أحمد بافقيه
أحمد بافقيه
-A +A
Ahmed@ahmed786.com
تلقى العاملون في مجال الحج والعمرة خبر صدور المرسوم الملكي المتضمن إلغاء رسوم تكرار العمر لتصبح 300 ريال، بدلا من 2000 ريال بفرح غامر، خصوصا أنه ينعش القطاع ويذلل أمامه بعض العقبات، ويحقق هدف الرؤية 2030 باستقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، ويؤكد حرص القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

ولكن ثمة ملاحظة نأمل أن يلتفت لها المسؤولون وينظروا فيها باهتمام، وهي أن السماح بإصدار التأشيرات السياحية بقيمة 300 ريال، يضاف إليها 140 ريالا قيمة التأمين الطبي لتصبح 440 ريالا، جعل ثمة ازدواجية، ربما تحد من النشاط في صناعة العمرة، خصوصا شركات ومؤسسات العمرة السعودية ووكلاؤهم للمعتمرين حول العالم، وقد تؤثر سلبا على أي منتج يختص بالعمرة.


وبحسبة بسيطة تبين أن قيمة رسوم تأشيرة العمرة الفعلية تصل لـ 498.19 ريال وهي 300 ريال رسوم الدولة، 93.19 ريال للخدمات الالكترونية و105 ريالات خدمات أرضية إضافة إلى 5% قيمة الضريبة المضافة، فيما لم يعتمد لها التأمين الطبي حتى الآن كما هو الحال في التأشيرة السياحية، ليصبح المجموع 498.19، بينما لا تزيد رسوم التاشيرة السياحية على 440 ريالا فقط، مع إمكانية البقاء لمدة 90 يوما، وربما هناك من يرد بأن التأشيرة السياحية تشمل 51 دولة فقط، وليست منها دول عربية أو إسلامية، لكن يصل أيضا من تلك الدول معتمرون يسهمون في إنعاش القطاع ويساعدون في الوصول لأهدافنا سريعا، وحتى نحقق أهداف الرؤية سريعا دون تأخير، لابد من معالجة بعض الازدواجية التي تحد من انطلاقتنا المباركة في صناعة العمرة والله من وراء القصد.