لم يعد الأمر يحتمل الترجيح أو التحليل، إذ بات من المؤكد أن كرة الثلج تتحرك بقوة نحو تركيا بعد محاولات مستميتة من النظام التركي وحزب العدالة والتنمية لمنع انزلاقها.

لم أستغرب من حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مصر والسعودية وسوريا محاولا بذلك تشتيت الانتباه وتركيز بؤرة الضوء بعيدا عما يحدث في بلاده، ليوهم نسبة من الشعب التركي بأنه يخوض جولات خارجية «لا طائل منها»، إلا أنه يفعل كل ما يمكنه فعله من أجل الاصطفاف والالتفاف حول حزبه «العدالة والتنمية».

بنظرة بسيطة على وضع «التنمية والعدالة»، سنجد أن المنسحبين من حزب الرئيس التركي قاربوا على 900 ألف على مدار العام 2019، ولا يرتبط هذا العدد فقط بالأزمة الاقتصادية بل يتعلق أيضا بالتدخل الخارجي في سوريا والعراق والقضايا العربية الأخرى.

بعض استطلاعات الرأي والتقارير غير الرسمية في الداخل تشير إلى أن نسبة كبيرة من الحزب تتجه نحو رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، اللذين أعلنا عن تشكيل حزبين جديدين، وهو ما يشير إلى انقسام الحزب الحاكم وهي بداية الأزمة التي ستعطي فرصة كبيرة لأحزاب المعارضة في تركيا وتدعيم اتهاماتها لحزب العدالة والتنمية والرئيس التركي في كل ما يتعلق بدعم الجماعات المتطرفة والتدخل السلبي في دول الجوار.

الأشهر القليلة المقبلة تبدأ عملية فتح الكثير من الملفات التي بدأ التنسيق لتسريبها بحسب معلومات مؤكدة من بعض الشخصيات التركية، وتتضمن هذه الملفات الكثير من الصفقات التي عقدها الحزب مع جماعات ومنظمات متورطة في دعم تقسيم سوريا والعراق، كما ستسرب الكثير من الوثائق التي تتعلق بشخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويستمر هذا الأمر وصولا إلى عام 2023، إذا صمد الحزب ورئيسه حتى هذا التاريخ خاصة أن الأزمة الاقتصادية ستعجل من الحرب الضروس بين جبهات العدالة والتنمية وكذلك أحزاب المعارضة التي باتت جاهزة لخوض معركة تكسير عظام شرسة تساندها فيها الكثير من الدول التي عانت من سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مؤشرات صعود نحو الهاوية

المؤشرات الصاعدة نحو الهاوية بدت واضحة منذ إقرار التعديلات على النظام السياسي خلال الاستفتاء الدستوري 2017، والانتخابات الرئاسية والتشريعية التي خاضها العدالة والتنمية بمنافسة شديدة في يونيو 2018.

مؤشرات الانهيار بعد الصعود تمثلت في الانفراد بالسلطة وتجاوز القانون بقرارات فردية مثل ما حدث في أغسطس 2019، حيث جرى عزل رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا في المناطق الكردية في ديار بكر وماردين وفان من قبل أنقرة، وهو ما أكد على بداية أزمة أخرى تتفاقم مستقبلا.

فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية فإنها تتفاقم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع بدء سحب بعض الاستثمارات الخليجية وانخفاض حركة السياحة إثر ما سيحدث أيضا من اضطرابات، يضاف إلى ذلك ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الذي وجه انتقادات كبيرة لتركيا وقال إن هناك أزمة ثقة في التعامل مع تركيا وإن الأرقام التي تعلنها الحكومة تنافي الأرقام الحقيقية فيما يتعلق بالنمو.

الأرقام والتقارير الاقتصادية تشير إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد التركي، مع بلوغ التضخم نسبة 15,7%، وبلوغ الانكماش 2,6%، والبطالة 13%، في الربع الأول من عام 2019، وهو الأمر الذي يتفاقم أكثر من ذلك بكثير مع مطلع 2020.

كل المؤشرات السابقة تؤكد أن بداية تعافي سوريا وسيطرتها على أراضيها سيدفع بكرة الثلج التي تحركها بعض القوى نحو تركيا بعد تعدد ملفات النظام الحاكم، الأمر الذي جعل من تركيا الأرض الخصبة الجاهزة لمسرح انهيار جديد في المنطقة.

* صحفي مصري وباحث بالشؤون التركية