لم تكن المقابلة المهمة جدا التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع شبكة «سي بي اس» الأمريكية، لتمر دون التوقف طويلا أمام الشجاعة الأدبية والأخلاقية التي أبداها الأمير عند سؤاله حول قضية الصحفي جمال خاشقجي.
فالأمير قال إنه يتحمل «المسؤولية الأدبية» عن الواقعة لكونه في مستوى القيادة، وأن الحادثة حصلت من موظفين في الدولة السعودية، هذه الشجاعة الأخلاقية هي من الأمور النادرة في قضايا سياسية كثيرة حول العالم، ولم يقم بها إلا القليل من القادة الشجعان، وتؤكد أيضا على الثقة التامة في موقفه القانوني، وبالأخص إجابته عن التسريبات غير المؤكدة للمخابرات الأمريكية، قائلا: إذا كانت لديهم أدلة فليقدموها.
هذا جزء من الأرض القانونية الصلبة التي يقف عليها الأمير، رغم كل محاولات «شيطنته»، واغتياله معنويا دون وجه حق، من قبل صحافة اليسار الغربية، والناشطين والمنظمات العاملين لصالح قطر وتركيا.
لكن قبل الخوض في تفاصيل ما شرحه الأمير محمد في اللقاء، من المناسب التذكير بأن تصريح الأمير محمد بن سلمان يشابه كثيرا ما قام به الرئيس الأمريكي رونالد ريجن عندما أثيرت قضية «الكونترا»، وتحميله من الصحافة اليسارية مسؤولية العملية التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الأمريكية.
ففي العام 1986 اشتبك الإعلام الأمريكي وأعضاء من الكونجرس مع البيت الأبيض في ما سمي حينها بفضيحة «إيران غيت» أو «إيران كونترا»، محملين الرئيس ريجن مسؤولية قيام أجهزة الأمن القومي والمخابرات الأمريكية بعمليات سرية -خارج القانون- لبيع أسلحة لإيران المصنفة كدولة راعية للإرهاب، وهي التي قامت بعمليات قتالية ضد مصالح واشنطن وتحتجز مواطنين أمريكيين، ويمنع القانون الأمريكي التعامل معها أو بيعها أية أسلحة.
لم تكتف المخابرات الأمريكية بذلك بل استخدمت فوائض وأرباح تلك العمليات السرية لتمويل شراء أسلحة للمتمردين في نيكاراغوا المعادين لحكومتهم الشيوعية، وللحد من انتشار الفكر الماركسي في المناطق الرخوة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت تشكل تهديدا للقارة بأكملها.
على الفور شكلت لجنة رئاسية أوكل لها إجراء تحقيقات واسعة قادها عضو مجلس الشيوخ جون تاور، خلصت إلى التالي: تحميل بعض المستشارين «المقربين» من الرئيس ريجن مسؤولية خلق جو من الفوضى أدى إلى سلسلة من الأخطاء تسببت في وقوع فضيحة إيران كونترا.
أكدت اللجنة على أن الرئيس رونالد ريجن لم يكن على علم بنشاطات مستشاريه، ولا تصرفات مجلس الأمن القومي والمخابرات الأمريكية، الذين أخذوا على عاتقهم قرارات وسيروا طائرات واستخدموا أموالا لصالح المشروع الذي تولوه، وأنهم كانوا يتصرفون من تلقاء أنفسهم ومن خلال مساحات «السلطة» الموكلة إليهم.
الرئيس الأمريكي أعلن عقب ذلك تحمله «المسؤولية الادبية» عن تصرفات موظفين في حكومته، لكنه بالتأكيد لم يكن مسؤولا قانونيا عن تلك الأنشطة والتصرفات «المارقة» خارج القانون، وبالتالي أقفلت القضية.
اعترف مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت ماكفارلين أمام القضاء بالذنب في 4 تهم تتعلق بإخفاء معلومات عن الكونجرس والرئيس تتعلق بمساعدة الكونترا، ليحكم عليه القضاء بالسجن لسنتين مع إيقاف التنفيذ وأداء 200 ساعة من الخدمة الاجتماعية.
الحادثة الأمريكية تتشابه من حيث التصرف الفردي بدون تعليمات مع قضية الصحفي جمال خاشقجي، فلجنة التحقيق السعودية -كما الأمريكية- أعلنت أن مجموعة أمنية أخذت على عاتقها جلب الصحفي السعودي وتصرفت من تلقاء نفسها دون أوامر ودون توجيهات، وأن جملة من الأخطاء أدت إلى وفاته.
نحن اليوم أمام تصرف حضاري ومدني في التعامل السعودي الشفاف مع القضية، وخاصة من ولي العهد السعودي، فالأمير أكد أن هؤلاء موظفون من بين ثلاثة ملايين يعملون في الحكومة، وأنه لا يعقل متابعة كل الموظفين وأدائهم وتصرفاتهم، خاصة الأجهزة الأمنية التي تعمل كما في كل العالم آنيا وحسب تقديرها للأمور، وتستخدم الموارد المتاحة لها، وعندها مساحات الحركة الأمنية للتصرف دون تفويض، ما أدى إلى تلك النتيجة المؤسفة.
