فهيم الحامد (جدة)
عندما تؤكد السعودية عبر البيان الذي أصدره الديوان الملكي أمس (الثلاثاء) أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يؤثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات فإنها ترسل للعالم أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي؛ ولن يكون هناك سلام عادل وشامل في المنطقة إلا بتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وإنشاء دولته الفلسطينة وعاصمتها القدس الشريف.

والسعودية التي أصدرت بيانا شديد اللهجة ضد الإجراءات التي اتخذتها حكومة نتنياهو تؤكد أن القضية الفلسطينية لن تسقط بالتقادم، ولن تثني الأمة العربية -التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام- بأي حال من الأحوال عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل، والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا، وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة.

إن إدانة وشجب السعودية ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته -إذا فاز بالانتخابات القادمة- ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، يعكس بشكل قاطع أن الإجراء الإسرائيلي باطل جملة وتفصيلا ويتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، وعلى إسرائيل أن تعي أن أي محاولات منها لفرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني.

إن عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي «فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه»، هو محاولة يائسة منه لأخذ أصوات الناخبين على حساب القضية الفلسطينية، خصوصا أن هذا الإجراء يشكل اعتداء جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338.

وعلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحمل تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين.

وعندما تتحرك السعودية لدعم القضية الفلسطينية فهي تقوم بدورها الإسلامي والتاريخي تجاه قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعما لجهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

والمطلوب من الدول الإسلامية الاستجابة السريعة لدعوة السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مستوى وزراء الخارجية لوضع خطة تحرك عاجلة، وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل، بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له، باعتباره تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، ومن شأنه تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام دون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

على كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان، واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا تترتب عليه أي آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.

إن الدور التاريخي للسعودية في دعم القضية الفلسطينية معروف للعالم، وستستمر القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى؛ لن تسقط بالتقادم، ولن تنتهي إلا بتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.