جاء تأكيد المملكة أمس، أمام اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن «التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي»، برفضها الإرهاب في أي دين وعرق ومجتمع، ليضع المجتمع الدولي مجدداً أمام مسؤولياته في التصدي لهذه الظاهرة أياً كان مصدرها وداعمها.

إن الأعمال الإرهابية كما أكدت المملكة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، مما يؤدي إلى عدم التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب، وكذلك تهدد الأمن القومي والإقليمي والدولي. ولا تزال المملكة تشدد في كل مناسبة وتدعو إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للقوة والعدوان والاحتلال الأجنبي واندلاع النزاعات الدولية والتهميش السياسي والاغتراب، حفظاً للأمن والسلم العالمي وحماية حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال الأجنبي. ورغم تصدر المملكة دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لعناصره وتصدير خبراتها وتجاربها للعالم إلا أنها لاتزال تؤكد على أهمية التمييز بين الإرهاب وممارسة الحقوق المشروعة في تقرير المصير للشعوب الخاضعة تحت الاحتلال الأجنبي، والهيمنة الاستعمارية أو الأجنبية، ومنع توفير أي تمويل أو ملاذ آمن أو مساعدة أو أسلحة للجماعات والمنظمات الإرهابية.