* كاتب سعودي
massaaed@
m.assaaed@gmail.com
فالأمير قال إنه يتحمل «المسؤولية الأدبية» عن الواقعة لكونه في مستوى القيادة، وأن الحادثة حصلت من موظفين في الدولة السعودية، هذه الشجاعة الأخلاقية هي من الأمور النادرة في قضايا سياسية كثيرة حول العالم، ولم يقم بها إلا القليل من القادة الشجعان، وتؤكد أيضا على الثقة التامة في موقفه القانوني، وبالأخص إجابته عن التسريبات غير المؤكدة للمخابرات الأمريكية، قائلا: إذا كانت لديهم أدلة فليقدموها.
هذا جزء من الأرض القانونية الصلبة التي يقف عليها الأمير، رغم كل محاولات «شيطنته»، واغتياله معنويا دون وجه حق، من قبل صحافة اليسار الغربية، والناشطين والمنظمات العاملين لصالح قطر وتركيا.
لكن قبل الخوض في تفاصيل ما شرحه الأمير محمد في اللقاء، من المناسب التذكير بأن تصريح الأمير محمد بن سلمان يشابه كثيرا ما قام به الرئيس الأمريكي رونالد ريجن عندما أثيرت قضية «الكونترا»، وتحميله من الصحافة اليسارية مسؤولية العملية التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الأمريكية.
ففي العام 1986 اشتبك الإعلام الأمريكي وأعضاء من الكونجرس مع البيت الأبيض في ما سمي حينها بفضيحة «إيران غيت» أو «إيران كونترا»، محملين الرئيس ريجن مسؤولية قيام أجهزة الأمن القومي والمخابرات الأمريكية بعمليات سرية -خارج القانون- لبيع أسلحة لإيران المصنفة كدولة راعية للإرهاب، وهي التي قامت بعمليات قتالية ضد مصالح واشنطن وتحتجز مواطنين أمريكيين، ويمنع القانون الأمريكي التعامل معها أو بيعها أية أسلحة.
لم تكتف المخابرات الأمريكية بذلك بل استخدمت فوائض وأرباح تلك العمليات السرية لتمويل شراء أسلحة للمتمردين في نيكاراغوا المعادين لحكومتهم الشيوعية، وللحد من انتشار الفكر الماركسي في المناطق الرخوة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت تشكل تهديدا للقارة بأكملها.
على الفور شكلت لجنة رئاسية أوكل لها إجراء تحقيقات واسعة قادها عضو مجلس الشيوخ جون تاور، خلصت إلى التالي: تحميل بعض المستشارين «المقربين» من الرئيس ريجن مسؤولية خلق جو من الفوضى أدى إلى سلسلة من الأخطاء تسببت في وقوع فضيحة إيران كونترا.
أكدت اللجنة على أن الرئيس رونالد ريجن لم يكن على علم بنشاطات مستشاريه، ولا تصرفات مجلس الأمن القومي والمخابرات الأمريكية، الذين أخذوا على عاتقهم قرارات وسيروا طائرات واستخدموا أموالا لصالح المشروع الذي تولوه، وأنهم كانوا يتصرفون من تلقاء أنفسهم ومن خلال مساحات «السلطة» الموكلة إليهم.
الرئيس الأمريكي أعلن عقب ذلك تحمله «المسؤولية الادبية» عن تصرفات موظفين في حكومته، لكنه بالتأكيد لم يكن مسؤولا قانونيا عن تلك الأنشطة والتصرفات «المارقة» خارج القانون، وبالتالي أقفلت القضية.
اعترف مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت ماكفارلين أمام القضاء بالذنب في 4 تهم تتعلق بإخفاء معلومات عن الكونجرس والرئيس تتعلق بمساعدة الكونترا، ليحكم عليه القضاء بالسجن لسنتين مع إيقاف التنفيذ وأداء 200 ساعة من الخدمة الاجتماعية.
الحادثة الأمريكية تتشابه من حيث التصرف الفردي بدون تعليمات مع قضية الصحفي جمال خاشقجي، فلجنة التحقيق السعودية -كما الأمريكية- أعلنت أن مجموعة أمنية أخذت على عاتقها جلب الصحفي السعودي وتصرفت من تلقاء نفسها دون أوامر ودون توجيهات، وأن جملة من الأخطاء أدت إلى وفاته.
نحن اليوم أمام تصرف حضاري ومدني في التعامل السعودي الشفاف مع القضية، وخاصة من ولي العهد السعودي، فالأمير أكد أن هؤلاء موظفون من بين ثلاثة ملايين يعملون في الحكومة، وأنه لا يعقل متابعة كل الموظفين وأدائهم وتصرفاتهم، خاصة الأجهزة الأمنية التي تعمل كما في كل العالم آنيا وحسب تقديرها للأمور، وتستخدم الموارد المتاحة لها، وعندها مساحات الحركة الأمنية للتصرف دون تفويض، ما أدى إلى تلك النتيجة المؤسفة.
* كاتب سعودي
massaaed@
m.assaaed@gmail.com