خضر الخيرات (جازان)
صنف المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم جدع لـ«عكاظ»، ممارسات شركة التوظيف الوهمي التي استقطبت 400 سيدة في جازان لدورات منتهية بالتوظيف، ومنحتهن شهادات غير معترف بها، (عكاظ نشرت التفاصيل أول أمس)، بأنها قضية «نصب واحتيال».

وأوضح أن ما حدث يعد جريمة من الاعتداء على المال والاستيلاء غير المشروع على أموال الغير، والذي نص النظام على أن عقوبته تصل إلى السجن 3 سنوات والغرامة التي تصل إلى مليوني ريال.

وبين أن الكثير من الشركات الوهمية تستغل الحاجة للكثير من الباحثين والباحثات عن العمل، وتقنية المعلومات في الترويج لاحتيالها، وتقاضي مبالغ مالية منهم، وهو أمر مجرم نظاما، وقال «صحيح أنه لا يوجد نظام مستقل بذاته متعلق بالنصب والاحتيال، لكن نجد في بعض الأنظمة التي تطرقت لذلك منها المادة 4 من نظام الجرائم المعلوماتية والتي نصت على تلك العقوبة لكل من يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التي تشمل الوصول بغير مسوغ نظامي سليم إلى البيانات الائتمانية أو البنكية، أو البيانات المتعلقة بملكية الأوراق المالية للوصول إلى البيانات أو المعلومات أو الأموال أو ما توفره من خدمات، والاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع ذلك السند، وذلك من خلال الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة».