وسط توقعات بتفاقم الاحتجاجات بسبب تردي الوضع الاقتصادي في لبنان وتزايد الضغوط على المواطنين مع غياب الدولة التي تسيطر عليها مليشيا «حزب الله»، نفت الرئاسة اللبنانية المعلومات المنسوبة إلى قصر بعبدا بأن حل الأزمة الراهنة يكمن في استقالة الحكومة. وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي للرئاسة أمس (الإثنين)، إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن الرئيس ميشال عون أكد أكثر من مرة على دور الحكومة في المرحلة الراهنة وضرورة تفعيلها.
وفي سياق الأزمة القائمة، طمأن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بأن مصرف لبنان يؤمّن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية. وأعلن سلامة بعد لقائه رئيس الجمهورية أمس، أنه سيصدر عن مصرف لبنان اليوم (الثلاثاء) تعميم ينظم تأمين الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين. فيما أكد نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني، أن الحكومة اللبنانية تعمل بجهد كبير لتحقق الإصلاحات المطلوبة لمواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق، والتركيز على الخطوات العملية والآنية التي من شأنها أن تعيد الثقة الدولية والمحلية في لبنان وتفتح الباب أمام استثمارات تحقق النمو المطلوب بدعم من أصدقاء وحلفاء لبنان. من جهته، اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي البرلمانية النائب هادي أبوالحسن، أن الغضب الشعبي وبغض النظر عن خلفياته يشكل صرخةً ومؤشراً خطيراً سيتعاظم يوماً بعد يوم، وقال: تبقى العين على أحقيّة المطالب وألم الناس وعينٌ أخرى على أمن البلد واستقراره. وأضاف أنه بين الفوضى القاتلة والموت البطيء لن يبقى إلا البدء بالإصلاح الجذري، محذرا من أن كرة النار تقترب بسرعة.
واعتبر مراقبون أن «المظاهرات تعبير عما يعانيه المواطن اللبناني، وعن عدم رضاه عن العشوائية والبعد عن التعاطي الجدي مع القضايا الشائكة وأبرزها غياب الدولة اللبنانية وتركها في أيدي «حزب الله». ولفت المراقبون إلى أن تردي الأوضاع المعيشية ناجم عن الأزمة الاقتصادية التي ضاعفت من تأثيراتها العقوبات على «حزب الله» على خلفية علاقاته مع النظام الإيراني، ومن ثم فإن سياسات وتوجهات «حزب نصر الله» عمقت من هذه الأزمة على المواطن اللبناني. وبحسب المحتجين، فإن سياسات حزب الله تسببت بتهديد حقيقي للاقتصاد اللبناني، الذي أصبح طاردا للاستثمارات خوفا من العقوبات المفروضة على الحزب.
وكان آخر ضرر تسبب فيه الحزب هو تصفية بنك «جمال ترست» بعد عقوبات أمريكية عليه لاتهامه بتقديم خدمات مصرفية لحزب الله.
وفي سياق الأزمة القائمة، طمأن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بأن مصرف لبنان يؤمّن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية. وأعلن سلامة بعد لقائه رئيس الجمهورية أمس، أنه سيصدر عن مصرف لبنان اليوم (الثلاثاء) تعميم ينظم تأمين الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين. فيما أكد نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني، أن الحكومة اللبنانية تعمل بجهد كبير لتحقق الإصلاحات المطلوبة لمواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق، والتركيز على الخطوات العملية والآنية التي من شأنها أن تعيد الثقة الدولية والمحلية في لبنان وتفتح الباب أمام استثمارات تحقق النمو المطلوب بدعم من أصدقاء وحلفاء لبنان. من جهته، اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي البرلمانية النائب هادي أبوالحسن، أن الغضب الشعبي وبغض النظر عن خلفياته يشكل صرخةً ومؤشراً خطيراً سيتعاظم يوماً بعد يوم، وقال: تبقى العين على أحقيّة المطالب وألم الناس وعينٌ أخرى على أمن البلد واستقراره. وأضاف أنه بين الفوضى القاتلة والموت البطيء لن يبقى إلا البدء بالإصلاح الجذري، محذرا من أن كرة النار تقترب بسرعة.
واعتبر مراقبون أن «المظاهرات تعبير عما يعانيه المواطن اللبناني، وعن عدم رضاه عن العشوائية والبعد عن التعاطي الجدي مع القضايا الشائكة وأبرزها غياب الدولة اللبنانية وتركها في أيدي «حزب الله». ولفت المراقبون إلى أن تردي الأوضاع المعيشية ناجم عن الأزمة الاقتصادية التي ضاعفت من تأثيراتها العقوبات على «حزب الله» على خلفية علاقاته مع النظام الإيراني، ومن ثم فإن سياسات وتوجهات «حزب نصر الله» عمقت من هذه الأزمة على المواطن اللبناني. وبحسب المحتجين، فإن سياسات حزب الله تسببت بتهديد حقيقي للاقتصاد اللبناني، الذي أصبح طاردا للاستثمارات خوفا من العقوبات المفروضة على الحزب.
وكان آخر ضرر تسبب فيه الحزب هو تصفية بنك «جمال ترست» بعد عقوبات أمريكية عليه لاتهامه بتقديم خدمات مصرفية لحزب الله.