علي الرباعي (الباحة)
لم تعد الثقافة في المملكة هي ذاتها منذ 6 عقود، إذ تخطت الوزارة الفتيّة مفهوم إلحاق شؤون النخبة الوطنية بوزارة الإعلام، وتبنت لنفسها وبنفسها مساراً مواكباً لتوجّه الدولة لمنح الثقافة مساحة استقلال ضمن رؤية المملكة 2030 للتعبير عن إنسان الوطن، واستقلت الوزارة عن الإعلام منذ شهور، وغدت أحدث وزارة نشطة تسعى إلى إحلال مفاهيم جديدة تكسر بها رتابة سنوات من التطلعات والمناسبات، وتتجاوز المفاهيم التقليدية بمشاركة 195 دولة في تعريف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بأن الثقافة تعني (جميع السمات الروحية، والمادية، والفكرية، والعاطفية التي تميز مجتمعاً بعينه، أو فئة اجتماعية بعينها، وتشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة، كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان، ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات والثقافة هي التي تمنح الإنسان قدرته على التفكير في ذاته، وتجعل منه كائناً يتميز بالإنسانية المتمثلة بالعقلانية، والقدرة على النقد، والالتزام الأخلاقي، التي عن طريقها يهتدي إلى القيم ويمارس الاختيار، والتعبير عن نفسه، والتعرف على ذاته كمشروع غير مكتمل وإعادة النظر في إنجازاته، والبحث عن مدلولات جديدة، وإبداع أعمال يتفوق فيها على نفسه).

وأكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله آل فرحان أن رؤية وزارة الثقافة ترتكز على الإسهام في تغيير نمط حياة الفرد، وتحقيق الازدهار في الساحة الاقتصادية، وإعلاء نبرة الحوار الثقافي السعودي دولياً، وعد الأمير بدر الثقافة جزءاً من التحول الوطني الطموح الذي تعمل الوزارة على الإسهام به في تحقيق برنامج التحول الطموح الذي تعيشه المملكة ضمن رؤية 2030. مؤكداً أن هدفها المساهمة في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وأطلقت الوزارة قبل 6 أشهر رؤيتها وتوجهاتها عبر وثيقة تجسّد رسالة الوزارة وطموحاتها، وتعكس أهدافها المتمثلة في (الثقافة باعتبارها نمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية)؛ لتتماشى الأهداف بدقة مع المحاور الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والمتمثلة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وتسعى وزارة الثقافة إلى تطوير الإمكانات وتعزيز الفرص والقدرات في القطاع الثقافي، من خلال بث كافة جوانب التراث الثقافي السعودي في أوصال الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، مما يجعلهم ينعمون بحياة عامرة وصحية، واستبدلت التعريف التقليدي للثقافة بمفهوم أوسع، باعتمادها 16 قطاعاً فرعياً ذا أولوية للتركيز عليها في عملها، التراث، والمتاحف، والمواقع الثقافية والأثرية، والمسرح والفنون الأدائية، والمهرجانات والفعاليات الثقافية، والكتب والنشر، والعمارة والتصميم الداخلي، والتراث الطبيعي، والأفلام والعروض المرئية، والأزياء، واللغة، والطعام وفنون الطهي، والشعر، والمكتبات، والفنون البصرية، والموسيقى.

وتعمل الوزارة على تطوير القطاع الثقافي من خلال إطار عمل ومنظومة متكاملة لتطوير المواهب وتسهيل المبادرات، إضافة إلى إيجاد السبل المناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة في القطاع وإيفائها حقها من التقدير، وتولي التقدير والعناية اللازمة لكافة الجوانب الثقافية السعودية، وذلك في جميع أنشطتها وأعمالها. وتحرص على إيلاء العناية اللازمة لتعزيز مكانة الهوية الثقافية المميزة للمملكة ورعاية الإرث الثقافي والحفاظ على التراث والتقاليد الثقافية، وعرض الجوانب الثرية للثقافة السعودية الموجودة، وتوفير الدعم لها، وتحديد الكنوز التراثية المادية واللامادية التي تزخر بها المملكة ومن ثم رعايتها. وتعد الوزارة الأطر التنظيمية والتشريعية المناسبة لدعم وتحسين القطاع.

وترعى الوزارة التحول الثقافي، وتخطي المفهوم التقليدي القائم على فعاليات ومناسبات ودعوات بإعادة هيكلة ما هو قائم واستحداث ما تستدعيه المرحلة، كونها المحرك الفاعل لجميع شركائها في القطاع من الهيئات الحكومية الأخرى والجهات الفاعلة في القطاع الأوسع لتحقيق توجهاتها عبر تيّار مستمر عالي المستوى من الوعي الجماهيري.

وأكد المتحدث باسم وزارة الثقافة عبدالكريم الحميد أن وزارة الثقافة وزعت استطلاعاً لإشراك النخب في تصورهم للفعل الثقافي الآني والمستقبلي، ولفت إلى أن رأي المثقفين والمعنيين يسهم مع الوزارة في بناء استراتيجية شاملة تضمن وصول الأنشطة الثقافية لجميع أطياف المجتمع للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة، وعدّ دور الكيانات الثقافية الأحدث تنفيذياً ليقوم كل كيان بتنفيذ المبادرات التي تنضوي تحت تخصصه، وفق إطار زمني محدد، وفي ضوء الأهداف الرئيسية التي حددتها وثيقة رؤية وتوجهات الوزارة، ولفت إلى أن علاقة الوزارة بالكيانات إشرافية تتابع من خلالها عمل الكيانات وتضمن التزامها بالأهداف الثلاثة الرئيسية للرؤية والتوجهات.

فيما ذهب الشاعر خالد قمّاش إلى أن وزارة الثقافة استوعبت عصرها وواكبت زمنها باعتماد تعريف اليونسكو للثقافة بأنها مجموعة المعارف والآداب والفنون التي يدركها ويمارسها الفرد والمجموع لتشكّل فيما بعد هوية المجتمعات لتحقيق أهداف جمالية وإنسانية، ويرى قمّاش أن المفهوم الأحدث ينقلنا إلى ماهية الثقافة الشاسع الواسع الذي لا يمكن تأطيره في أمسيات شعرية وندوات ثقافية وحلقات نقدية!

وعدّ حزمة المبادرات التي أطلقتها وزارة الثقافة أخيراً تأسيساً لمفهوم جديد وعميق للثقافة الشعبية التي يسهم بها كل مكونات المجتمع، بعيداً عن تسلّط النخب التي هيمنت على المشهد الثقافي ردحاً من الزمن.

وثمّن قماش لوزارة الثقافة عنايتها بالفنون (بصرية وسمعية) ومنها المسرح والموسيقى والتشكيل والفلكلور والآداب المكتوبة والشفاهية ما يؤسس لإنشاء الأكاديميات المتخصصة، وتوفير المناخ المناسب لتشجيع الموهوبين وتفريغ المبدعين وتكريمهم. عبر حفلات تقام في باحات المدينة والساحات العامة، وليس خلف الجدران المحصّنة بتكتلات حزبية.

وقال: «إننا بحاجة لأن يكون لدينا ثقافة حقيقية تنبع من نبض الشارع وغناء الفلاحين وأناشيد البسطاء، ومتحررة من العباءة الأكاديمية والسلطة المنبرية، التي تكلّس في أروقتها المثقف والفنان على حدٍّ سواء».