توقع تقرير حديث لوكالة موديز نمو قطاع إدارة الأصول في دول الخليج خلال السنوات الـ10 القادمة بدعم من سياسات تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، إلى جانب الخطوات لتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية، وأبرزها رؤية السعودية 2030.
وأوضح تقرير «موديز» أن مديري الأصول في الخليج يركزون في المقام الأول على فئات الأصول التقليدية، فيما يعتبرون القطاع العقاري الفئة البديلة الرئيسية. كذلك تتركز الاستثمارات في الأسواق المحلية، الأمر الذي يحد من فرص النمو.
وأضافت «موديز» أنه على الرغم من أن البيئة التنظيمية آخذة في التحسن، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لاعتماد رقابة أكثر صرامة للتنافس مع الأسواق الغربية.
جاء ذلك خلال مؤتمر «موديز» المنعقد في الرياض لمناقشة تذبذبات أسعار النفط، الذي يعد المحور الأكثر أهمية مع تنامي المخاطر الجيوسياسية، إذ توقعت أن تبقى أسعار النفط بين 50 و70 دولارا. وشملت محاور المؤتمر العناصر الأساسية التي تؤثر على الائتمان العالمي بشكل عام والشرق الأوسط ومنطقة الخليج تحديدا، مع تسليط الضوء على الاستقرار المالي، والتكنولوجيا الجديدة والأثر المتوقع لها على الائتمان في المنطقة.
وتشير تقديرات «موديز» إلى أن الأصول تحت الإدارة في الخليج بلغت 260 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.
وتعتبر السعودية السوق الأكبر، إذ تمثل نحو نصف الأصول تحت الإدارة في الخليج، تليها الكويت والبحرين والإمارات.
وأوضح تقرير «موديز» أن مديري الأصول في الخليج يركزون في المقام الأول على فئات الأصول التقليدية، فيما يعتبرون القطاع العقاري الفئة البديلة الرئيسية. كذلك تتركز الاستثمارات في الأسواق المحلية، الأمر الذي يحد من فرص النمو.
وأضافت «موديز» أنه على الرغم من أن البيئة التنظيمية آخذة في التحسن، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لاعتماد رقابة أكثر صرامة للتنافس مع الأسواق الغربية.
جاء ذلك خلال مؤتمر «موديز» المنعقد في الرياض لمناقشة تذبذبات أسعار النفط، الذي يعد المحور الأكثر أهمية مع تنامي المخاطر الجيوسياسية، إذ توقعت أن تبقى أسعار النفط بين 50 و70 دولارا. وشملت محاور المؤتمر العناصر الأساسية التي تؤثر على الائتمان العالمي بشكل عام والشرق الأوسط ومنطقة الخليج تحديدا، مع تسليط الضوء على الاستقرار المالي، والتكنولوجيا الجديدة والأثر المتوقع لها على الائتمان في المنطقة.
وتشير تقديرات «موديز» إلى أن الأصول تحت الإدارة في الخليج بلغت 260 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.
وتعتبر السعودية السوق الأكبر، إذ تمثل نحو نصف الأصول تحت الإدارة في الخليج، تليها الكويت والبحرين والإمارات.