يمثل الاتجاه السعودي لتوسيع نطاق علاقات المملكة العربية السعودية مع قبرص رسالة واضحة لتركيا، التي تحاول تمديد نفوذها في المنطقة والعالم الإسلامي، من خلال محاولة نفخ الروح في المشروع العثماني الذي لم تقم له قائمة منذ أن وأدته الحرب العالمية الأولى. وهي محاولات تحمل بذور فنائها في أحشائها، إذ تتوسل النجاح ليس من خلال ماضي الإمبراطورية التي غربت شمسها، بل من خلال فكر «الإخوان المسلمين» لمفهوم إلغاء الحدود بين الدول، وتنصيب أفكار الحاكمية التي دعا إليها أقطاب الإخوان وتنظيمهم الدولي للسيطرة على العالم الإسلامي وما وراءه.
ومن الطبيعي، في ظل العراقيل التي تضعها تركيا الأردوغانية أمام إقامة علاقات سويّة مع الرياض أن تتجه السعودية إلى خطط بديلة لتعزيز العلاقات مع بلدان تلك المنطقة الإستراتيجية.
واختارت الرياض أن تتجه بوجه خاص نحو قبرص، التي تدعم أصلاً سيادتها ومشروعيتها، في إطار قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصاً أن قبرص -بحسب ما أوضح وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف الأسبوع الماضي- تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، وتملك فرصاً اقتصادية هائلة للاستثمارات السعودية. كما أن ما يربطها بالعالم العربي هو تاريخ طويل من التواصل وتبادل المنافع.
إن المنظور الصحيح لأهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لقبرص لا ينطوي على عداء لتركيا؛ إذ إن تركيا هي التي ظلت تعادي المملكة وتهاجم قيادتها وسياستها وشعبها. غير أن قطار المصالح السعودية لن يتوقف في استراحة طويلة بانتظار أن تعود أنقرة لرشدها، بل سيمضي لتحقيق المصالح العليا للسعودية. وسيتجه ذلك القطار صوب كل محطة يرى فيها نفعاً من منافع متبادلة. ومن الواضح أن التوجه السعودي لتعزيز العلاقات مع قبرص ليس وليد اللحظة. فقد بادر الرئيس القبرصي بزيارة المملكة في يناير 2018، حيث تم توقيع اتفاقين بين البلدين. وجاءت زيارة العساف الأخيرة لنيقوسيا لاستكمال ما بدأه الجانبان خلال زيارة الرئيس القبرصي.
وسيفتح تعزيز التعاون مع قبرص الباب واسعاً أمام السياحة السعودية في ثالث أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط التي يمتد تاريخها لأكثر من ستة آلاف عام. كما أن الموقع الإستراتيجي الممتاز لقبرص يتيح فرصاً استثمارية طيبة للرساميل السعودية.
الأكيد أن الباب سيبقى مفتوحاً لتنشيط العلاقات مع تركيا متى عاد قادتها لرشدهم، وتخلوا عن ممارسات الطعن من الظهر، ومحاولات النفوذ والهيمنة وتهديد العالم الإسلامي بعصابات الإخوان المتأسلمين، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما هي حال تركيا في ليبيا والسودان وقطر وشمال سورية وغيرها.
ومن الطبيعي، في ظل العراقيل التي تضعها تركيا الأردوغانية أمام إقامة علاقات سويّة مع الرياض أن تتجه السعودية إلى خطط بديلة لتعزيز العلاقات مع بلدان تلك المنطقة الإستراتيجية.
واختارت الرياض أن تتجه بوجه خاص نحو قبرص، التي تدعم أصلاً سيادتها ومشروعيتها، في إطار قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصاً أن قبرص -بحسب ما أوضح وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف الأسبوع الماضي- تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، وتملك فرصاً اقتصادية هائلة للاستثمارات السعودية. كما أن ما يربطها بالعالم العربي هو تاريخ طويل من التواصل وتبادل المنافع.
إن المنظور الصحيح لأهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لقبرص لا ينطوي على عداء لتركيا؛ إذ إن تركيا هي التي ظلت تعادي المملكة وتهاجم قيادتها وسياستها وشعبها. غير أن قطار المصالح السعودية لن يتوقف في استراحة طويلة بانتظار أن تعود أنقرة لرشدها، بل سيمضي لتحقيق المصالح العليا للسعودية. وسيتجه ذلك القطار صوب كل محطة يرى فيها نفعاً من منافع متبادلة. ومن الواضح أن التوجه السعودي لتعزيز العلاقات مع قبرص ليس وليد اللحظة. فقد بادر الرئيس القبرصي بزيارة المملكة في يناير 2018، حيث تم توقيع اتفاقين بين البلدين. وجاءت زيارة العساف الأخيرة لنيقوسيا لاستكمال ما بدأه الجانبان خلال زيارة الرئيس القبرصي.
وسيفتح تعزيز التعاون مع قبرص الباب واسعاً أمام السياحة السعودية في ثالث أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط التي يمتد تاريخها لأكثر من ستة آلاف عام. كما أن الموقع الإستراتيجي الممتاز لقبرص يتيح فرصاً استثمارية طيبة للرساميل السعودية.
الأكيد أن الباب سيبقى مفتوحاً لتنشيط العلاقات مع تركيا متى عاد قادتها لرشدهم، وتخلوا عن ممارسات الطعن من الظهر، ومحاولات النفوذ والهيمنة وتهديد العالم الإسلامي بعصابات الإخوان المتأسلمين، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما هي حال تركيا في ليبيا والسودان وقطر وشمال سورية وغيرها.