأطباء لم تلتفت إلى شكواهم أي وزارة معنية بحل مشكلتهم!

وأجد نفسي في زاوية هذا اليوم مرددا ما يجدوه من عنت. وذاكرا تلك المعاناة في عدة نقاط وهي:

تتلخص المظلمة الأساسية في منع صرف رواتب أطباء الامتياز.

في حين يستوجب عليهم العمل في المستشفيات الحكومية كأطباء امتياز وتكليفهم بمهام كأي طبيب بدون مقابل مادي يصرف لهم، بينما هذا الحق يصرف لزملائهم أطباء الامتياز من الجامعات الحكومية!

ومن العدل أن تتساوى الأنظمة والقرارات في الجهتين، فالخدمات التي يقدمها طالب الامتياز هي ذاتها في الحالتين، فالتكليف الذي يأخذه طبيب الامتياز هو ذاته في بذل الجهد والوقت إذ يصبح مستحقًا لأن تبادر وزارة التعليم بإعطاء المكافأة المستحقة لهؤلاء الأطباء.

ومن النقاط التي تضر بأطباء الامتياز أن التفرغ الكلي لتكليف الامتياز يمنع من التقديم لأي وظيفة أخرى وهذا يصد الأبواب، فلا يوجد مصدر رزق آخر لكي يستطيع الطبيب تدبر احتياجاته المعيشية.

ولأن مدة التطبيق تمتد لسنة وهو وقت ليس بالقليل، وعدم صرف المكافآت وتحمل كل الالتزام الملقى على كاهل طبيب الامتياز ربما يؤدي إلى خيبات نفسية تكون لها انعكاسات غير حميدة لشباب مقدمين على الحياة وأول ما يتلقونه من عملهم هو الظلم.

ومن النقاط الجديرة بالاهتمام أن النظام القائم يوجِد التفرقة بين خريجي الجامعات الحكومية والأهلية وهذا غير مستساغ، فإذا كان المشتكون قد درسوا في الكليات الأهلية تحت نظام (المنح الداخلية) فليس من المنطق صرف مكافآت للبعض لخريجي الكليات الحكومية ولا يصرف لخريجي الكليات الأهلية، بينما الفئتان تتشاركان في المسؤوليات والجهد والوقت.

ولعدم وجود ميزان العدل بين الفئتين تجد كثيرا من الفوارق؛ فمثلا يكون الدفع لرسوم اختبار الهيئة والدورات والمؤتمرات والبحوث مكلفا بمبالغ كبيرة للفئة المتظلمة، ويأتي التكليف في المناوبة ليوم كامل كمثال هو ثقة بطبيب الامتياز، فكيف يتم التعامل معه بين الثقة وبين منعه من أخذ حقة؟ أجدني ميالاً لمطالبة الوزارة بالعدل وأن لا يكون هذا النظام مثبطا لنفوس مقدمة على الحياة وفِي أولى خطواتها تجد أن الظلم هو أول درجة تضع أقدامها عليها، وفي هذا ضرر كبير في اتجاهات عديدة.