«عكاظ» (جدة)

يعد مبدأ «التقييم الذاتي» في تحديد الرواتب، أسلوبا حديثا تلجأ إليه الشركات التي تتنافس على استقطاب الكفاءات العالية والمهارات النادرة بعرض تحفيزات جذابة على الموظفين.

وتحرص الشركات التي تتبنى هذا المبدأ في تحديد الرواتب، على التحقق من أن مراجعة الموظفين لطلبات زملائهم بزيادة الرواتب تتم بطريقة دقيقة.

ومع أن تطبيق هذا المبدأ يختلف من شركة إلى أخرى، فإن منظمة العاملين في قطاع الموارد البشرية ترى أن هذا الأسلوب بإمكانه أن يحقق شفافية أكبر في مسألة الرواتب، ولكنها حذرت من نتائج إساءة استعماله.

ووفقا لما ذكره موقع «BBC»، فإن شركة تدعى «غرانت تري» تسمح لموظفيها بتحديد الرواتب التي يتسحقونها، وبإمكانهم مراجعة هذه الرواتب وطلب الزيادات التي يرغبون فيها متى شاؤوا، إذ يجمع الموظفون المعلومات عن الرواتب التي تدفعها الشركات الأخرى للوظيفة نفسها، ثم ينظرون إلى إمكانات الشركة المالية وما الذي يمكنها أن تدفعه لهم، وما يملكونه من الكفاءة والمهارات.

وكشف الموقع أن موظفة في الشركة تدعى «سيسيليا» قررت في الفترة الأخيرة رفع راتبها بقيمة 7 آلاف جنيه إسترليني، ليصبح 37 ألف جنيه إسترليني في العام، وتقول إن الموظف بناء على المعطيات يتقدم بطلب زيادة الراتب، وينظر فيه زملاؤه، ولكنهم لا يقررون قبول الزيادة أو رفضها، وإنما يطرحون الأسئلة ويقدمون توصيات فقط، ثم يعود الأمر للموظف، وإذا اقتنع بها فإنه سيحصل عليها، مشيرة إلى أنه على النقيض من ذلك، فإن اثنين من الموظفين في الشركة قررا بإرادتهما خفض راتبيهما بعدما تغيرت وظيفتاهما.

ويضيف موقع «BBC»، أن مدير شركة برمجيات يدعى تشارلز تاورز كلارك، يشيد بأسلوب التقييم الذاتي في تحديد الرواتب ويقول إنه فعال في شركته التي فيها 45 موظفا يحددون رواتبهم بأنفسهم منذ عامين. وأن الشركة صرفت زيادات في الرواتب بنسبة 10%، ولكنها شهدت استقرارا لدى موظفيها، ويضيف أن أي موظف إذا أراد زيادة مرتبه، فإنه يكتب إلى مدير الموظفين الذي يعين بدوره 6 موظفين آخرين لإعداد تقارير عن أدائه، مستبعدا أن تكون مطالبات بعض الموظفين بزيادات أكبر بكثير ما هو موجود السوق من باب الجشع، بل إنه يرى أن ذلك نابع من عدم فهمهم لسياسة الأجور.

ويكشف الموقع أن شركة تحمل اسم «سماركتس» يعمل فيها 120 موظفاً يحددون رواتبهم بأنفسهم، ويطلعون بكل شفافية على معطيات الشركة المالية وعلى الرواتب، حتى تكون طلباتهم بخصوص الزيادة معقولة، وفي حدود الميزانية.

ويختتم موقع «BBC» تقريره بالإشارة إلى أن أسلوب تحديد الأجور من قِبَل الموظفين يبقى محصورا في عدد قليل من الشركات أغلبها في قطاع التكنولوجيا المتطورة. ولكنه إذا توسع فإنه سيحدث تغييرا في سياسات الأجور فيصبح الحديث عن الرواتب بين الموظفين متاحا لا سر فيه.